المركزي المصري يخفف قيود استخدام بطاقات الائتمان في الخارج
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري، الخميس، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
وخفف المركزي المصري أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.
وبناء على بيان المركزي، فأن العملاء سيحتاجون الآن لتقديم إثبات على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يوماً من العودة إلى مصر.
أما الإثبات فقد يكون على شكل أختام الوصول والمغادرة على جوازات السفر، أو عن طريق إرسال ما يثبت استمرار الإقامة في الخارج إذا تجاوزت الرحلة 90 يوماً، ورغم ذلك لا يزال يتعين على العملاء إخطار أقسام خدمة العملاء في البنوك قبل السفر.
وقال البنك المركزي: "إن عدم الالتزام بالقواعد المحدثة سيؤدي إلى إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، وإدراج العميل في قائمة الأفراد غير المؤهلين لاستخدام بطاقات الائتمان أو (الاستفادة من الخدمات المصرفية) في المستقبل".
وفي 17 من أكتوبر الماضي، كان البنك المركزي المصري قد طلب من البنوك التجارية، فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وكانت هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بشأن البطاقات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي المصري بطاقات الائتمان البنك المركزي المركزي المصري البنك المركزي المصري بطاقات الائتمان البطاقات الائتمانية بنوك مصر بنوك مصرية المركزي المصري بطاقات الائتمان البنك المركزي أخبار مصر المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة
يوليو 5, 2024آخر تحديث: يوليو 5, 2024
المستقلة/- صوت مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون يحظر على المشرعين مغادرة روسيا دون الحصول على موافقة الكرملين أولاً، و اجتاز المشروع القراءة الأولى من ثلاث قراءات في مجلس النواب بالبرلمان الروسي، دوما الدولة.
و يحظر مشروع القانون أعضاء كل من مجلس الدوما و مجلس الاتحاد السفر غير المصرح به إلى الخارج، سواء في مهام رسمية أو خاصة، سيجعل من الممكن أيضًا حرمان أي شخص ينتهك القانون من صلاحياته.
و قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي قدم مشروع القانون لأول مرة: “سيكون من الضروري تبرير المكان الذي يتجه إليه الشخص”
و أضاف: “إذا كانوا يسافرون إلى بحيرة بايكال، فسندعم ذلك. أو نهر الفولغا، سنكون سعداء. لكن إذا كان الأمر يتعلق بجزر المالديف أو بالي، فإننا ندرك أن ذلك سيكون بمثابة ضرر للبلاد و لناخبيننا.”
و في الوقت الحاضر، يتعين على نواب الدوما أن يحصلوا على موافقة لجنة الدوما على كل الرحلات إلى الخارج، رغم أن الفشل في القيام بذلك لا يمكن أن يستخدم كأساس لسحب تفويض أي سياسي. و يعكس الحظر المفروض على قيام النواب بالسفر غير المصرح به اتجاها أوسع جعل الكرملين يسيطر على سلوك مسؤوليه بشكل أوثق من أي وقت مضى.
و في 6 مايو/أيار، وافق مجلس الدوما على مشروع قانون يحظر على المشرعين و المسؤولين الذين يُعتبرون “عملاء أجانب” السعي إلى مناصب سياسية. تم تقديم مشروع القانون بعد أن حاول سياسيون تم تصنيفهم على أنهم “عملاء أجانب” التسجيل كمرشحين في الانتخابات البرلمانية.
و في حين تعرض العديد من المسؤولين الروس لحظر السفر وفرض عليهم الغرب عقوبات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، فقد أوضحت رويترز في أبريل / نيسان بالتفصيل كيف شددت روسيا قيود السفر على مسؤوليها بسبب مخاوف من أن الحكومات الأجنبية قد تتمكن من الحصول على مكاسب أو الوصول إلى أسرار الدولة.
مرتبط
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو