«سدايا» تُدشّن مرحلة جديدة لتطبيق «توكلنا خدمات» بهوية ومميزات رقمية جديدة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دشّنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، مرحلة جديدة من "تطبيق توكلنا خدمات" بهوية وخدمات ومميزات رقمية جديدة مُقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد من مواطنين ومقيمين وزوّار للمملكة، وذلك خلال حفل حضره عددٌ من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص في فندق الفورسيزون بالرياض.
وأكَّد رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، خلاله كلمته دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لتمكين التحول الرقمي بالمملكة وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة المتمثلة في البيانات والذكاء الاصطناعي التي انبثقت عن الثورة الصناعة الرابعة وأصبحت استخداماتها حاضرةً في كامل تفاصيل الحياة اليومية.
وبيّن الغامدي أن الدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - حفظه الله - لسدايا كان له بالغ الأثر في اضطلاعها بدورها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني التقني لكل ما يخص هذا المجال من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
وقال: "نسعد اليوم بتدشين مرحلة جديدة لخدمة من خدمات سدايا عبر تطبيق توكلنا خدمات بتكاتف الجهود مع شركاء سدايا من الجهات الحكومية وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، وتمكنا في سدايا من تحقيق نتائج مذهلة في استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي حيث تمثلت مخرجاتها في عددٍ من المشروعات والمنصات الرقمية والمنجزات التقنية التي أسهمت في خدمة الوطن وأبنائه وكل من يعيش على هذه الأرض المباركة".
وأعرب عن فخر الهيئة بما تمتلكه من كوادر وطنية مُبدعة جعلوا الأحلام في سدايا تتحقق في سبيل رفعة الوطن بروح يسكنها الشغف نحو بناء المستقبل المشرق لهذه البلاد والاستمرار في العطاء والبناء والتطوّر .
من جانبه أبرز مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، خلال كلمته جهود سدايا مع شركائها في الجهات الحكومية في سبيل دعم تحقيق التحول الرقمي في المملكة من خلال رقمنة الخدمات الحكومية من أجل أن ينعم بخدماتها المستخدمون ومن ذلك تدشين المرحلة الجديدة لتطبيق توكلنا خدمات وما يضم من خدمات متطورة تفيد الجهات والأفراد على حد سواء.
واستعرض معاليه بعض الخدمات التي تقدمها منظومة "توكلنا" منذ إطلاقها وصنعت قصة نجاح يفخر بها الجميع في المملكة مثل: وصول عدد مستخدمي توكلنا إلى أكثر من 31 مليون مستخدم، والخدمات المقدمة أكثر من 241 خدمة، وعدد الرسائل أكثر من 1.5 مليار رسالة، وتحقيق أكثر من 652 مليون عملية استعراض للمحفظة الرقمية.
وأشار مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح بن سالم مصيباح، في كلمة له أن تطبيق " توكلنا خدمات" بنسخته الجديدة سيُسهم في دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها من خلال سهولة الربط التقني مع التطبيق، وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيد بشكل أكبر، مؤكدًا أن هذه الخدمات تتطور بشكل مستمر لتحسين تجربة المستخدم .
وأوضح أن "توكلنا" يقدم مجموعة من الممكنات والمسرّعات لتمكين الشركاء المستفيدة منه وتعزيز تجربتهم الرقمية، وذلك في إطار دعم التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتعزيز جودة الحياة من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها الأفراد والجهات مع رفع نسبة رضا المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار.
وتضم خدمات توكلنا خدمات بنسخته الجديدة صفحة رئيسة يستطيع بها المستخدم من الوصول لما يحتاجه بسهولة، وخدمة "واكب" التي تتيح للشركاء نشر أخبارهم وأحداثهم بمختلف أنواعها من خلال تخصيص حساب خاص بكل جهة، علاوة على خدمة الرسائل حيث تتمكن الجهات الشريكة لتوكلنا من إرسال الرسائل للمستخدمين، ومع خدمة معلوماتي يستطيع المستخدم أن يجد كل بياناته وبطاقاته ومستنداته، إضافة إلى سيرته الذاتية، وغيرها من الخدمات التي ستظهر تباعًا في كل مرحلة من مراحل تطور التطبيق التي لن تتوقف بل ستظل مواكبة لكل جديد في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتولي "سدايا" عبر منظومة توكلنا أهمية خاصة بأن تكون الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا خدمات بنسخته الجديدة ذات قيمة مُضافة تثري تجربة المستفيد من خلال تنوع الخدمات في مختلف جوانب الحياة اليومية.
ويُعد "توكلنا" في حلته الجديدة مُنجزًا وطنيًا للجميع تقدمه "سدايا" في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز تكامل الجهود الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات المقدمة للمستفيدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البیانات والذکاء الاصطناعی تطبیق توکلنا خدمات الجهات الحکومیة الخدمات التی فی المملکة أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحصلون على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال 2023
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الدعم والتشجيع الذي تبديه دبي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وتوجيهاته المستمرة بتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح كونهم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وقال سموه: “قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي وبالغ التأثير وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية بما للقطاع من دور حاسم في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وترسيخ مقومات الاستدامة… ونحن نعوّل على ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم بحلول 2033… والعمل لا يتوقف من أجل ضمان البيئة الديناميكية التي يمكن لرواد الأعمال من خلالها تنمية مشاريعهم ومن ثم المساهمة بشكل كبير وملموس في النهضة الاقتصادية في دبي”.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن حصول أعضائها من الموردين المؤهلين على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.
وتم الإعلان عن أحدث إحصاءات المؤسسة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف يوم 27 يونيو والتي تسلّط المناسبة الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحوّل الاقتصاد ودفع عجلة نموه، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى العام 2002 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تُلزِم الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، تخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
وبلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2023 مبلغاً قدره 10.91 مليار درهم. وينسجم ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 ملايين درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية حوالي 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص حوالي 238.48 مليون درهم.
وفي تعليق له على الإحصاءات المُعلنة، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ” يُعدّ دعم الموردين الإماراتيين ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 ، وإننا ندرك أهمية هذه الفئة من الشركات في دعم اقتصاد دبي، وكذلك مساهمتها في نجاح العديد من المشاريع الوطنية المبتكرة في الإمارة.
وأضاف معاليه أن القيمة الكبيرة للعقود الممنوحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال عام 2023، تعكس التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص بتمكين هذه الفئة من الشركات في الإمارة.. فيما تعمل المؤسسة على إرساء شبكة من الشراكات المهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بالمرونة والابتكار، وتشجيعها على استثمار قدراتها لتنفيذ مشاريع مؤثرة تسهم في ازدهار مجتمعاتنا على المدى الطويل، وذلك بالتوازي مع إرساء منظومة أعمال حيوية وشاملة تفيد جميع الجهات المعنية.
وتشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي وتمثل 99 بالمائة من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، وتوظف 50 بالمائة من القوى العاملة فيها، وتسهم بما يزيد على 46 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتلعب هذه الشركات دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتطوير قطاعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة، ما يساعد على ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للأعمال، وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص الجديدة.
وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تولي حكومة دبي أهمية كبيرة لرعاية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز على دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدمجهم بنجاح في القوى العاملة مستقبلا، في الوقت الذي تعتزم فيه دبي زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات.
من جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال والارتقاء بمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة .. ومن خلال رعاية بيئة الأعمال والابتكار الملهم والاستدامة، تعمل المؤسسة على ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية لمزاولة الأعمال والاستثمار كما يمهد الطريق لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الرشيدة.
وأضاف سعادته : “نحرص على تزويد رواد الأعمال الإماراتيين بدعمٍ مالي وفني شامل في كل مرحلة من مراحل رحلة تأسيسهم لأعمالهم التجارية، ونضمن حصولهم على جميع الموارد اللازمة لتحقيق النجاح والتحول إلى قوى فاعلة تسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي للإمارة ، وقد استفاد أعضاء المؤسسة من مختلف المبادرات والمشاريع، مثل شبكتنا من حاضنات الأعمال، ودورات التدريب، وورش العمل”.
وعلى مستوى حكومة دبي تصدّرت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
فيما شهدت عدة جهات تحسنا في حجم الدعم مقارنة بالعام 2022 بعدما ارتفعت مشتريات النيابة العامة، والإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، بنسب ملحوظة.
وعلى صعيد الجهات شبه الحكومية تمكّنت مجموعة الإمارات ، ومجموعة الإمارات لتموين الطائرات من تصدّر الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
بينما جاءت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في مقدمة الجهات الأفضل أداء وبنسبة نمو بلغت 184% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى مستوى الحكومة الاتحادية جاءت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في مقدمة الجهات الداعمة بأعلى قيمة.. فيما حققت وزارة التربية والتعليم تحسنا في حجم الدعم بنسبة تتجاوز 51 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى صعيد القطاع الخاص جاءت تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم هايبرماركتس في مقدمة الجهات الداعمة بينما ارتفعت مساهمة إعمار العقارية بأكثر من 203% مقارنة بالعام 2022.وام
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام