الحكومة توجّه 2.6 مليار دينار لدعم سلّة هذه المواد الأساسية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وجّهت الحكومة أكثر من ثلث نفقات الدعم المخصّص لسلّة المواد الأساسية دون المحروقات والنقل، خلال 2024، إلى قطاع الحبوب والعجين الغدائي والكسكسي من إجمالي دعم بقيمة 3.5 مليار دينار.
وأشارت بيانات حكومية صدرت ضمن تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 إلى أن الحكومة تعتزم تخصيص هذا المبلغ لدعم سلّة المواد الأساسية والتي تتضمن الحبوب والزيت النباتي والحليب والعجين الغدائي والكسكسي والسكر والورق المدرسي.
وتراجع حجم الإنفاق المرتقب على سلّة دعم المواد الأساسية والتي تخضع إلى تدخّلات صندوق الدعم ، بنحو 214 مليون دينار ما بين 2023 و 2024 .
وسيوجه الصندوق 2.4 مليار دينار للحبوب وزهاء 524 مليون دينار للحليب و380 مليون دينار للزيت النباتي و190 مليون دينار للعجين الغذائي والكسكسي و41 مليون دينار للورق المدرسي و10 ملايين دينار لمادة السكر.
وبنت الحكومة، خطط الدعم، على عدة آليات داخلية تعتزم إقرارها بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، تتضمّن إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم من بينها ترفيع نسبة الإتاوة على المطاعم السياحية إلى 3 بالمائة وتوسيع معلوم الاقامة واحداث معلوم على مشتقات الحليب.
ودفعت عديد العوامل الخارجية المتصلة بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار الحبوب في ضبط قيمة الدعم في ظل بيانات صادرة عن المنظمات العالمية المتخصّصة وعن معدلات العقود الآجلة تشير إلى تراجع أسعار القمح اللين إلى 327 دولارا للطن خلال 2024 .
وتدعم تونس حزمة مواد تتصدّرها المحروقات التي ستخصّص لها العام المقبل زهاء 8 مليار دينار من إجمالي مبلغ دعم سيُقارب 11.3 مليار دينار يغطي إلى جانب المحروقات سلّة المواد الأساسية والنقل الذي ستدعمه الدولة بنحو 660 مليون دينار.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المواد الأساسیة ملیار دینار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
575 مليون دينار و250 مليون دولار.. فساد يلاحق مسؤولين عن العلاج بالخارج
أفاد مكتب النائب العام بحبس الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى اليونان ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014 بتهمة الفساد في أكثر من 575 مليون دينار.
وأوضح المكتب أن المتهمين تعمدا التصرف في قيم مالية دون أن تقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية، وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف.
وبحسب المكتب، فإن المتهمين صرفا مبالغ مالية لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم، وكذلك التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات و فواتير تقديم الخدمة العلاجية على خلاف الحقيقة.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي