محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أنه من الضروري تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي وفق معايير حوكمة واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع مجلس منظمة Competent Boards المعنية بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بتغير المناخ ودور مجالس إدارات الشركات في العمل المناخي، إن المزيد من الجهود يجب أن تبذل من جميع الأطراف، وخاصةً القطاع الخاص والشركات، لإعادة العمل المناخي لمساره الصحيح الذي يحقق الأهداف المتفق عليها في اتفاق باريس وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين أن التأثير السلبي المتزايد لتغير المناخ على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى القطاع الخاص والشركات على وجه الخصوص، يستلزم تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة تحديد معايير واضحة للممارسات البيئية وحوكمة العمل المناخي لهذه القطاعات.
وأفاد محيي الدين بأن الجدل حول ما يمكن اعتباره ممارسات خضراء أو غير خضراء والمخاوف ذات الصلة بشأن ظاهرة الغسل الأخضر يمكن التغلب عليها من خلال التوافق حول معايير واضحة ذات مصداقية للممارسات البيئية للشركات والقطاع الخاص، وذلك بالاسترشاد بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعايير التي حددتها المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، وكذلك توصيات فريق الخبراء رفيع المستوى الذى تم تكليفه من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد تقرير بشأن التزامات الجهات غير الحكومية فى مجال تحقيق صافي انبعاثات صفرية، موضحًا في هذا الصدد أن عددًا من الدول أحرز تقدمًا في وضع التشريعات الحاكمة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات.
وأكد محيي الدين على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع رواد المناخ حددت مجالات عمل رئيسية ومسارات واضحة للتمويل والاستثمار في أنشطة التكيف، كما أسفرت مبادرة المنتديات الإقليمية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بالمشاركة مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، وانضمت لها هذا العام الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 عن مجموعة من مشروعات التكيف والتخفيف الواعدة القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.
ونوه رائد المناخ، في هذا السياق، عن ضرورة توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في هذه الأنشطة بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وشدد محيي الدين على ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكر، والاستفادة من أسواق الكربون الطوعية والإلزامية في الدول النامية والأسواق الناشئة، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين دور القطاع الخاص العمل المناخي المبعوث الخاص للأمم المتحدة العمل المناخی أنشطة التکیف محیی الدین
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي و«توتال للطاقات» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية في الإمارة وإعادة تأهيلها
وقَّعت هيئة البيئة – أبوظبي اتفاقيةً مع شركة «توتال للطاقات» بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج للحفاظ على النُّظم البيئية الساحلية وإعادة تأهيلها، للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، في إطار استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، وانسجاماً مع عام الاستدامة.
وقَّع الاتفاقية سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار هذا التعاون، ستجري هيئة البيئة – أبوظبي و«توتال للطاقات» أبحاثاً عن النُّظم البيئية الساحلية في أبوظبي وتراقبها وتقيِّمها، ثمَّ تضع المبادئ التوجيهية والمنهجية وخيارات التكلفة لاستعادة هذه الموائل. ويتضمَّن المشروع استخدام تكنولوجيا مبتكَرة وحلول حديثة لإعادة تأهيل الموائل، منها تقنية «روت»، وهي مجسَّمات ثلاثية الأبعاد تحاكي حيوياً نظام جذور أشجار القرم، وتهدف إلى أداء دور مماثل لجذور أشجار القرم في تخفيف التيارات، ومقاومة الأمواج، والتقليل من تآكل الشواطئ، واجتذاب اللافقاريات والأسماك، ما يدعم التنوُّع البيولوجي للبيئة البحرية. وستستخدم الجهتان أيضاً الطائرات المسيَّرة وغيرها من التقنيات الحديثة، لتعزيز معدلات نجاح عملية إعادة التأهيل.
وستشكِّل نتائج الدراسة المنفَّذة في إطار هذا التعاون جزءاً من عملية إعداد التقارير الخاصة بالهدف (14) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «الحياة تحت الماء». ومن خلال تسليط الضوء على أهمية استعادة الموائل الطبيعية للتخفيف من آثار تغيُّر المناخ، والحفاظ على التنوُّع البيولوجي والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، ستتم مشاركة نتائج العمل عالمياً، ما يساعد هيئة البيئة – أبوظبي وشركة «توتال للطاقات» على تأكيد ريادتهما وتميُّزهما في المجتمع البيئي الدولي.
وبموجب هذه المبادرة، ستعمل هيئة البيئة – أبوظبي مع الجهات المعنية الرئيسية، ومنها شبكة المدارس التابعة لمبادرة المدارس المستدامة، لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الموائل الساحلية، واستعادة النُّظم البيئية للكربون الأزرق بين الطلاب، لتعزيز دورهم كأفراد وقادة لحماية البيئة في المستقبل.
ولضمان أن يكون للمشروع تأثيرٌ عالميٌّ، ستنظِّم هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع «توتال للطاقات» مؤتمراً دولياً عن إعادة التأهيل واستعادة الموائل، وتعرض إنجازات المشروع في فيلم وثائقي.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري: «يسعدنا التعاون مع شركة توتال للطاقات، حيث نبدأ بتنفيذ برنامج رائد للحفاظ على النُّظم البيئية الساحلية وإعادة تأهيلها، للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي. وهو يندرج في إطار التزامنا بمواجهة تغيُّر المناخ، ويتماشى مع استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة خلال العام الماضي، ويُسهم على نطاق أوسع في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وضمان الاستدامة البيئية».
وأكَّدت سعادتها أهمية هذا البرنامج في دعم تنمية النُّظم البيئية الساحلية، مثل أشجار القرم والأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة، للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو، ودعم الرفاه البيئي والإنساني والتنوُّع البيولوجي. وحماية السواحل، والمنافع الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهما، مشيرة إلى أنَّ الحفاظ على هذه النُّظم البيئية واستعادتها أمرٌ بالغُ الأهمية، فعلى الرغم من دورها المهم، فهي تُصنَّف بين النُّظم البيئية الأكثر تهديداً على وجه الأرض.
وقال سمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج في دولة الإمارات: «يعمل المشروع على تقييم الحالة الموسمية وصحة النُّظم البيئية الساحلية في أبوظبي، وتحليل معدلات إزالة الكربون، ووضع إرشادات لإعادة تأهيل النُّظم البيئية الساحلية المحلية والإقليمية (مناطق الكربون الأزرق). ويتماشى هذا المشروع مع إحدى ركائز مؤسَّستنا (المناخ والمناطق الساحلية والمحيطات). ويتجسَّد التزامنا بحماية البيئة في المنطقة المضيفة من خلال مشروعنا (روت)، وهو حلٌّ مبتكَر ومحاكاة بيولوجية لاستعادة أشجار القرم».
يتضمن المشروع أيضاً تفاصيل عن الحالة الموسمية، وتقييم صحة النظم البيئية الساحلية باتباع أفضل الممارسات الدولية، من خلال أخذ العينات وتحليل معدل عزل الكربون في الموائل الساحلية في أبوظبي. وستطور أيضاً إرشادات الاستعادة للجهات المعنية والاستشاريين والمؤسسات والمجتمعات البحثية، لتطبق على النظم البيئية الساحلية المحلية والإقليمية (الكربون الأزرق).
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد