“الشعبة البرلمانية” تشارك في اجتماع لجنة التنمية المستدامة للبرلمان الدولي بأنغولا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شاركت سعادة ميره سلطان السويدي وسعادة خالد عمر الخرجي عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد، الذي عقد اليوم في جمهورية أنغولا ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، الذي سيقام على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ cop28 وتستضيفه الامارات نهاية نوفمبر المقبل، ومناقشة مسودة الوثيقة الختامية للاجتماع، فضلا عن مناقشة موضوع قرار بعنوان “الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكاليف ميسورة، وضمان الابتكار، والمسؤولية، والإنصاف”، الذي سيتم اعتماده في الجمعية العامة 148 في مارس 2024.
وقالت سعادة ميرة السويدي إن الغرض من القرار هو دراسة التحديات التي تواجه البرلمانات في تحقيق شراكات فعالة للعمل المناخي، والتي تم التركيز عليها أثناء صياغة القرار، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكات من أجل الإجراءات والتوصيات والأفكار المتعلقة بمكافحة تغير بالمناخ بين كافة الدول والبرلمانات والمؤسسات “الحكومية وغير الحكومية والبرلمانية الدولية”، والاعتراف بدور ومسؤولية البرلمانيين في حماية الأجيال القادمة وسد الفجوة بين جميع أصحاب المصلحة في مكافحة تغير المناخ، وبدورهم في رفع مستوى الوعي حول قضايا تغير المناخ؛ مؤكدة على أهمية إشراك الحكومات البرلمانيين وخاصة الشباب، ضمن الوفود المشاركة في اجتماعات مؤتمر الأطراف، ودعت البرلمانات إلى الاستخدام الفعال لمجموعة أدوات الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الاستدامة “البرلمانات وأهداف التنمية المستدامة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اليمن يواجه تهديدات متزايدة بسبب تغير المناخ والنزاع المستمر
حذر تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي من أن اليمن يواجه مخاطر متزايدة نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد.
ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "تقرير المناخ والتنمية لليمن" (CCDR)، عن تهديدات بيئية حادة مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، مشيراً إلى أن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.
ووفقًا للتوقعات التي ذكرها تقرير البنك الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن قد ينخفض بنسبة 3.9% بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ورغم هذه التحديات، حدد التقرير فرصاً استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز مرونة اليمن وتحسين الأمن الغذائي والمائي. على سبيل المثال، أظهرت التوقعات أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5% بين عامي 2041 و2050 في حال تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة.
كما حذر التقرير من التهديدات التي يواجهها قطاع الصيد في اليمن، والذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في البلاد. يُتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23% في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.
وقال ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إن "اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات - النزاع، وتغير المناخ، والفقر"، لافتاً إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتعزيز المرونة المناخية هو مسألة بقاء للملايين من اليمنيين".
وأضاف: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخيًا، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس لمسار نحو التعافي المستدام".
وتناول التقرير التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، التي من المتوقع أن تكلف اليمن أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2050.
وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية المتزايدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.
ولفت التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بتزايد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط إن "القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة".
وسلط التقرير الضوء على إمكانات اليمن الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، منوهاً إلى إن استثمار اليمن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية مثل الصحة والمياه.
وأكد التقرير أيضاً على أهمية التنسيق الدولي لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كشرط أساسي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وأختتم التقرير بالتأكيد على أن عملية اتخاذ قرارات مرنة وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن تعد من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، مع التركيز على أن "السلام والازدهار" يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير