تعزيزا للاستدامة البيئية.. الإمارات ترفع سقف معالجة المياه العادمة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
في عالم تزداد فيه ندرة المياه، تواصل دولة الإمارات تقدمها الملحوظ في مجال معالجة مياه الصرف الصحي (العادمة) والاستفادة منها لأغراض الري الزراعي وذلك تماشيا مع جهودها في تعزيز الاستدامة البيئية والحد من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.
وتمتلك الإمارات عشرات محطات معالجة المياه العادمة التي تسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات الري الزراعي، كما تعتزم الدولة استثمار ما يقارب 2.
وبشكل عام تتولى الجهات المحلية في إمارات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص مسؤولية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وعلى سبيل المثال فقد بلغت كمية المياه المعاد استخدامها في إمارة أبوظبي سنة 2022 نحو 185 مليون متر مكعب وذلك وفقا لبيانات مركز الإحصاء في أبوظبي.
وفي إمارة دبي تجاوز إجمالي كميات المياه المعاد تدويرها التي أنتجتها مؤسسة النفايات والصرف الصحي التابعة لبلدية دبي 4.5 مليار متر مكعب وذلك خلال الفترة ما بين 1980 حتى نهاية 2022، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ليتجاوز 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2030.
وفتح تدشين الإمارات لعدد من المشاريع العملاقة آفاقا جديدة في مجال تعزيز قدرات معالجة المياه العادمة وبما يعزز استدامة المصادر المائية الطبيعية ويخفف من الأثار البيئة الضارة الناجمة عن استنزاف هذه المصادر لاسيما في عمليات ري المزروعات.
ويعد نفق الصرف الصحي الاستراتيجي في أبوظبي علامة بارزة على خريطة المشاريع المستقبلية التي تطورها إمارة أبوظبي في مجال البنية التحتية بكفاءة عالية ومستدامة ومواكبة للطفرة السكانية والعمرانية والاقتصادية حيث يلبي الاحتياجات طويلة المدى للإمارة.
ويقدم المشروع حلولاً مستدامة لجمع ونقل مياه الصرف الصحي من جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي والجزر المحيطة بها إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الوثبة.
ويعتبر النفق من أطول أنفاق الصرف الصحي الانحدارية في العالم، حيث يبدأ بعمق 24 متراً من منطقة المشرف وينتهي في محطات المعالجة بمنطقة الوثبة على عمق 90 مترا بطول 41 كلم، وبطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى مليون و900 متر مكعب في اليوم، ويقدم خدماته لمدة 80 سنة قادمة.
وتعد أبوظبي أول مدينة في العالم طبقت طريقة “المعالجة الرباعية” في مجال معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها للري، حيث أعلنت في بداية عام 2014 استخدام هذه التقنية لري 120 مزرعة في منطقة الوثبة.
وفي دبي، تدير مؤسسة النفايات والصرف الصحي محطتين رئيستين لإنتاج المياه المعاد تدويرها، واحدة في منطقة ورسان تبلغ طاقتها الإنتاجية 325 ألف متر مكعب في اليوم (118 مليون متر مكعب في السنة)، والثانية في منطقة جبل علي وتبلغ طاقتها الإنتاجية 675 ألف متر مكعب في اليوم (246 مليون متر مكعب في السنة) وكذلك بعض المحطات الصغيرة التي تخدم عددا من المناطق.
وتحتوي كلتا المحطتين على تقنيات المعالجة الثلاثية لإنتاج مياه عالية الجودة ومن ثم استخدام المياه المعاد تدويرها في ري المساحات الخضراء والزراعات التجميلية في المدينة، كما أنها قابلة للمعالجة الرباعية المتقدمة وبكلفة إضافية قليلة نسبياً لاستخدامها في أغراض أخرى مثل محطات التبريد المركزية والبحيرات التجميلية.
بدورها بدأت إمارة الشارقة منذ عام 2012 تشغيل أكبر محطة لضخ الصرف الصحي (محطة الضخ “أيه 3”) في المدينة، وفق أرقى المعايير العالمية، وبتكلفة بلغت 60 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع البوابة ألإلكترونية الخاصة بصهاريج الصرف الصحي بتكلفة مليون درهم.
وشكلت محطة “أيه 3” نقله نوعية في الأداء بعد تطبيق أفضل التقنيات الحديثة في تصميمها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية التي تعادل ثلاثة أضعاف المحطة القديمة التي كانت مقامة في نفس الموقع.
واعتمدت الشارقة في عام 2021 مبلغ 500 مليون درهم لإنشاء شبكة صرف صحي متكاملة في منطقة مويلح التي تعد من أكثر المناطق سرعة في التطور العمراني ومن الأعلى في الكثافة السكانية.
وجرى تصميم محطة المعالجة باستخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية، لتستقبل المياه غير المعالجة بسعة 30 ألف متر مكعب يوميا كمرحلة أولى على أن تصل السعة القصوى إلى 130 ألف متر مكعب يوميا ما يسمح بإنتاج مياه معالجة قابلة للاستخدام في أغراض ري المسطحات الخضراء على مساحة 1.5 مليون متر مربع.
وفي عجمان أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في يوليو الماضي أن كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الزراعةبلغت 4 ملايين و995 ألف متر مكعب، وفقَا للتقرير الصادر عن الدائرة للنصف الأول من العام الحالي 2023.
وتعمل محطة معالجة المياه العادمة في إمارة عجمان منذ تدشينها عام 2009 وفق أعلى معايير السلامة للمراقبة البيئية في عمليات التنقية وعادة استخدام المياه أو في حال التخلص منها.
وشهدت أم القيوين في عام 2018 إنجاز مشروع محطة الصرف الصحي بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون درهم، لتستقبل مياه الصرف الصحي ونواتج المصانع – الضارة بالبيئة والصحة العامة – عن طريق صهاريج النقل، ثم معالجتها كيميائياً وبيولوجياً للتخلص من الملوّثات والحصول على مياه صالحة للاستخدام في ريّ المسطحات الخضراء.
وتنتج المحطة، بحدّ أقصى، مليوناً و275 ألف غالون من المياه المعالجة في اليوم تتم الاستفادة منها في ري الزراعة والمسطحات الخضراء وتسوية الطرق.
وبالانتقال إلى رأس الخيمة، أعلنت مؤسسة الصرف الصحي في مايو الماضي، إطلاق مشروع لتصميم وبناء شبكة الصرف الصحي في القطاعين 4 و6 في الإمارة، وإنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وسيقدم المشروع حلاً للمناطق التي لا تغطيها الشبكة، كما يلبي أهداف الاستدامة البيئية من خلال إيقاف تشغيل محطات معالجة المياه المنزلية الخاصة في تلك القطاعات، واستبدالها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية الجديدة التي سيتم تحويل مياه الصرف الصحي المنزلية إليها لمعالجتها.
وفي الفجيرة، تلعب محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الإمارة دورا بارزا في ري المزروعات في كل من الحدائق والميادين وبعض المزارع، ما يسهم في المحافظة على الموارد المائية وتعزيز استدامتها.
جدير بالذكر أن إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات- 2036 تستهدف زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معالجة میاه الصرف الصحی الصرف الصحی فی المیاه المعاد ألف متر مکعب متر مکعب فی ملیون درهم ملیون متر فی منطقة فی الیوم فی مجال
إقرأ أيضاً:
البترول: زيادة الإنتاج لـ200 مليون قدم مكعب غاز من يوليو إلى أكتوبر
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائجاً إيجابية، حيث أوضحت المؤشرات الأولية زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و 39 ألف برميل خام يومياً، وبدء تسارع أنشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمار، والعمل على معالجة التحديات في هذا الصدد.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات العالمية والوطنية في قطاع البترول والغاز، لتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
مؤشرات زيادة الإنتاج
وأشار الوزير إلى إنه من بين أهم النتائج الإيجابية مؤخراً انطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد خلال الشهر المقبل في حقل غاز ظهر لإضافة بئرين جديدين بإنتاج 220 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتسريع عمليات إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقل ريفين بالبحر المتوسط في يناير المقبل بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم BP من خلال ضخ استثمارات إضافية، وانتهاء شركة شل العالمية بوضع بئرين جديدين على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في غرب الدلتا العميق والاستعداد لإضافة بئر ثالثة الشهر المقبل، كما تم الدفع بعدد من الحفارات في حقول إنتاج شركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية لتسريع العمل، هذا بخلاف التعاون مع شركة اباتشي العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجياً بالصحراء الغربية.
وأضاف الوزير أن أولويات عمل الوزارة تتضمن استغلال البنية التحتية القائمة في مجالي تكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات لزيادة عوائد الإنتاج والتصدير، واستغلال الإمكانيات التعدينية الكبيرة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، والتعاون مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج طاقة الأمثل والمتنوع لصالح الاقتصاد المصري بهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ في توليد الكهرباء بحلول عام 2030 بما يوفر الغاز الطبيعي لاستغلاله بالشكل الأمثل كقيمة مضافة في الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق وبحضور قيادات قطاع البترول وجريج ماكدانيال نائب رئيس الغرفة ونائب رئيس أباتشي الأمريكية ومديرها في مصر، وأعضاء الغرفة من رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة في مصر في قطاع البترول والغاز.