بيسكوف يحذر من تداعيات الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
موسكو-سانا
حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة في حال إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاجتياح البري للقطاع.
ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله اليوم: “تحدث كارثة إنسانية في غزة ويجب إيصال المساعدات الإنسانية في حين لا يُسمح لشاحنات المساعدات بعبور معبر رفح”، مبيناً أنه تم إدخال نحو عشرين شاحنة فقط وهذا قليل.
وأكد بيسكوف أن الوضع في غزة كارثي، محذراً من تفاقمه أكثر في حال تم اجتياح القطاع براً.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أمس أن بلاده تتابع بقلق الأحداث في غزة، وأن كارثة إنسانية تحدث حالياً في هذه المنطقة تستوجب وقف إراقة الدماء.
وفي سياق آخر، قال بيسكوف: إن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي لن يؤثر في سياسة واشنطن ولا يغير فيها شيئاً.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن مجلس النواب انتخب الجمهوري مايك جونسون رئيساً جديداً للمجلس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: تمرير القوانين الجدلية بصفقة سياسية ستكون كارثة على الوضع العراقي
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 2:38 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المرصد الحقوقي للإنسان، في بيان ،الأحد، إن تمرير القوانين الجدلية من خلال صفقات سياسية بين الكتل المهيمنة في البرلمان، وهو ما يعكس هيمنة المصالح السياسية الضيقة على القوانين التي من المفترض أن تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين.وأبدى المرصد قلقًا عميقًا من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، حيث فتح الباب أمام احتمال الإفراج عن المتورطين في جرائم إرهابية وفساد مالي، ما يهدد الأمن المجتمعي ويزيد من المخاطر القانونية.كما شدد المرصد على خطورة التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية، الذي يُحتمل أن يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة والطفل، خصوصًا في مجالات الزواج، الطلاق، والميراث، مبينا أن منظمات حقوق الإنسان تخشى أن يفتح التعديل المجال لزيادة حالات زواج القاصرات وتقويض مكتسبات المرأة القانونية.وأدان المرصد إقصاء المجتمع المدني من عملية التشريع، حيث لم يتم إجراء أي نقاش مجتمعي أو استشارة للخبراء في حقوق الإنسان والقانون قبل تمرير هذين القانونين .وأكد أن هذا الإجراء يشكل تجاهلاً للمبادئ الديمقراطية ويزيد من تهميش دور المؤسسات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان.وفي ختام البيان، دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان القوى السياسية في العراق، خاصة الإطار التنسيقي والقوى السنية، إلى إعادة النظر في هذه القوانين والعمل على إيجاد حلول تحترم المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، محذرًا من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى نتائج كارثية على استقرار البلاد ومستقبل الشعب العراقي.