مصر تسدد 17.8 مليار دولار للمؤسسات الدولية في 9 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نجحت مصر على مدار أول 9 أشهر من العام المالي 2022/2023 الماضي؛ في تسديد مبلغ 17.8 مليار دولار كانت مستحقة عليها لدى المؤسسات الدولية والتمويلية الإقليمية والدولية.
. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري
وكشفت تقارير عن سداد مبلغ 5.012 مليار دولار في صورة فوائد مستحقة ضمن الالتزامات المسددة، والتي تستحوذ على نسبة 28.31% من إجمالي المبلغ المدفوع.
وسددت الدولة المصرية 12.81 مليار دولار في صورة قروض تم سداد أقساطها بما تمثل 72% من إجمالي المبالغ المدفوعة.
وكشفت التقارير عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي لـ 165.4 مليار دولار بما يمثل 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 157.801 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجعت جملة القروض الثنائية المعاد جدولتها لـ 3.26 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الماضي بفارق 1.33 مليار دولار.
تضمنت تلك المديونيات القروض الميسرة بقيمة 3.221 مليار دولار وغير الميسرة بقينة 129.4 مليون دولار، ومحفظة القروض الثنائية الأخري نحو 34.3 مليار دولار مقابل 34.02 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس 2021/2022.
وتضمنت تلك القروض ديون دول نادي باريس التي وصلت لنحو 22.053 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقارنة بـ19.3 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تسدد نجحت مصر المؤسسات الدولية البنك المركزي المصري أول 9 أشهر من العام من العام المالی ملیار دولار فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"