ديوان المحاسبة يرصد استمرار التعيينات العشوائية وتفشي التسيب الإداري
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
رصد ديوان المحاسبة استمرار مظاهر الانحراف في ملف الوظيفة العامة، في ظل عدم تبني حكومة الوحدة الوطنية خطة لمعالجة التشوه في الوظيفة العامة، مشيرا إلى استمرار التعيينات العشوائيات في عدد من الجهات الممولة من الدولة، وتفشي ظاهرة التسيب الإداري والمحاباة وانخفاض الإنتاجية.
كما رصد تقرير الديوان السنوي للعام 2022، استمرار إصدار التعيينات العشوائيات في عدد من الجهات ما أدى إلى توسع هوة التشوه في الكادر الإداري للدولة من سنة إلى أخرى.
وأشار التقرير إلى عدم الالتزام بإعداد الملاكات الوظيفية وفق الاحتياج الفعلي للجهة، إضافة إلى التغافل عن تسكين الشخص المناسب في المكان المناسب.
وحذر التقرير من تفشي ظاهرة التسيب الإداري وغياب دور المستويات الإشرافية والتفتيشية وتقصيرها في القيام بمسؤولياتها في إجراءات التقييم والرقابة وقياس الأداء.
ولاحظ التقرير فقدان قيمة العمل في جهات وانخفاض الإنتاجية إلى أدنى الحدود وتدني مستوى الخدمات العامة.
وينضم إلى الملاحظات أيضا المحاباة في التعيين والتكليف بالوظائف القيادية على حساب التخصص والكفاءة وارتفاع أعداد العاملين بشكل يفوق المعدلات المطلوبة، والتعيين من دون توافر المخصصات وغياب النظم الإلكترونية وتضخيم مرتبات العاملين في بعض الجهات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
«مصدر» ترفع قدرتها الإنتاجية إلى 50 جيجاواط
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن تحقيق زيادة كبيرة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها بنسبة بلغت 150% لترتفع من 20 جيجاواط في عام 2022 إلى 51 جيجاواط مع نهاية عام 2024.
ويسهم هذا الإنجاز البارز في ترسيخ ريادة «مصدر» في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الشركة بالوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وكان إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات «مصدر» قيد التشغيل أو التطوير قد ارتفع من 20 إلى 51 جيجاواط بين عامي 2022 ونهاية 2024.
أخبار ذات صلةفي حين ارتفعت القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعات «مصدر»، التي تشمل المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لتطويرها، خلال 12 شهراً من 16.5 إلى 32.6 جيجاواط مع نهاية عام 2024.
وفي عام 2024 لوحده، استثمرت «مصدر» قرابة 8 مليارات دولار في صفقات استحواذ، وجمعت تمويلاً بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار لمشروعات في تسع دول، مما أضاف قدرة إنتاجية جديدة تتجاوز 6.5 جيجاواط. وتعكس هذه الإنجازات التزام «مصدر» بتوسيع محفظتها للطاقة المتجددة والإسهام بشكل فاعل في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة المتجددة عالمياً، نجحت 'مصدر' خلال العقدين الماضيين في تحقيق نمو كبير رسخ مكانتها ضمن أكبر شركات الطاقة المتجددة على مستوى العالم، حيث أحرزت في عام 2024 تقدماً كبيراً من خلال زيادة إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 51 جيجاواط، أي أكثر من نصف القدرة الإنتاجية المستهدفة والتي تصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا رؤية ودعم القيادة وتضافر جهود فرق العمل، واتباع استراتيجية تركز على النمو المتوازن والجمع بين صفقات الاستحواذ الذكية، وتطوير المشروعات. كما يأتي هذا التقدم تأكيداً على التزام 'مصدر' بالمساهمة في تحقيق هدف 'اتفاق الإمارات' التاريخي بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومواصلة الجهود لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل مستدام للجميع».
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «لقد حققت 'مصدر' في عام 2024 قفزة نوعية كبيرة استندت إلى استراتيجية عمل فعالة. وقد استطاعت الشركة مضاعفة إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريعها خلال عامين فقط، مرسخةً مكانتها الرائدة على مستوى العالم في قطاع الطاقة، وفضلاً عن ذلك، عززنا أهدافنا من خلال عقد صفقات استحواذ استراتيجية في الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان، وحققنا تقدماً ملموساً في تطوير عدد من المشاريع الكبرى على مستوى العالم، لنسهم في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة».
وأشار الرمحي إلى أن «مصدر» لا تسعى إلى تحقيق إنجازات مهمة فحسب، بل تتطلع أيضاً إلى إرساء معايير جديدة للنهوض بالقطاع، بالتوازي مع مواصلة السعي لتحقيق هدف الشركة المتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط وتعزيز مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً في مجال الطاقة النظيفة.
وقد عملت «مصدر» على توسيع نطاق محفظة مشاريعها وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ صفقات استحواذ مهمة في اليونان وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، لتعزز حضورها في أسواق أوروبا وأميركا الشمالية، فضلاً عن وضع حجر الأساس لسبعة مشروعات رئيسية في مختلف أنحاء العالم، بما فيها مشروعان لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، ومشروعان للطاقة الشمسية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط، ومشروع للطاقة الشمسية في منطقة العجبان بدولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط.
كما أعلنت «مصدر» عن الإغلاق المالي لستة مشروعات، شملت كلا من محطة الحناكية للطاقة الشمسية بقدرة 1.1 جيجاواط، ومشروع «أمالا» المستدام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشروعي «بيلاسوفار» و«نفتشالا» للطاقة الشمسية بقدرة 760 ميجاواط في أذربيجان، وتوقيع اتفاقية شراء طاقة في ديسمبر الماضي لمشروع الصداوي بقدرة 2 جيجاواط في المملكة العربية السعودية، وتدشين محطة «زارفشان» لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في أوزبكستان، وهي الآن أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل في آسيا الوسطى.
وطرحت الشركة إصدارها الثاني من السندات الخضراء، حيث جمعت مليار دولار مع زيادة في الإقبال على الاكتتاب بـ 4.6 أضعاف، مما يؤكد ثقة المستثمرين في رؤية «مصدر» وأدائها. وجاء ذلك بعد أن قامت وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتماني لشركة «مصدر» إلى (AA-) من (A+)، مما يؤكد الثقة في الوضع المالي للشركة.
يذكر أن شركة «مصدر» قد تأسست في عام 2006، لتسهم بدور رئيسي في ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجاليْ الاستدامة والعمل المناخي. وتطور «مصدر» مشروعات ولديها شراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم، مع تطلعات لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في قطاع الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ