تحذير لـ تايلور سويفت وترافيس كيلسي من "التسرع" في علاقتهما
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يشير الجدول الزمني لعلاقة تايلور سويفت وترافيس كيلسي إلى التقدم الطبيعي في هذه العلاقة، لكن خبيرة في العلاقات حذرت أيضاً من التسرع في العلاقة.
وتواعد المغنية البالغة من العمر 33 عاماً، والتي ستصدر ألبومها الجديد غداً، الجمعة، عضو فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي (34 عاماً).. وقد شوهد الاثنان معاً في عدة مناسبات.
ومع اقتراب تايلور وترافيس من مرور ثلاثة أشهر على أول لقاء بينهما في يوليو (تموز)، طلبت صحيفة ميرور من خبيرة العلاقات سالي بيكر توضيح ما إذا كان الجدول الزمني لهذه العلاقة يمكن البناء عليه في المستقبل.
وفي حديثها حصرياً لصحيفة ميرور، قالت سالي: "المسار من الانجذاب الأولي والمواعدة إلى الوقوع في الحب يتكشف عادة على مدى فترة حوالي ثلاثة أشهر.. وفي حين أن كل علاقة فريدة من نوعها، فإن هذا الإطار الزمني يسمح بالتقدم الطبيعي للتعرف على شخص ما، وتطوير العلاقة الحميمة وتقييم التوافق قبل أن تترسخ المشاعر الأعمق".
وأشارت الخبيرة إلى أن أشهر الخريف والشتاء "تميل إلى أن تكون مواسم تساعد بشكل خاص على الاقتران والاستقرار في علاقات جديدة".. ثم أضاف أنه "مع برودة الطقس، غالباً ما يبحث الأشخاص عن فرص للتواصل والرفقة من أجل "الشعور بالدفء"، كما توفر العطلات والمناسبات المرتبطة بها أيضاً مناسبات لقضاء وقت ممتع مع شريك جديد".
وفي ختام تحليلها، قالت سالي إن ثلاثة أشهر هي "معيار معقول لتقييم الإمكانات طويلة المدى لشراكة جديدة"، لكنها حذرت تايلور وترافيس بعد ذلك.. وقالت: "ومع ذلك، يجب على الأزواج الجدد تجنب التسرع في إنجاز مراحل العلاقة المهمة لمجرد أن هذا هو موسم الاقتران".
ويأتي ذلك بعد أن تم الإبلاغ عن أن تايلور وترافيس قد اتخذا الخطوة التالية في علاقتهما، من خلال تخصيص قصر قيمته 6 ملايين دولار للمضي قدماً في علاقتهما الرومانسية.. ويضم القصر الواقع في مدينة كانساس سيتي ست غرف نوم وستة حمامات ويمتد على مساحة 17000 قدم مربعة، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخصوصية والعزلة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تايلور سويفت ترافيس كيلسي
إقرأ أيضاً:
تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.
كما شدد على ضرورة الاستماع لآراء جميع الأطراف ذات الصلة، من مالكين ومستأجرين، لضمان تحقيق العدالة والتوازن في صياغة التشريع الجديد.
وأكد المستشار جبالي أن تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة تحقق حقوق جميع الأطراف وتضمن عدالة العلاقة الإيجارية.
منذ دور الانعقاد الرابع، بذلت لجنة الإسكان جهودًا كبيرة في دراسة ملف الإيجار القديم، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعديل القانون.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بمشاركة وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما دعت اللجنة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقديم بيانات إحصائية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة تشمل إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحديد الإطار الزمني للعقود الجديدة، والحفاظ على حقوق السكن للفئات المستحقة.
كما ركزت التوصيات على إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإشراك كافة الجهات المعنية في حوار مجتمعي واسع للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية.
محاور مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل معطيات اجتماعية واقتصادية متغيرة، بالاضافة الي كونه يهدف إلى معالجة القصور الذي شاب القوانين السابقة، والتي أبقت العلاقة الإيجارية غير متوازنة لعقود طويلة.
وتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
كما يشمل مشروع القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
تعهدات بتحقيق العدالة والشفافية
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بالشفافية الكاملة في مناقشة هذا الملف الشائك، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بحرية. كما أشار إلى أهمية صياغة تشريع يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تنشيط السوق العقاري، من خلال تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإعادة دمجها في منظومة العرض والطلب. كما ستعزز هذه التعديلات من قدرة الدولة على الاستفادة من البيانات الإحصائية الدقيقة في تطوير سياساتها الإسكانية المستقبلية.
يؤكد هذا التحرك البرلماني التزام الدولة بحل هذا الملف المعقد بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق المواطنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة