المركزي المصري يخفف قيود استخدام بطاقات الائتمان في الخارج
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري، الخميس، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
وخفف المركزي المصري أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.
وبناء على بيان المركزي، فأن العملاء سيحتاجون الآن لتقديم إثبات على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يوماً من العودة إلى مصر.
أما الإثبات فقد يكون على شكل أختام الوصول والمغادرة على جوازات السفر، أو عن طريق إرسال ما يثبت استمرار الإقامة في الخارج إذا تجاوزت الرحلة 90 يوماً، ورغم ذلك لا يزال يتعين على العملاء إخطار أقسام خدمة العملاء في البنوك قبل السفر.
وقال البنك المركزي: "إن عدم الالتزام بالقواعد المحدثة سيؤدي إلى إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، وإدراج العميل في قائمة الأفراد غير المؤهلين لاستخدام بطاقات الائتمان أو (الاستفادة من الخدمات المصرفية) في المستقبل".
وفي 17 من أكتوبر الماضي، كان البنك المركزي المصري قد طلب من البنوك التجارية، فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وكانت هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بشأن البطاقات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي المصري بطاقات الائتمان البنك المركزي المركزي المصري البنك المركزي المصري بطاقات الائتمان البطاقات الائتمانية بنوك مصر بنوك مصرية المركزي المصري بطاقات الائتمان البنك المركزي أخبار مصر المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان مشروع الاصلاح المصرفي الذي اعلنه البنك المركزي ينسجم مع المنهجية الواردة والمعتمدة في المنهاج الحكومي والاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي خلال السنتين 2023 و2024 ستثمر نتائج واعدة بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية ارنست ايد يونغ وk2 واوليفر وايمن على بناء قاعدة معلوماتية شفافة للاصلاح الشامل يبدا بالقطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد وبدون وجود قطاع مصرفي سليم ورصين وحديث لايمكن بناء اقتصاد وطني قوي ومتين .
واشار النصيري الى ان من النتائج المهمة الاولية المتحققة هو البدء باستكمال التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة خلال 2025 و2026 المقررة للاصلاح الشامل وتتلخص بتعزيز الشمول المالي وتحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين وقيام الحكومة والبنك المركزي قيادة مشاريع تهدف الى تحديث القطاع المصرفي الخاص وتلبية احتياجات الانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق المصرفي والارتقاء بمستوى قدرة المصارف الخاصة على مواجة المخاطر وحماية المودعين والدائنين وبالتالي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي عموما كذلك التوسع باجراءات التحول الرقمي وتوسع وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية والامتثال للمعايير الدولية .
ولفت النصيري الى ان الاهداف اعلاه والتي تم مناقشتها امس في مؤتمر الاصلاح المصرفي مثبته كاهداف رئيسية وفرعية في الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي للسنوات 2024-2026 ويعمل عليها بخطى منهجية ثابتة وانجاز الاهداف بالتعاون مع اولفر وايمن بخطوات متسارعة في عامي 2025و2026.
وواضح ان البنك المركزي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سيركز على مايلي : مشاركتة مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية . ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي ومصرفي قوي ومرن وحديث وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام