تقرير يتحدث عن خسائر فادحة تتعرض لها البنوك في إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ 8 أكتوبر وحتى نهاية تداولات أمس، حسب صحيفة "غلوبس".
ويأتي تراجع مؤشر البنوك في وسط حرب تقودها إسرائيل ضد قطاع غزة، وتوترات متصاعدة في الشمال ضد حزب الله اللبناني.
وأفادت الصحيفة المختصة في الاقتصاد الإسرائيلي، بأن البنوك الإسرائيلية بدت استثمارا آمنا مع أرباح قياسية بلغت 14 مليار شيكل (نحو 3.
وأشارت إلى أن مؤشر البنوك يشمل أكبر خمسة بنوك في إسرائيل وهي: بنك لئومي وبنك هبوعليم وبنك ديسكونت وبنك مزراحي تفاهوت، وبنك ديسكونت.
إقرأ المزيد "طوفان اقتصادي يهدد إسرائيل".. المركزي الإسرائيلي يخفض توقعاته للأداء الاقتصاديواعتبر الخبير ألون جليزر، وهو نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets، أن التراجع في مؤشر البنوك أمر متوقع في ظل نزوح الاستثمار الأجنبي ومع الزيادة المتوقعة في المخاطر.
وقبل أيام قرار البنك المركزي الإسرائيلي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.75%. كما خفض توقعاته لأداء اقتصاد البلاد هذا العام إلى 2.3% بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي نموا بنسبة 3%.
وقدر البنك خسائر إسرائيل الناجمة عن الصراع بنحو 0.5% - 1% من الناتج الاقتصادي للبلاد، لكن بنك الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف" رسم صورة أسوأ بكثير، إذ توقع أن تتجاوز تكلفة الحرب ضد حماس ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية، بنحو 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: RT + "غلوبس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البورصات الحرب على غزة السلطة الفلسطينية تل أبيب ركود اقتصادي طوفان الأقصى قطاع غزة مؤشر البنوک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعدل دورية تقديم تقرير كفاية رأس المال بالبنوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديل دورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بالبنوك، لضمان تعزيز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
ووفقًا للقرار، يتعين على البنوك إجراء التقييم الذاتي لكفاية رأس المال بشكل مستمر، على أن يُعتمد ويُراجع سنويًا من قبل مجلس الإدارة. كما ألزم البنك المركزي البنوك بتقديم تقرير التقييم الداخلي لرأس المال سنويًا إلى قطاع الرقابة والإشراف – إدارة الرقابة المكتبية – خلال 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. أما فروع البنوك الأجنبية، فيجب عليها تقديم التقرير في موعد أقصاه نهاية يونيو من كل عام.
وأكد "المركزي" على ضرورة إخطار البنك بأي تغييرات جوهرية تطرأ على التقرير خلال العام، مع إمكانية طلب تقديم التقرير لفترات زمنية أخرى عند الحاجة، بشرط إرساله خلال 90 يومًا من تاريخ الطلب.
يُذكر أن البنك المركزي المصري أصدر في مارس 2016 كتابًا دوريًا يتضمن تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. وذلك في إطار توفير الوقت الكافي للبنوك لإعداد واعتماد تقاريرها السنوية.