المناطق_الرياض

تخطى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ مع اقترابه بخطى ثابتة من تحقيق رؤية 2030 ، حيث تعزى هذه النتيجة الإيجابية إلى الاستثمارات الكبيرة للقطاعين الخاص والعام ونمو الإيرادات غير النفطية والتنويع المستمر وجهود المرونة الاقتصادية.

ووفق تقرير نشرة بي دبليو سي الاقتصادية للمملكة العربية السعودية الصادرة تحت عنوان “رؤية 2030 على المسار الصحيح في مُنتصف الرحلة، فإنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي متواضعاً هذا العام بسبب العديد من تخفيضات إنتاج النفط.

أخبار قد تهمك المملكة ترحب باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة 26 أكتوبر 2023 - 10:35 صباحًا رئيس البنك الدولي: المملكة اتخذت منهجاً رائعاً لتمكين المرأة في سوق العمل 24 أكتوبر 2023 - 2:26 مساءً

وبحسب التقرير يتصدر القطاع الخاص غير النفطي في المملكة النمو في عام 2023، حيث تسارع إلى 5.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 ويرتفع بنسبة 13.9% عما كان عليه وفي عام 2019. وفي المقابل، فإن نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تباطأ إلى 3.8% على أساس سنوي، في حين انكمش قطاع النفط بنسبة -4.3% على أساس سنوي بسبب تخفيض الإنتاج.

وأشار التقرير إلى قوة ملحوظة في الأداء على صعيد عدة مستهدفات، حيث ارتفعت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 36% في الربع الأول من عام 2023، وهي نسبة أعلى من المعدل الذي كان مستهدفاً تحقيقه في عام 2030، والمحدد بنسبة 30%. وتأتي هذه الزيادة مدعومة بإجراءات الإصلاح الاجتماعي وسياسات التوطين، مما أدى إلى تسجيل ارتفاع في معدلات دخل الأسر كان بمثابة عامل محوري في زيادة الاستهلاك، الأمر الذي أدى بدوره إلى دعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

وبين التقرير فإن تنويع الإيرادات المالية والتوسع في مصادر الدخل غير النفطية كان من بين أهم الاتجاهات في السنوات القليلة الماضية، حيث زادت إيرادات المصادر غير النفطية من 163 مليار دولار إلى 411 مليار دولار في عام 2022، ومن المستهدف أن تصل إلى 1 تريليون دولار بحلول 2030

ولفت إلى ارتفاع نسبة امتلاك المنازل بين المواطنين السعوديين من 47% إلى 67%، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة وفرنسا. ويمكن أن تعزى هذه النتائج الممتازة إلى مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز المعروض من المساكن الميسورة التكلفة، ومنها فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة في المناطق الحضرية وتسهيل الحصول على التمويل، مع اقتراب المملكة حالياً من تحقيق النسبة المستهدفة لعام 2030 التي تبلغ 70%.

وأكد أن مبادرات التنويع الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها المنشودة بفضل التزام القطاع العام بضخ استثمارات كبرى في القطاعات غير النفطية، حيث تضاعفت الإيرادات غير النفطية مرتين ونصف عن خط الأساس، إذ ارتفعت من 163 مليار دولار إلى 411 مليار دولار في عام 2022، ومن المرتقب أن تشهد زيادة أخرى بنسبة 11% هذا العام.

وأشار التقرير إلى ان خطوة تحويل صندوق الاستثمارات العامة من شركة قابضة صغيرة إلى جهة تبرم الصفقات وتدير المشاريع الضخمة على الصعيد الدولي من أكبر الخطوات الناجحة في استراتيجية تنويع الاقتصاد. ويسير الصندوق في الطريق الصحيح الذي من المنتظر أن يحقق له هدفه المنشود المتمثل بزيادة الأصول التي يديرها بأكثر من 10 أضعاف، علماً بأن حجم الأصول التي يديرها الصندوق قد زادت بالفعل بنحو خمسة أضعاف لتصل إلى 773 مليار دولار بنهاية عام 2022.

وفي هذا السياق صرح رياض النجار، رئيس مجلس إدارة بي دبليو سي الشرق الأوسط والمدير المسؤول في مكتب بي دبليو سي بالمملكة العربية السعودية، قائلاً: “تحرز المملكة بشكل عام تقدماً ملحوظاً على طريق تحقيق رؤية 2030 مع التركيز على مجالات، منها تنويع الاقتصاد غير النفطي، وتحسين البنية التحتية، والنهوض بعمليات التحول الرقمي، وتكوين بيئة أعمال تنافسية، وضمان توفير فرص عمل مناسبة لمواطنيها من خلال أهداف التوطين. وتشكل المبادرات الطموحة التي تنفذها المملكة الأساس الذي سيبنى عليه الاقتصاد السعودي الجديد وسيكون لهذه المبادرات أثر في تحقيق التحول في بيئة الأعمال في المنطقة”.

وأكد التقرير أن المملكة استطاعت سريعاً تحقيق التعافي في القطاعات غير النفطية بعد انحسار الجائحة، حتى في أشد القطاعات تأثراً بها وهي قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة وتجارة الجملة. وعليه، تخطى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه في عام 2022، حيث أدى النجاح المستمر لهذه المبادرات الاقتصادية إلى تقدّم المملكة إلى المركز السابع عشر في تصنيفات الاقتصاد العالمي بالوصول إلى أعلى معدلات للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتهدف المملكة حالياً إلى إحراز المركز الخامس عشر بنهاية هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن بمقدور المملكة الوصول بإيراداتها المالية إلى 1,3 تريليون دولار بنهاية 2028.

ومن جانبه، علق فيصل السراج، الشريك الاستشاري ونائب رئيس مكتب بي دبليو سي في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “حقق اقتصاد المملكة نمواً استثنائياً منذ الإعلان عن رؤية 2030. ومن المرتقب أن تشكل المبادرات الجديدة والالتزام بالتحول بعد رؤية 2030 أساساً اقتصادياً متيناً يمكن للأجيال القادمة البناء عليه”.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: المملكة الناتج المحلی الإجمالی العربیة السعودیة تریلیون دولار ملیار دولار غیر النفطیة بی دبلیو سی فی عام 2022 رؤیة 2030

إقرأ أيضاً:

حرب الرسوم تهدد 9.5 تريليون دولار من التجارة عبر الأطلسي

حذرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا تعرض للخطر أعمالا عبر الأطلسي بقيمة 9.5 تريليون دولار سنويا.

وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضوا من بينهم أبل وإكسون موبيل وفيزا، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاما قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.

ويتحدث التقرير عن عام 2025 باعتباره عاما مليئا بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططا للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.

وانتقد ترامب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أمريكي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.

وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.

وجاء في التقرير "على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق إلى بعضهما البعض، بدلا من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة".

وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.

وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.

وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 بالمئة من تجارة أيرلندا و60 بالمئة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلبا.

وهناك أيضا خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وأضاف هاميلتون أن "التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية".

مقالات مشابهة

  • محافظ جنوب سيناء: 5 مشروعات كبرى لتنمية السياحة وتطوير البنية التحتية ضمن رؤية 2030
  • صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
  • الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "التراث" في مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي
  • الاتحاد يتخطى السلام بثنائية في دوري الدرجة الأولى
  • قفزه نوعية وارتفاع جنوني ..الذهب يتخطى 3 آلاف دولار مجدداً
  • وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • منتدى RELEX الرياض يسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في رؤية السعودية 2030 ونمو تجارة التجزئة
  • النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يضع 9.5 تريليون دولار في مهب الريح
  • حرب الرسوم تهدد 9.5 تريليون دولار من التجارة عبر الأطلسي
  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي