دفنوها في المطبخ.. تفاصيل إنهاء حياة صغيرة طوخ بيد والدها ومرات الأب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القليوبية عن تفاصيل صادمة في اختفاء صغيرة، تبلغ من العمر 7 سنوات، خلال إقامتها مع والدها وزوجته، حيث تبين قيامهما بانهاء حياتها ودفنها في المطبخ أسفل البلاط بعد طلبها الذهاب للإقامة مع والدتها بسبب سوء معاملة زوجة أبيها لها.
وأشارت التحقيقات إلى أن والدة الطفلة لاحظت اختفاءها وعدم الاتصال بها هاتفيا كعادتها يوميا، فتوجهت للسؤال عنها في شقة والدها الذي اصطحبها للإقامة معه بعد انفصالهما، إلا أنه أخبرها بعدم وجودها وخروجها للدروس الخصوصية، فانتاب الأم الشك من دافع أن ابنتها صغيرة السن ولا تخرج بمفردها، وزاد ذلك طوال فترة غيابها لأكثر من شهر، ما دفعها للاستغاثة بالنيابة العامة وإبلاغها باختفاء ابنتها لتبدأ التحقيقات.
نجحت التحقيقات في كشف غموض اختفاء الطفلة، حيث تبين قيام والدها وزوجته الثانية بإذاقتها ألوان العذاب والتعدي الدائم عليها بالضرب لرغبتها في الذهاب للإقامة مع والدتها بسبب سوء معاملتهما، كما اعتادت الزوجة تحريض الأب عليها لينهال عليها بالضرب المبرح ويحتجزها بمفردها في غرفة، وفي يوم وأثناء وصلة تعذيب لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه من شدة الضرب، فاقترحت زوجته إخفاء جثتها ودفنها بالمنزل خشية افتضاح أمرهما وتعرضهما للمساءلة القانونية.
خلع الأب وزوجته بلاط المطبخ لبعده عن باب الشقة، وحفرا حفرة بعمق متر ونصف المتر ودفنا فيه جثة الطفلة، وقاما بإعادة البلاط مرة أخرى، واستمر الأمر لمدة شهرين، حتى بدأت الأم البحث عن طفلتها، وانتقلت النيابة العامة لشقة الأب لكشف الجريمة، وتبين وجود آثار خلع ببلاط المطبخ، وبمواجهة الأب وزوجته الثانية انهارا واعترفا بجريمتهما بحجة تأديب الطفلة وعدم قصدهما قتلها.
قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل ابنة المتهم الأول الصغرى ودفنها في حفرة في مطبخ المسكن منذ شهرين، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة والتصريح بالدفن عقب ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة تفاصيل صادمة زوجة أبيها
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام