قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تيسير استخدام البطاقات الائتمانية لتغطية نفقات المواطنين خلال السفر للخارج، حرصًا منهم على تذليل أي عقوبات يواجهها العملاء، وذلك من خلال فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

تعليمات البنك المركزي المصري

وأشار «المركزي»، إلى أن العملاء عليهم الالتزام ببعض التعليمات حتى لا يتم إدراجهم في القائمة السلبية، والمطلوب هو أن يقدم الشخص خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود إلى البنك الخاص ببطاقته، ما يثبت أن استخدامه لها كان أثناء سفره للخارج، وذلك عن طريق أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

متى يتم وضعك في القائمة السلبية؟

وفي حال عدم التزام العميل بهذه التعليمات، سيعمل البنك المصدر للبطاقة الخاصة بالشخص، على إبلاغ  الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من أجل وضعه في القائمة السلبية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل سيتم أيضًا إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين

خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.


يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم


من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.

العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقميمع يومه الرابع.. المواطنون يقبلون على معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي


اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .


يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.


ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.


وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يعدّل دوام البنوك
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في جميع البنوك
  • مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
  • البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
  • البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
  • اجراءات البنك المركزي لنشر التثقيف المالي..تفاصيل
  • خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين