حزب بارزاني:من الصعب تمرير قانون العفو العام وفق تعريف الحكومة للإرهاب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2023 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، الخميس ، شمول الارهابيين والمشاركين بجرائم القتل بقانون العفو العام المرتقب تمريره . وقال سليمان في حديث صحفي، “ان، الغرض الاساس من تشريع العفو العام هو إشاعة روح التسامح والعفو عن الابرياء “.
وأضاف أن ” القوى السياسية ضد العفو عن الذين ادينوا باحكام قضائية وعلى وفق القانون، مستدركا ان “الذين لم يثبت ادانتهم او تورطهم بجرائم ارهابية يمكن ان تتم مراجعة الاجراءات وفق الأطر القانونية “. ولفت إلى أن ” اطلاق سراح الارهابيين تعد نقطة الخلاف الرئيسة في التعريف الذي جاء من الحكومة ، رافضا بشكل قاطع الموافقة على إطلاق سراح من أدين وفق قانون مكافحة الإرهاب “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.
واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.
كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية