الحكومة توجّه 2.6 مليار دينار لدعم سلّة هذه المواد الأساسية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وجّهت الحكومة أكثر من ثلث نفقات الدعم المخصّص لسلّة المواد الأساسية دون المحروقات والنقل، خلال 2024، إلى قطاع الحبوب والعجين الغدائي والكسكسي من إجمالي دعم بقيمة 3.5 مليار دينار.
وأشارت بيانات حكومية صدرت ضمن تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 إلى أن الحكومة تعتزم تخصيص هذا المبلغ لدعم سلّة المواد الأساسية والتي تتضمن الحبوب والزيت النباتي والحليب والعجين الغدائي والكسكسي والسكر والورق المدرسي.
وتراجع حجم الإنفاق المرتقب على سلّة دعم المواد الأساسية والتي تخضع إلى تدخّلات صندوق الدعم ، بنحو 214 مليون دينار ما بين 2023 و 2024 .
وسيوجه الصندوق 2.4 مليار دينار للحبوب وزهاء 524 مليون دينار للحليب و380 مليون دينار للزيت النباتي و190 مليون دينار للعجين الغذائي والكسكسي و41 مليون دينار للورق المدرسي و10 ملايين دينار لمادة السكر.
وبنت الحكومة، خطط الدعم، على عدة آليات داخلية تعتزم إقرارها بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، تتضمّن إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم من بينها ترفيع نسبة الإتاوة على المطاعم السياحية إلى 3 بالمائة وتوسيع معلوم الاقامة واحداث معلوم على مشتقات الحليب.
ودفعت عديد العوامل الخارجية المتصلة بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار الحبوب في ضبط قيمة الدعم في ظل بيانات صادرة عن المنظمات العالمية المتخصّصة وعن معدلات العقود الآجلة تشير إلى تراجع أسعار القمح اللين إلى 327 دولارا للطن خلال 2024 .
وتدعم تونس حزمة مواد تتصدّرها المحروقات التي ستخصّص لها العام المقبل زهاء 8 مليار دينار من إجمالي مبلغ دعم سيُقارب 11.3 مليار دينار يغطي إلى جانب المحروقات سلّة المواد الأساسية والنقل الذي ستدعمه الدولة بنحو 660 مليون دينار.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المواد الأساسیة ملیار دینار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
بتهمة الكسب غير المشروع.. استرداد اكثر من مليار دينار من موظف بمديرية تسجيل العقاري
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد أكثر من مليار دينارٍ من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه .
وأضافت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام ٢٠٢٣ قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها.
واضافت، ان "قيمة الأموال المستردة بلغت ملياراً و86 مليون دينار أثر الكسب غير المشروع".
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت مطلع آب من العام ٢٠٢٣ صدور حكمٍ بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً و١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مع التأكيد على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّـته، إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو