العراق يتحرك لإطلاق رخصة الهاتف النقال للجيل الخامس لينضم إلى أكثر من 50 دولة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، يوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية وافقت على إطلاق رخصة الهاتف النقال للجيل الخامس ليكون العراق ضمن عشرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
وقالت الياسري خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى الوزارة وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بدعم ومتابعة وتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم استكمال إعداد الدراسات الاستشارية التفصيلية من الجدوى والسوق والتصاميم الفنية وغيرها من المتطلبات لإطلاق رخصة الشركة الوطنية للهاتف النقال"، مبينا أنه "في الأسبوع الماضي وافق على إطلاق رخصة الهاتف".
وأضافت أن الرخصة ستكون بتقنية الجيل الخامس، ويكون العراق من أوائل دول العالم التي يستخدم هذا الجيل، والآن 54 دولة هي من أدخلت الجيل الخامس، ومن ضمنها العراق".
كما أشارت الوزيرة، إلى أن "الرخصة ستكون لشركة السلام العامة احدى شركات الوزارة، وبعد ذلك البدء بإجراءات التعاقد مع المشغل العالم من الشركات العالمية الكبيرة لإنشاء الشبكة وتشغيلها وفق التقنية الجيل الخامس، وبعدها تأسست شركة رخصة الوطنية تكون مساهمة إيرادها يرجع إلى العراقيين، وستكون بعض الصناديق تشارك ايضا في الشركة مثل صندوق تقاعد الموظفين وصندوق الضمان الاجتماعي ستكون لهم حصص وأسهم في الشركة".
ومضت بالقول إنه "سيتم عرض أسهم الشركة ما لا يقل عن 10% للمواطنين لغرض الشراء، وهي ستكون مساهمة بها العديد الشرائح المجتمع"، منوهة إلى أنه "تم استكمال التصاميم والمباشرة بإجراءات التعاقد واختيار المشغل العالمي من الشركات الرصينة التفعيل تقنية الجيل الخامس".
و بخصوص "شبكة الأرياف" الضوئية، قالت الياسري، إن "هناك تلكؤاً كبيراً في مشاريع الشبكة، ولكن بعد تسلم وزارة الاتصالات لتلك المشاريع تمت زيادة نسبة الانجاز في المشاريع خلال السنة الاولى من عمر الحكومة، وتم انجاز مد مليون خط الى منازل المواطنين، وبعد اكتمال العدد الكافي سيتم تفعيل خدمة الهاتف الأرضي"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوط توفر خدمة الانترنت، وبعد اكتمال العدد الكافي يتم تفعيل خدمة الهاتف الارضي".
وأكدت أن "هناك مشكلة الابراج وخدمة (واي فاي) وبسبب احتكار إحدى الشركات، وهي شركة (ايرث لنك) وإحتكارها للسوق ما زلنا نحاول ايجاد حلول وحل المشكلة"، معتبرة أن "العملية ليست سهلة أننا نجد معارضة كبيرة من قبل بعض الجهات المتنفذة التي تحاول اعاقة جهود الوزارة بشأن مشكلة الابراج و الـ(واي فاي)، نحن لن نستسلم وسنحل مشكلة الاحتكار في سوق الانترنت في العراق".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الجيل الخامس وزارة الاتصالات العراق رخصة الهاتف النقال الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/- تعيش الساحة السياسية العراقية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول فكرة “التقسيم” و”الدولة الشيعية”، وهو نقاش غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. لطالما كانت فكرة “الإقليم السني” تثار بين الحين والآخر خلال الأزمات السياسية المتعلقة بالمكون السني، ولكن ظهور فكرة “الدولة الشيعية” يشكل تحولًا دراماتيكيًا في الطروحات السياسية.
البداية كانت مع تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في أحد البرامج التلفزيونية، عندما قال إن الشيعة قد “سينفردون بالنفط” إذا ما تم إجبارهم على التقسيم. هذا التصريح أثار موجة من النقاشات السياسية والشعبية، ودفع النائب حسين مؤنس، عضو كتلة حقوق، إلى الترويج لهذه الفكرة، التي تتجاوز مفهوم “الإقليم” إلى فكرة “دولة شيعية” تحت اسم “دولة العراق الشيعية”.
من اللافت في هذه الدعوات أن الحديث لم يعد يدور حول مجرد إقليم مستقل بل حول “تقسيم” العراق وإنشاء دولة جديدة تقتصر على المحافظات الشيعية التسع. كما تم طرح فكرة تغيير علم العراق، باستبدال عبارة “الله أكبر” بعبارة “علي ولي الله”، ما جعل هذا النقاش أكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول خلفياته وأهدافه.
الحديث عن تقسيم العراق إلى دول شيعية، سنية وكردية، ليس أمرًا جديدًا، لكن ما يميز هذه المرة هو توقيت طرحه، خاصة مع تراجع تأثير “الهلال الشيعي” في المنطقة بعد فقدان إيران لموقعها الاستراتيجي في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان. يعتقد البعض أن هذا الطرح يأتي في سياق محاولات لتحصين “الحاكمية الشيعية” في العراق في مواجهة أي محاولات لتغيير توازن القوى داخل البلد أو حتى في المنطقة.
وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا بين السياسيين والمثقفين السنة، وبعض المدونين الليبراليين، الذين شككوا في وجود توجهات خفية تعمل على تأسيس “دولة شيعية” وفقًا لخطة سياسية تستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للعراق. وربط بعضهم هذا الجدل بمحاولات للحد من قوة وتأثير الحاكمية الشيعية في العراق، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول العربية.
التفاعل مع هذا الموضوع لم يقتصر على السياسيين، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الكثير من النقاشات والمواقف المعادية لهذه الفكرة، معتبرة أن هذا الطرح قد يهدد وحدة العراق ويقوي الانقسامات الطائفية، في وقت يشهد فيه البلد أزمات اقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية.
في ختام هذه القضية، يمكن القول إن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا حول تقسيم العراق إلى “دولة شيعية” تعد استثنائية وتعكس تحولًا في الخطاب السياسي الشيعي الذي كان يعارض بشدة أي حديث عن التقسيم، وهو ما يعكس حالة من الضبابية حول المستقبل السياسي للعراق. يتبقى أن نراقب كيفية تطور هذه الدعوات وما إذا كانت ستظل مجرد حديث في الغرف المغلقة أم ستتحول إلى مشروع سياسي حقيقي في المستقبل.