ضبط مركز لزراعة الشعر بالدقهلية تديره طالبة معهد تمريض وحاصل على دبلوم فنى
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تمكنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية تضم كلا من الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور محمود الصاوى من فريق العلاج الحر بالمديرية ومسئولى العلاج الحر بالإدارة الصحية بطلخا من ضبط مركز طبى لتخصص الجلدية وزراعة الشعر بمدينة طلخا تتم ادارته دون ترخيص.
جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بإستمرار جهود إدارة العلاج الحر المكثفة في التأكد من مؤهلات مقدمي الخدمة الصحية بالقطاع الخاص والاشتراطات الواجب توافرها بالمنشآت الطبية الخاصة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر إن اللجنة تحركت على الفور إثر معلومات وردت للإدارة عن وجود مركز غير مرخص لزراعة الشعر بمدينة طلخا يديره ويمارس مهنة الطب به طالبة بمعهد تمريض وحاصل على دبلوم فنى .
وأضاف فؤاد أنه تم ضبط المذكورين أثناء قيامهم بعملية زرع شعر لمريض بداخل المركز وجرى تحرير محاضر لهم بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية دون ترخيص وتسليمها إلى الجهات المختصة بقسم شرطة مدينة طلخا.
وأشار إلى أنه تم استصدار قرار الغلق الإدارى للمركز المذكور مشدداً على عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
IMG-20231026-WA0018 IMG-20231026-WA0017 IMG-20231026-WA0014 IMG-20231026-WA0013 IMG-20231026-WA0019 IMG-20231026-WA0016 IMG-20231026-WA0015المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة العلاج الحر الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وكيل وزارة الصحة العلاج الحر IMG 20231026
إقرأ أيضاً:
بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطلاق عروض دولية مفتوحة لإسناد مهمة الحراسة والمراقبة للمراكز الاستشفائية، بدءاً من المركز الاستشفائي مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط.
وتصل قيمة صفقة الحراسة والمراقبة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف إلى أكثر من 570 مليون سنتيم، وهي خطوة تأتي في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطبيق معايير الشفافية في تخصيص الصفقات العمومية.
وفي ردها على الجدل الذي أثير حول أسباب إلغاء صفقات الحراسة والنظافة السابقة، أكدت الوزارة أن الهدف ليس إلغاء العقود الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة، بل هو إرساء مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الإنفاق العام بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمواطنين.
الوزارة أوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان رقابة أفضل وتوفير خدمات أكثر فعالية في المراكز الصحية، دون المساس بالجودة أو الشفافية في تنفيذ هذه الصفقات.