العفو الدولية: الإعدام الوشيك يداهم مراهقين دون الـ 18 عاما بالسعودية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من الإعدام الوشيك لمراهقين سعوديين، يقل عمرهما عن 18 عاما، مشيرة إلى أنها تلقت معلومات "موثوقة" بأن المحكمة العليا في المملكة أيدت إعدامهما "سرا".
وذكرت الباحثة بالمنظمة لشؤون الشرق الأوسط، دانا أحمد، عبر بيان نشره موقع أمنستي الإلكتروني وترجمه "الخليج الجديد"، أن "عبد الله الدرازي" و"جلال اللباد" أدينا بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في محاكمات بالغة الجور، اعتمدت في المقام الأول على اعترافات انتزعت تحت بالتعذيب.
وأضافت أن السلطات السعودية حكمت على الدرازي واللباد بالإعدام، ونكثت وعودها بإنهاء استخدام تلك العقوبة في حالات من كانوا أطفالاً وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة.
وأشارت إلى أن الشابين أصبحا معرضين للموت في أي لحظة بعد أن صدق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إعدامهما.
ودعت أمنستي العاهل السعودي إلى "الامتناع عن تنفيذ إعدام بالشابين، والسلطات المختصة إلى إلغاء عقوبة الإعدام الخاصة بهما".
اقرأ أيضاً
بالإعدام والسجن المؤبد.. حملة القمع السيبراني مستمرة في السعودية
كما دعت المنظمة السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق في تعرض المدعى عليهما للتعذيب، وهو ما جرى تسجيله في وثائق المحكمة التي استعرضتها أمنستي، بما في ذلك الضرب الشديد والعنف الجنسي والصعق الكهربائي".
وأخبرت لجنة حقوق الإنسان السعودية منظمة العفو الدولية، في خطاب أرسلته في مايو/أيار 2023، أن "تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث لجرائم التعزير قد تم إلغاؤه تمامًا".
وجرائم التعزير، التي أدين بها كلا الشابين، هي جرائم لا يتم تكليف عقوبة الإعدام بها بموجب الشريعة الإسلامية.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعرب خبير في الأمم المتحدة عن قلقه من الإعدام الوشيك لعبد الله الدرازي ودعا السلطات السعودية إلى التفكير في تبني وقف على عقوبة الإعدام والقيام بمراجعة منهجية لجميع حالات عقوبة الإعدام، وخاصة تلك التي تنطوي على اتهام أطفال.
يشار إلى أن السعودية واحدة من أعلى الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، فبين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2023، أعدمت السلطات 112 شخصا.
وفي عام 2022، نفذت المملكة الإعدام بحق 196 شخصًا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية التي سجلتها منظمة العفو الدولية في البلاد خلال الثلاثين عامًا الماضية.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تندد بتنفيذ حكم الإعدام رقم 100 في السعودية خلال 2023
المصدر | الخليج الجديد + أمنستيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الإعدام العفو الدولية أمنستي سلمان بن عبدالعزيز عقوبة الإعدام العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
كأس العالم 2030 و2034.. العفو الدولية تحذر
تُعد منافسات كأس العالم لكرة القدم أكثر الأحداث الرياضية متابعة في العالم، ولها تأثيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية هائلة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر. لكن البطولة العالمية ظلت دائما محاطة بالجدل والفضائح المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية .
وفي ديسمبر 2024، سيصوت 211 اتحادا عضوا في الفيفا على اختيار الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034.
وتتنافس المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نسخة 2030، بينما تسعى المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة التي تليها في 2034.
وتُشترط العروض المقدمة لاستيفاء معايير صارمة تضمن حماية حقوق العمال، مكافحة التمييز، ضمان الحق في السكن، وحماية حرية التعبير، وغيرها من المبادئ الإنسانية الأساسية.
وفي تقريرها، أصدرت منظمة العفو الدولية تقييما لخطط حقوق الإنسان المقدمة من الدول المتنافسة، مُقارنةً إياها مع متطلبات الفيفا وتقييم شامل للمخاطر أعدته المنظمة في يونيو 2024.
وأشار التقرير إلى أن العروض المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لم تُظهر بشكل كافٍ كيفية تلبيتها لمعايير حقوق الإنسان التي وضعها الفيفا.
ويرى التقرير أنه في حين أن الحاجة إلى استراتيجية حقوق إنسان أكثر مصداقية لنسخة 2030 واضحة، تعتبر المخاطر المرتبطة بتنظيم البطولة في السعودية شديدة لدرجة أن المنظمة دعت الفيفا إلى تعليق عملية التصويت لاستضافة كأس العالم 2034 حتى تُنفذ إصلاحات جوهرية في المملكة.
ويعد اختيار الدول التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم، أحد أبرز القرارات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويشارك مئات آلاف العمال في تنظيم كل نسخة من البطولة، بينما يسافر أكثر من مليون مشجع عبر الحدود لحضور المباريات، وتتابع المليارات الأخرى الحدث عبر التلفاز أو الإنترنت.
كما يتم إنفاق مبالغ ضخمة على مشاريع البنية التحتية الكبرى. وتكتسب الدول المضيفة رؤية وسمعة عالمية كبيرة، في حين تصل إيرادات الفيفا إلى أرقام هائلة، مع توقعات بأن تتجاوز عائدات كأس العالم 2026 حاجز الـ11 مليار دولار أميركي، وفق "أمنستي".