السلاسل التجارية تلتزم وتجار التجزئة يرفضون التطبيق.. واتحاد الغرف يهدد بتطبيق عقوبات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
على مدار ١٣ يوما منذ بداية تطبيق مبادرة تخفيض الاسعار التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى ١٤ أكتوبر الجارى ،لم يشهد المواطنون تخفيض حقيقى فى الأسعار .
لم يلتزم الكثير من التجار بالمبادرة خاصة تجار التجزئة وأقتصر تطبيق المبادرة على بعض السلاسل التجارية الكبيرة ،ذلك على الرغم من تقديم الدولة الكثير من التيسيرات للتجار منها تعليق الرسوم الجمركية لمدة ٦ أشهر والأفراج الفورى عن سلع المبادرة وعلى رأسها السكر والفول والعدس ومنتجات الألبان.
الأمر الذر دعا الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل إلى مناشدة محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبرماركت وبقالة في كافة ربوع مصر بضرورة الالتزام تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار ، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين او المستوردين او شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع أو الأسعار المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار اقل طبقا لأليات السوق التي يحكمها القانون.
أكد الاتحاد فى بيان رسمى أن الغرف التجارية بالمحافظات تقوم بحملات رقابية على الأسواق للتفتيش على المحال للتأكد من عدم تجاوز الأسعار المعلنة وهدد الاتحاد بحرمان المحال المخالفة من كافة خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.
كما يؤكد اتحاد الغرف التجارية على وجوب وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها او الرف، وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إنه بالرغم من الأحداث الجارية على المستويين الدولي والإقليمي ،يولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بمتابعة تطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي تشمل الفول والعدس والأرز والمكرونة والزيت والسكر والألبان والأجبان وبيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 لـ25% لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن.
وحرصت الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية على تقديم حزمة من الإجراءات مثل توفير جزء كبير من المكون الدولاري والإعفاء من الرسوم والجمارك وتعليقها لمدة 6 أشهر والإفراج الفوري عن البضائع والسلع التي تتضمنها المبادرة وبناءً عليه يتم تنفيذ المبادرة بكافة السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص، كما تم الاتفاق على البيع بسعر الجملة دون تحقيق أي هامش ربح، وفي تقييم أسبوعي للمبادرة في ظل متابعة مجلس الوزراء و المحافظين تبين وجود مردود إيجابي من المواطنين حيث كان هناك إقبال كبير على السلاسل التجارية في ظل انخفاض أسعار بعض السلع لـ10 جنيهات كاملة في سعر الكيلو الواحد، وفي سياق متصل تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تمتلك حوالي 1400 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية بطرح أكثر من 20 سلعة بنسب تخفيضات تتجاوز الـ25%، وأكد" كمال " على تفعيل الدور الرقابي من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين؛ لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار والتخفيضات المُعلنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة تخفيض الاسعار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تجار التجزئة السلاسل التجارية السلاسل التجاریة مبادرة تخفیض
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع الأسعار والصراع وصدمات أخرى أدت إلى معاناة 725 مليون نسمة
توقع البنك الدولي ان تنخفض أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي سنة 2025، الى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط، من المرجح أن تحد من آثار تمدد رقعة الصراع في الشرق الأوسط على الأسعار.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت غيل، معلقا على التقرير: « يمكن أن يخلق هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض مانعا مهما ضد الصدمات الجيوسياسية… ولكنها لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية، حيث يبلغ معدل تضخمها في هذه البلدان ضعف معدله الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة ».
وأضاف أن « ارتفاع الأسعار والصراع والظواهر الجوية الحادة وغيرها من الصدمات، أدى إلى معاناة نحو 725 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024. » وأكد التقرير أن العام الماضي شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط – لا سيما بسبب المخاوف من احتمال تعرض البنية التحتية للنفط والغاز لكبار منتجي السلع الأولية للضرر إذا اشتدت حد ة الصراع. وتابع انه بافتراض عدم اشتداد الصراع، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولارا في عام 2025، منخفضا من 80 دولارا للبرميل سنة 2024.
وأضافت « نشرة آفاق السلع الأولية » التي أصدرها البنك الدولي أخيرا، أن أسعار السلع الأولية سوف تظل مع ذلك أعلى بواقع 30 بالمائة تقريبا ، مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
وتوقع البنك الدولي ان يتجاوز المعروض العالمي من النفط، سنة 2025، الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ، وهي وفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط من قبل. كانت إحداهما إب ان عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا عام 2020، والأخرى عندما انهارت أسعار النفط عام 1998.
وأوضح أن الوفرة الجديدة في إمدادات النفط تعكس، جزئيا، ما تشهده الصين من تحولات كبيرة، إذ استقر الطلب على النفط بشكل أساسي منذ عام 2023، وسط تباطؤ إنتاجها الصناعي وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.
كما يتوقع أن تقوم العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك ) بزيادة إنتاجها من النفط.
وتمتلك (أوبك ) نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشي الجائحة في عام 2019.
ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضا بواقع 10 بالمائة تقريبا بين عامي 2024 و2026.
كما توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 بالمائة هذا العام و4 بالمائة إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر.
واعتبر أن ذلك من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25 بالمائة تقريبا من متوسط مستوياتها من سنة 2015 حتى سنة 2019.
وفي ما يهم أسعار الطاقة، فتشير تقديرات التقرير إلى أنها ستنخفض بنسبة 6 بالمائة سنة 2025 وبنسبة 2 بالمائة إضافية في عام 2026.
وخلص إلى القول بأن من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، بيد أنه استدرك ليبين أن تصاعد الصراعات المسلحة، يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة.
(وكالات)
كلمات دلالية الاسعار البنك الدولي الصدمات تقرير معاناة
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة