أكبر استثمار تركي أردني.. صفقة بقيمة 400 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الأردن – وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة “ترانسبت” التركية، أمس في مقر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتفاقية لإنشاء مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك بكلفة 400 مليون دولار.
وبحسب بيان نشرته الشركة الأردنية فإن الطاقة الإنتاجية ستصل إلى 300 ألف طن سنويا والمنشآة ستكون في العقبة، وتعد هذه الاتفاقية أكبر استثمار تركي أردني ولأول مرة في مجال الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية محمد الذنيبات ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “ترانسبت” التركية رمضان أوستر، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز ومفوض الاستثمار والسياحة حمزة الحاج حسن
والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد.
من جهته أكد الذنيبات، أهمية الاتفاقية والشراكة الجديدة مع “ترانسبت” التركية، لمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وجذب المزيد من الاستثمارات التركية للأردن.
وأشار الذنيبات إلى أن إنشاء المصنع الجديد يأتي في إطار الجهود الحثيثة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، للتركيز على الصناعات التحويلية، مبينا أن الشراكة مع ترانسبت التركية لإنشاء المصنع خلال فترة تستغرق ثلاث سنوات تقريبية، وستوفر نحو مئات من فرص العمل، ما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمعالجة مشكلة البطالة.
وأوضح، أن هذه الاتفاقية تضاف الى سلسلة الاتفاقيات، التي وقعتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع العديد من نظيراتها الدولية المعنية في مجال صناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية ، بما يسهم في تعزيز مكانة الشركة على المستويين الأقليمي والعالمي.
من جانبه، شدد رمضان أوستر على اعتزاز ترانسبت بهذه الشراكة مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مبيناً انها تؤسس لمزيد من التعاون بين الجانبين في هذا المجال، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الأردن والجمهورية التركية في جميع المجالات.
وأشاد أوستر بالمستوى المتقدم لصناعة الأسمدة الفوسفاتية في الأردن، والمكانة التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية في هذا المجال، وما حققته الشركة في زيادة كبيرة على مستوى الإنتاج والمبيعات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
الاتحاد يعسكر في دبي