مصر تسدد 17.8 مليار دولار للمؤسسات الدولية في 9 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نجحت مصر على مدار أول 9 أشهر من العام المالي 2022/2023 الماضي؛ في تسديد مبلغ 17.8 مليار دولار كانت مستحقة عليها لدى المؤسسات الدولية والتمويلية الإقليمية والدولية.
. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري
وكشفت تقارير عن سداد مبلغ 5.012 مليار دولار في صورة فوائد مستحقة ضمن الالتزامات المسددة، والتي تستحوذ على نسبة 28.31% من إجمالي المبلغ المدفوع.
وسددت الدولة المصرية 12.81 مليار دولار في صورة قروض تم سداد أقساطها بما تمثل 72% من إجمالي المبالغ المدفوعة.
وكشفت التقارير عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي لـ 165.4 مليار دولار بما يمثل 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 157.801 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجعت جملة القروض الثنائية المعاد جدولتها لـ 3.26 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الماضي بفارق 1.33 مليار دولار.
تضمنت تلك المديونيات القروض الميسرة بقيمة 3.221 مليار دولار وغير الميسرة بقينة 129.4 مليون دولار، ومحفظة القروض الثنائية الأخري نحو 34.3 مليار دولار مقابل 34.02 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس 2021/2022.
وتضمنت تلك القروض ديون دول نادي باريس التي وصلت لنحو 22.053 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقارنة بـ19.3 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تسدد نجحت مصر المؤسسات الدولية البنك المركزي المصري أول 9 أشهر من العام من العام المالی ملیار دولار فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية