كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توقع اتفاقية مع “مركز جنيف لحقوق الإنسان”
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اتفاقية مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي “GCHRAGD”، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، والعمل على دراسات بحثية نوعية جديدة في السياسات العامة والحوكمة ومواضيع أخرى متخصصة.
وقع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور أوميش بالوانكر، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بحضور البروفيسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد، بجانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ” تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتحقيق مهمتها المتمثلة في تدريب وتمكين قادة المستقبل الحكوميين في الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة والعالم، ونتطلع باستمرار نحو توحيد الجهود مع المؤسسات الدولية ذات السمعة العريقة والمؤثرة لتبادل المعرفة والخبرات معها، وتوفير الفرص لطلابنا لتوسيع آفاقهم واكتساب مهارات أكثر تقدمًا من خبراء ومتخصصين عالميين”.
وأضاف ” تعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع مركز جنيف لتعزيز حقوق الإنسان والحوار العالمي فرصة لكلا الطرفين للاستفادة من الرؤى والخبرات المختلفة، وتمكين الطلبة من الاطلاع على ممارسات عالمية، وإشراكهم في مشاريع بحثية وأخرى حول السياسات العامة والإدارية بشكل أكثر شمولاً”.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات مجالات التعليم من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات ذات الصلة وتنظيم المنتديات والندوات وحوارات السياسات والدورات التدريبية التنموية التنفيذية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
«أم القيوين الذكية» تعزز منظومة الدفع في الجهات الحكومية للإمارة
وقعت دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، اتفاقية تعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في الدفع الإلكتروني، لتعزيز منظومة الدفع في الجهات الحكومية للإمارة، وتطوير بنية الدفع الأفضل في فئتها والخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.
وستقدم الدائرة عبر هذه الشراكة عدداً من خدمات القيمة المضافة، بما في ذلك خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» وهي الأولى في الخدمات الحكومية في الدولة، وتأتي هذه الخطوة لتمكين المتعاملين لدى الجهات الحكومية المحلية لإمارة أم القيوين من إنجاز خدماتهم براحة وسهولة، وتوفير المرونة في عمليات الدفع لخدمات الجهات الحكومية.
وقع الاتفاقية المهندس خالد سلطان الشامسي، المدير العام، وممثلو الشركات المختصة.
وأكد الشامسي، أن الدائرة تسعى دائماً الي ترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلّا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلّا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، في تسريع وتيرة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وزيادة كفاءتها وتعزيز أدائها بما يعود بالنفع على المجتمع.
وأشار إلى أن «أم القيوين الذكية» تعمل على تنفيذ توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الريادة في توفير أفضل التجارب للمتعاملين والارتقاء بالخدمات على أسس مستقبلية. (وام)