هيئة تنمية الصادرات السعودية وأمازون تطلقان واجهة متجر “صناعة سعودية” على Amazon.sa
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أطلقت أمازون السعودية واجهة متجر “صناعة سعودية” على موقع Amazon.sa، والذي يضم آلاف المنتجات المصنّعة محلياً والمعتمدة من برنامج “صُنع في السعودية” التابع لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وتهدف هذه الخطوة إلى ترويج المنتجات المحلية الصنع إلى الملايين من عملاء أمازون، والإسهام في دفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز قطاع ريادة الأعمال في السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وجاء الإعلان عن إطلاق واجهة متجر “صناعة سعودية” على هامش معرض “صُنع في السعودية” لهذا العام، وعقب توقيع اتفاقية تعاون بين شركة أمازون وهيئة تنمية الصادرات السعودية بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، حيث وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، ومدير أمازون في دول الخليج عبدو شلالا.
ويضم المتجر الجديد على موقع Amazon.sa آلاف المنتجات المصنعّة محلياً ضمن العديد من الفئات، بما فيها العناية الصحية الشخصية، والأدوات المنزلية، ورعاية الأطفال، والتجميل، والمواد الغذائية، مما يوفر للعملاء خيارات واسعة تلبي مختلف الاحتياجات. ويسهم المتجر في تشجيع المتسوقين على دعم الشركات المحلية، ويسهّل على العملاء عملية العثور على المنتجات المحلية، والاطلاع عليها، وشرائها في جميع أنحاء المملكة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير: “يعمل برنامج “صنع في السعودية” على بناء مجتمع تعاوني تشكل الشركات المحلية محور اهتمامه. حيث يلعب البرنامج دوراً رئيسياً في دعم المنتجات السعودية والترويج لها تحت مظلة علامة تجارية موثوقة، مع مساعدتها على توسيع نطاق انتشارها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. إن اتفاقية الشراكة التي تجمعنا مع شركة أمازون تعزز التزامنا بتمكين المزيد من العلامات التجارية من توسيع نطاق التصنيع المحلي، مع ترسيخ مكانة المنتجات والخدمات السعودية باعتبارها خياراً مفضلاً لدى المستهلكين على المستويين المحلي والعالمي”.
يشار إلى أن آلاف الشركات المحلية تحمل شعار وشهادة برنامج “صُنع في السعودية” لتأكيد الجودة والأصالة. وتُتاح حالياً الفرصة لهذه الشركات للوصول إلى عملاء أمازون حول العالم من خلال خدمة “التسجيل العالمي” التي أطلقت مؤخراً على موقع Amazon.sa، وتفتح آفاقاً واسعة أمام البائعين في السعودية وتربطهم بمئات الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى.
بدوره، قال مدير عام أمازون السعودية عبدو شلالا: “نفخر بإطلاق واجهة متجر “صناعة سعودية” على موقع Amazon.sa بالشراكة مع برنامج “صُنع في السعودية” لدعم البائعين من جميع الفئات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، والإسهام بشكل أكبر في دعم الجهود نحو اقتصاد رقمي مزدهر. يدعم المتجر الجديد البائعين المحليين لتوسيع عملياتهم عبر التجارة الإلكترونية، ويُمكِّنهم من عرض آلاف المنتجات المحلية وغيرها من البضائع الفريدة التي تستقطب اهتمام العملاء على مستوى المملكة. ويُعَد إطلاق المتجر الجديد نقطة البداية نحو شراكة طويلة الأمد مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، والتي تؤكد التزامنا المُطلق في الاستثمار في الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالأدوات والخدمات اللازمة لتحقيق النجاح والنمو”.
اقرأ أيضاًالمجتمعالهيئة العامة للنقل تمنح امتياز النقل العام بالحافلات لتحالف شركة موفنتيس مع شركة القائد السعودية للنقل
منذ إطلاق أمازون السعودية في عام 2020، واصلت الشركة استثماراتها في المملكة، إذ استمرت في إطلاق الخدمات والأدوات لدعم الشركات المحلية. وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، لتمكين هذه الفئة من الشركات التي تشكل جزءاً حيوياً من الاقتصاد السعودي، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى ضم 40 ألفاً من البائعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى موقع Amazon.sa بحلول عام 2025. كما بإمكان البائعين في السعودية الاستفادة من تطبيق Amazon Seller الذي يُمكِّنهم من إنجاز أعمالهم بمزيد من السرعة والسهولة والمرونة. ويمكن لشركاء البيع المحليين أيضاً الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات الشحن المناسبة لاحتياجات وأهداف أعمالهم، بما فيها خدمة الشحن من قبل أمازون Fulfillment By Amazon (FBA)، إذ تقوم أمازون بتخزين المنتجات وتوضيبها وشحنها للعملاء، الأمر الذي يُمكِّن الشركات من الوصول إلى العملاء بسرعة أكبر وكفاءة أعلى. كما واستضافت شركة أمازون السعودية مؤخراً قمة البائعين السنوية في العاصمة الرياض، حيث جرى عرض مجموعة الأدوات والخدمات المتطورة المصممة خصيصاً لتمكين البائعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت وتسريع وتيرة نمو ونجاح أعمالهم.
ويتوفر متجر “صناعة سعودية” الآن على www.amazon.sa/saudimade. لمزيد من المعلومات حول كيفية البيع على Amazon.sa، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني sell.amazon.sa. وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول خدمة “التسجيل العالمي”، يرجى زيارة صفحة التسجيل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء