هل تربط ألمانيا منح جنسيتها بالاعتراف بإسرائيل؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
برلين – عكف جلّ السياسيين الألمان على تأكيد دعمهم المطلق لإسرائيل في كل الصراعات والحروب التي تخوضها، إذ يؤكدون على "حقها في الدفاع عن النفس"، كما يخرجون في وقفات ومظاهرات دعما لسياساتها، لكن رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين وسط) فريدريش ميرتس أراد أن يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ اقترح أن يكون التجنيس في ألمانيا مرهونا بـ"الالتزام بحق إسرائيل في الوجود".
يوجد الحزب المسيحي الديمقراطي حاليا في المعارضة، وقد حلّ ثانيا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو الحزب الذي تنتمي له المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وتمّ انتخاب ميرتس رئيسا للحزب بأغلبية ساحقة في بداية عام 2022، بعد أسابيع قليلة على نكسة الانتخابات.
صرّح ميرتس لقناة "زد دي إف" (القناة الثانية الألمانية) بداية هذا الأسبوع، بأن التحالف الحكومي يؤمن بأن "التجنيس يأتي قبل الاندماج"، لكنهم في الحزب يعتقدون أن العكس هو الذي يجب أن يحدث، ومن معالم اندماج المهاجرين -حسب كلامه- هو "الالتزام بالاعتراف بإسرائيل، ومن لا يوقع هذا الالتزام ليس له مكان في ألمانيا"، مما جعل تصريحاته لا تمسّ فقط الراغبين في التجنيس، بل حتى المقيمين في البلاد.
استغلت جلّ الأحزاب الألمانية أجواء الحرب الدائرة في قطاع غزة لتأكيد دعمها لإسرائيل بحجة أن "أمن إسرائيل مصلحة عليا لألمانيا"، وهو ما كرّره المستشار الألماني أولاف شولتز أكثر من مرة، لكن ميرتس تشدّد أكثر، وتساءل حول ما إذا كان ممكنا إضافة فقرة في مشروع قانون التجنيس الجديد، الذي وافقت عليه الحكومة، من أجل ربط الجنسية بالاعتراف بإسرائيل.
ومن المرتقب عرض القانون للنقاش في البرلمان الألماني خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وهو القانون الذي يريد من خلاله التحالف الحكومي تسريع التجنيس، بحيث يتم تقصير عدد سنوات الإقامة المطلوبة إلى خمس بدل ثمان، فضلا عن ضمان الحق في الجنسية المزدوجة.
وقد سبق للحزب المسيحي الديمقراطي أن دفع في اتجاه عدم تجنيس من "يرتكبون جرائم معادية للسامية" عندما كان يقود الحكومة الماضية، وهذا الشرط يوجد حاليا في مشروع القانون الجديد، لكن ذلك مرتبط بحكم قضائي وليس بالتزام يوقعه المرشح للجنسية، وقد أكدت وزيرة الداخلية نانسي فايزر هذا الأسبوع من جانبها أن من يرتكبون "أفعالا معادية للسامية لن يتمكنوا أبدا من الحصول على الجنسية الألمانية".
ويرى خبير الشؤون الداخلية في حزب الخضر (عضو في الحكومة) كونستانتين فون نوتز، في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، أن المشروع الحالي "يتيح اتخاذ إجراء قانوني ضد من ينكرون حق إسرائيل في الوجود"، لكنه أكد كذلك أنه لا توجد أي إشارة في المشروع للتفكير في مواقف محتملة مستقبلا معادية للسامية، وأن الشيء الوحيد الذي يمكن للسلطات القيام به هو التأكد من التزام المرشح للتجنيس بالدستور الألماني.
يرتبط كلام فريدريش ميرتس بمناخ عام ضد المهاجرين واللاجئين، وفي هذا الإطار، يقول يوليس الخطيب الناطق السابق باسم حزب اليسار في ولاية شمال الراين ويستفليا، إن النقاش حول اللاجئين والمهاجرين انتقل أكثر نحو التوجّه اليميني، بحكم أن الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا (أقصى اليمين) يحاولان التكيّف مع هذا الخطاب.
ويشير إلى وجود "رغبة من كبار السياسيين في ألمانيا في تقييد شامل لسياسة اللجوء"، مما يعود بشكل كبير إلى "النجاح الانتخابي الذي حققه حزب البديل من أجل ألمانيا"، ويظهر هذا التحوّل كذلك في لهجة الحكومة التي باتت تتخذ مواقف متشددة تجاه اللاجئين، حسب الخطيب.
ويقول الخطيب للجزيرة نت إن "السلوكيات العنصرية والمعادية للسامية تمنع مسبقا الناس من الحصول على الجنسية الألمانية، لذلك تظهر مطالب ميرتس مناورة شعبوية". ويستطرد الخطيب "كيف يمكن تحقيق مطلب مشابه؟ علما أن هناك يساريين إسرائيليين ينتقدون بشكل حاد سياسات الاستيطان الإسرائيلية، فكيف سيمكن منعهم من التجنيس مثلا؟".
يقول طارق باي، صحفي في برلين وخبير في خطاب العنصرية والتطرف، إن أشخاصا مثل ميرتس يستغلون بذكاء الجو الحالي المناهض للفلسطينيين والمسلمين باعتبارهم رمزا للمهاجرين والأجانب، ولذلك يحاول أن يظهر كرجل صارم وقوي. ويضيف، للجزيرة نت، أن التضامن غير المشروط مع إسرائيل يخدم خطط ميرتس كي يصوّر نفسه أحد الأخيار.
ويوضح باي، صاحب كتاب "الألمان الجدد القدامى"، أنه من غير المرجح تطبيق التعديل الذي ينادي به ميرتس بحكم أن التجنيس لا يشترط قناعات سياسية محددة، لكن باي ينبه إلى أن هناك "حالات حدث فيها بالفعل دفع عرب إلى التوقيع على وثيقة لإعلان ولائهم لإسرائيل مقابل التجنيس"، مبرزا أن ميرتس لا يركّز في مطالبه على بقية الجنسيات الأخرى، بل فقط على العرب والمسلمين، ولذلك "يمكن اعتباره مطلبه عنصريا".
هناك أسباب أخرى تدفع ميرتس إلى هذا التفكير المناهض للمهاجرين المسلمين، منها رغبته بأن يظهر كنقيض تام لأنجيلا ميركل، ويوضح طارق باي أنه بعد استقبال اللاجئين المسلمين أضحت ميركل "موضوع كراهية للحركة اليمينية في أوروبا"، مضيفا أن "ميرتس مناهض تماما لميركل، وهو جزء من معسكر محافظ في ألمانيا، يعارض الهجرة ويجعل الحد منها مطلبا رئيسيا".
ولا يخفي ميرتس رفضه للاجئين العرب والمسلمين، واتهمهم مؤخرا بمعاداة السامية، إذ كتب بعد اندلاع الحرب في غزة "إذا كان هناك لاجئون من غزة، فهذا أمر يهم الدول المجاورة"، متابعا على تويتر "لا يمكن لألمانيا أن تقبل المزيد من اللاجئين، لدينا ما يكفي من المعادين للسامية في بلادنا".
وطلبت الجزيرة نت تعليقا عبر البريد الإلكتروني من الحزب المسيحي الديمقراطي حول تصريحات ميرتس، لكن لم يصل أيّ رد بهذا الخصوص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
العملية مش فتونة.. حيثيات المحكمة تكشف تفاصيل مثيرة في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب
أودعت المحكمه الإقتصاديه حيثيات حكمها بحبس مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق 6 شهور بتهمة سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلى ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادي الأهلي فى القضية رقم692لسنه2923 جنح اقتصادية القاهرة.
كما قضت المحكمة برئاسه المستشار ابراهيم صالح بتغريم منصور 40الف جنيه وإلزامه ب20الف جنيه تعويض مؤقت للمجنى عليهما فى القضيه رقم691 لسنه 2023 المرفوعه من ذات المجنى عليهما.
يذكر ان محكمه النقض قضت فى فبرير 2023 برفض طعن مرتضى ، على الحكم بحبسه شهر بتهمه سب محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي وتم ترحيله لسجن وادى النطرون لتنفيذ العقوبه والتى ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسه نادى الزمالك.
وكشفت الحيثيات،أنه من بين العبارات التي تحمل الإزعاج والمضايقة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، تتضمن على لسان مرتضى منصور:" ويقولك أصل شتمني شتمتك، هي العملية مش فتونة".
أوضحت الحيثيات أيضًا عن العبارات الأتية،:"محمود الخطيب عمره ما كان أسطورة ولا هيكون أسطورة، أنت مين؟ أطلع قول لنا أنت مين؟ مش عارفين أنت مين بجد، هو بيشتغل مع واحد هناك يجيبله البيان يولع الدنيا، وأنت عمال تصدر مشاكل عندك مشاكل مع المصري والإسماعيلي وإفريقيا.
وأنهت الحيثات بأنها اطمأنت إلى وقوع الأفعال المنسوبة إلى المتهم مرتضى منصور بتلك الصورة المتقدمة، وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها ارتكابه الجرائم المسندة إليه.
وكان تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.
وفي قضية أخرى اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.
وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، في وقت سابق، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر، برفض الدعوى.
وفي قضية اخرى، أجلت محكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في 9 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة بتهمة.
وسبق أن أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وكان تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوى محمود الخطيب، الذي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.
صدر الحكم عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف.
وكان محمود الخطيب قد تقدم لنيابة الشئون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من المستشار المحامي العام الأول أن يعرض علي محكمة الجنايات، لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي وسبق أصدره المستشار أحمد خالد الشايب بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، في الدعوي رقم 45 لسنه 2022.
وطالب محمود الخطيب بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة.
وأصدرت محكمة شمال الجيزة، حكمها بتغريم المستشار مرتضى منصور مبلغ 400 ألف جنيه كتعويض للمحامى محمد عثمان محامي الأهلي لاتهامه بالسب والقذف فى حق المجني عليه.
وقال عثمان، في تصريح صحفى، إنه سوف يطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف لزيادة مبلغ التعويض، لافتا إلى أن هناك حوالى 20 قضية مدنى وجنائى منظورة أمام المحاكم ضد مرتضى منصور.
وقررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل 8 دعاوى ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان، مستشار النادي الأهلي، وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف لجلسة 28 مايو.
وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها بالبراءة على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.
وكشفت أوراق الدعوى أن "مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة".
وفي قضية أخرى، تستأنف الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، نظر القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة المرفوعين من النيابة العامة بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لأنه فى يوم 2022/8/22، تعدى عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي، المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية من خلال برنامج “البلدوزر” المذاع على قناة “الشمس”.
كانت المحكمة المختصة رفضت طلب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة محاكمته في قضيتين مقامتين من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، يتهمانه فيها بالتعدي عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي والمذاع على قناة نادى الزمالك والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس.
في سياق منفصل، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك.
واختصمت الدعوى، كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.
حكم المحكمة الاقتصادية في قضية مرتضى منصور
وأوضح مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه المنصب، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.