رتيبة النتشة: الوضع في مستشفيات غزة الآن ينذر بمأساة إنسانية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي والوطني بقطاع غزة، إنه مع نفاذ الوقود في معظم المستشفيات بقطاع غزة وتوقفها عن العمل، بالإضافة إلى النقص الشديد في المعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات والتعامل مع الجرحى.
وكشفت خلال مداخلة على قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الخميس، أن الوضع الصحي في المستشفيات التي كانت قدرتها على تقديم الخدمات الصحية جيدة، أصبح الآن شبه معدوم، مفيدة بأن قسم الخدج في مستشفى الشفاء سيتم غلقه بعد ساعات قليلة، بعد عجزه عن تقديم الخدمات، مما سيؤدي إلى وجود عدد كبير جدا من الوفيات بين الأطفال لم يرو بعد النور في قطاع غزة.
ولفتت إلى أنه حتى الآن يوجد أكثر من 160 حالة ولادة غير آمنة نتيجة لتفريغ مسشتفيات الولادة تماما من النزلاء لاستقبال الجرحى في المستشفيات، كما أن الكثير من العمليات الجراحية أصحبت تجري دون تخدير، فضلا عن انتهاء الخيوط الطبية لقطب إصابات الجرحى.
وأوضحت أن الوضع في مستشفيات غزة الآن أصبح في انهيار تام وينذر بمأساة إنسانية ضخمة، كما أن الأمراض والعدوى انتشرت في مراكز الإيواء بسبب التجمعات الكبيرة، وتحلل الجثث تحت الأنقاض لعدم وجود آلات رفع تنتشلهم من تحت الأنقاض ويتم دفنهم بطريقة لائقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة مستشفى الشفاء مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمشروع «قانون العمل الجديد».. اعرف الشروط
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووضعت هذه المادة عددًا من الضوابط بشأن حصول المرأة على إجازة وضع أو تخفيض ساعات عملها.
ووفقًا لمشروع القانون تُمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة (53) على «للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مُبينٌ بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.