صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية مع بيرللي لتأسيس مصنع للإطارات بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة بيريللي للإطارات )بيريللي) اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة، بقيمة تقديرية للاستثمارات تقترب من 2 مليار ريال.
وأوضح الصندوق، بحسب بيان له اليوم الخميس، أن حصة الصندوق من المشروع المشترك الجديد تبلغ 75%، في حين ستمتلك بيريللي نسبة 25%، كما ستكون شريكاً تقنياً استراتيجياً لدعم تطوّر المشروع، من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في 2026، وتشمل منتجاته تصنيع الإطارات عالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لبيريللي، والمخصصة لمركبات نقل الركاب، كما سيُنتج المشروع إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية.
وبين الصندوق أنه سيكون للمشروع تأثير محايد على أهداف شركة بيريللي لتقليص المديونية حتى عام 2025.
وأضاف: تمثّل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تحقيق هدف جعل المملكة مركزاً عالمياً لتصنيع السيارات بحلول 2030، كما يظهر أثر الصندوق في قيام قطاع السيارات على مستوى عالمي في المملكة، من خلال قيادة التحول على مستوى القطاع وتعزيز القدرات المحلية في مجالي التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الإمداد محلياً.
ومن أبرز الاستثمارات في هذا المجال، إعلان الصندوق وشركة هيونداي موتور مؤخراً توقيع اتفاقية مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي. كما أعلن الصندوق مؤخراً إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارُع"، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.
وعمل الصندوق على العديد من الاستثمارات في قطاع التنقل، ومنها الاستثمار في شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب الاستثمار في شركة "لوسِد" للسيارات الكهربائية، والتي افتتحت في المملكة مؤخراً أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية.
ونظراً لمكانة بيريللي العالمية المتقدمة في تصنيع الإطارات، ستعمل على تقديم خبرات ومعرفة تقنية تدعم تطوير وتشغيل مصنع الإطارات الجديد. ويجسّد هذا المشروع المشترك التزام الصندوق وبيريللي بإنشاء علامة رائدة محلياً وإقليمياً توطّن قدرات تصنيع الإطارات والتي تُعتبر مكوّناً أساسياً في المنظومة المتكاملة لتصنيع السيارات.
وتقدر القدرة الإنتاجية للمصنع بـ 3.5 مليون إطار سنوياً، حيث يسهم المصنع إيجابياً في الاقتصاد الوطني، مع التزامه بالاستدامة البيئية. وسيكون المشروع ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وينسجم المشروع مع استراتيجية بيريللي للتصنيع محلياً في أسواقها الرئيسية، وستكون الشركة بذلك أول مصنّع دولي رفيع المستوى للإطارات يُطلق عمليات إنتاجه في المملكة.
وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال المشروع المشترك مع بيريللي لبناء قدرات إنتاج في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع المركبات والتنقل، وتعظيم فرص مساهمة القطاع الخاص. كما يشكّل هذا التعاون محطة مهمة ضمن جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة وتوطين قدرات التصنيع في المملكة."
من جانبه، قال ماركو ترونشيتي بروفيرا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيريللي: "دخول مجال التصنيع المحلي في المملكة يمثّل فرصة كبيرة لبيريللي؛ نظراً لمكانة المملكة باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في العالم، وتركيزنا على منتجاتنا ذات الجودة العالية، والإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية. نحن سعيدون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة؛ لتحقيق أهدافنا المشتركة في قطاع السيارات."
وأوضح الصندوق أنه يشترط لإتمام الاتفاقية الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة واستيفاء شروط الاتفاقية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة قطاع السیارات فی المملکة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.