«النقل» تبحث مستجدات تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشف تقرير لوزارة النقل تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع وفد من البنك الدولي، موضحًا أنّ الاجتماع جاء لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد المشروعات المقترحة للتعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.
وأوضح التقرير استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن المصري.
خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندريةأوضح التقرير، أنه تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، كما تطرقت المباحثات إلى التعاون الحالي تحديث نظم الإشارات بـخط «القاهرة / الجيزة / بني سويف» بطول 125 كيلومترا.
ونوه التقرير بأنّ هناك تعليمات بضرورة سرعة البدء في نزول الشركات إلى مواقع العمل نظرا لأهميه المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان، وإمكانية التعاون مع البنك الدولي في إنشاء مركز للسيطرة والتحكم للنقل السككي في مصر أو في إنشاء جهاز للنقل بصفة عامة يشتمل على النقل السككي وغيره من وسائل النقل الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نظم الإشارات وزارة النقل النقل السككي البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
تغيير في حد الشراء بدون جمارك من الخارج إلى تركيا
أعلنت وزارة التجارة التركية عن تعديل جديد في حد الشراء بدون جمارك من الخارج، حيث تم خفض الحد المسموح به من 30 يورو إلى 27 يورو. هذا القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 ديسمبر 2024، سيدخل حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 2024.
التعديل يشمل إضافة تكاليف النقل (التي تشمل الشحن) إلى القيمة الإجمالية للسلعة عند حساب حد الشراء. حيث ستضاف تكاليف النقل إلى المبلغ المحدد في الفاتورة أو الإيصال. وفي حال عدم وضوح تكاليف النقل في الوثائق، سيتم إضافة مبلغ ثابت قدره 3 يورو إلى المجموع الكلي.
زيادة التكاليف على المستهلكين
يُتوقع أن يزداد العبء المالي على المستهلكين الأفراد الذين يشترون سلعًا منخفضة التكلفة من الخارج، نظرًا لأن تكاليف النقل ستضاف إلى السعر الإجمالي. وهو ما سيؤدي إلى رفع الأسعار على المدى القصير.
اقرأ أيضاعمليات تسريح جماعي للعمال في ألمانيا: الشركات الكبرى تواجه…
الأحد 22 ديسمبر 2024وفي خطوة أخرى، تم تقليص عدد السلع التي يمكن نقلها عبر “الإقرار الجمركي المبسط” من 2000 إلى 500 قطعة. هذا التغيير يهدف إلى الحد من العمليات التجارية الصغيرة، ويُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.