40 مليون جنيه إنشاء مدرسة بلا مياه فى صحراء نجع حمادي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
فى عام 2018 افتتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، مدرسة الحلفاية بحري الثانوية الزراعية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية فى محافظة قنا، لتكون إضافة قوية للتعليم الفني الزراعي بتعليم نجع حمادي، وتحقق الهدف المنشود من إنشاء المدرسة والمتمثل في تنمية الثروة الحيوانية، وتربية الدواجن، وإنتاج عسل النحل، والألبان والصناعات الغذائية، وفق رؤية إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بقنا.
تم افتتاح المدرسة رسميا فى شهر نوفمبر من عام 2018 ، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 40 مليون جنيه، وفق مصدر مطلع بهيئة الأبنية التعليمية، وجرى تشييدها علي مساحة 10 أفدنة، داخل أسوار المدرسة عبارة عن صحراء جرداء تضم مباني لورش " نجارة وميكانيكا، عنابر للإنتاج الحيواني، والداجني، وصوبات خشبية و زجاجية، مبني صناعات غذائية وألبان " بالإضافة للمبني المدرسي والإداري، المكون من 5 ادوار متكررة، جميعها تخلو من الطلاب البالغ عددهم نحو 400 طالب، مقيدين على قوى المدرسة و 40 فدان مدونة في الأوراق علي انها مزرعة تابعة للمدرسة، لكنها في الواقع صحراء جرداء بسبب عدم وصول مياه الرى إليها إلى الآن .
ارجع مصدر بالتربية والتعليم بقنا، فضل عدم ذكر اسمه بسبب قرار الوزارة حظر الإدلاء بأى تصريحات صحفية ، هجر الطلاب المقيدين للمدرسة، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم وجود مياة صالحة للشرب أو الري، منذ افتتاح المدرسة رسميا خلال العام 2018، ثاني أهم تلك الأسباب عدم وجود مواصلات للمدرسة لوقوعها في منطقة صحراوية نائية بعيدة عن العمران .
وأستكمل المصدر حديثة للوفد قائلا: ان ثالث تلك الأسباب هى عدم وجود خدمات بمحيط المدرسة، التي أقيم في مواجهتها 10 عمارات سكنية مهجورة لاستحالة العيش فيها نتيجة سوء التخطيط لإنشاء تلك العمارات السكنية والمدرسة معا في منطقة صحراوية تبعد عن الطريق الصحراوي الغربي بقنا بنحو 5 كيلو مترا، ما جعلها ملاذا آمنا للمجرمين والخارجين عن القانون، وجعلها عرضة لسرقة شبابيك وأبواب الشقق الواقعة في الإدوار الأرضية.
وتسائل صديق الهمامي محامى واحد أهالى الحلفاية بحرى، عن من المسؤول عن إختيار هذا الموقع البعيد عن العمران بهذا الشكل، ومن المسؤل ايضا عن تشغيل المدرسة دون أن يتم توصيل المياه إليها سوء مياه الشرب او الري؟ خاصة وأنها مدرسة ثانوية زراعية انشئت وكلفت الدولة ملايين الجنيهات لتحقيق هدف يخدم مركز كبير ومترامي الأطراف كمركز نجع حمادي وأيضا مركز الوقف الذى يقع على مقربة من المدرسة .
مضيفاً ان هناك وعود كثيرة وتصريحات رسمية خرجت فى السابق، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء بئر ارتوازي ومحطة رفع مياه خاصة بالمدرسة بواسطة إحدي الجهات المانحة، بعد 5 أعوام من التشغيل الفعلي والرسمي للمدرسة، وهو مالم يتم حتى الآن .
وذكر عبد الستار محمد واحدا من أهالى القرية، أن مدرسة الحلفاية بحرى الثانوية الزراعية، تعانى فى الوقت الحالى من هجر الطلاب وعدم انتظامهم فى الحضور والذهاب إليها، بسبب عدم وجود مياه لشرب او وصول مياه الرى إليها بالرغم من وجود خط مياه رى على بعد ما يقرب من٨٠٠ متر، مضيفاً ان المدرسة تعانى من عدم وصول مياه الشرب إليها إلى الآن، وهو ما جعل الطلاب يفرون منها، فضلاً عن أن المدرسة تضم على قوتها قرابة 20 موظف ما بين مدير ووكيل مدرسة ومدرسين وعمال دون عمل حقيقى بداخل المدرسة وهو ما يعد إهدار لميزانية الدولة والمال العام على حدا سوء .
موضحاً أن المدرسة تفتقد لمهمتها التى انشئت لأجلها، مضيفا إلى أنه لا وجود او عمل لمدرسة زراعية بلا مياه رى او مزرعة يتم تطبيق النظرى بداخلها .
مطالباً المسؤلين المعنيين بفتح تحقيق عاجل حول المتسبب فى هذا الإهمال، مع الإسراع فى مد خط مياه الرى لمزرعة المدرسة البالغة نحو ٤٠ فدانا، مع العمل على توصيل مياه الشرب للمدرسة فلا حياه او دراسة بدون وجود مياه سوء لشرب لو لرى .
من جهته علق المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الرى والموارد المائية بقنا، فى تصريح للوفد، على عدم وصول مياه الرى للمساحة المخصصة لمدرسة الحلفاية بحرى الثانوية الزراعية، قائلا مد اى أراضى زراعية جديدة بمياه الرى تكون من خلال موافقة معالى وزير الرى شخصيا، مضيفاً ان الموضوع يخضع لعوامل أخرى وإجراءات ولجان مختصة.
وأوضح الجمل ان تلك المنطقة الموجودة بها محطات رفع للمياه من الوادى مرورا بالصحراء جرى انشائها لرى وتوفير المياه لمساحات محدده، مضيفاً ان رى أرض جديدة يعنى خصم المياه عن مساحات مماثلة يتم ريها الان، وذلك لأن المحطات تعمل بقدرات محددة ولا فائض٥نن إنتاجها.
بدورها تواصلت الوفد مع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حول المشكلة والتى نفى علمه بها، أو بوجود مشكلة فى المدرسة، موضحاً انه فى حال تقدم احد المواطنين او أولياء الأمور بشكوى سيتم فحصها والعمل على حلها.
مضيفاً انه بصدد استيضاح الأمر من مدير التعليم الفنى وسيتم الرد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا مديرية التربية والتعليم بقنا التعليم الفني وزارة الرى وكيل وزارة التربية والتعليم وصول میاه نجع حمادی میاه الرى
إقرأ أيضاً:
غضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالته
تصاعدت حدة الغضب بين النواب بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يعتدي على طالبتين داخل فناء المدرسة، مما أثار استياء واسعا بين النواب.
ودفع هذا الحادث عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة لمحاسبة المدير المتورط.
وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن واقعة الإعتداء علي طالبتين في مدرسة فنية بمحافظة البحيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: فوجئنا في الأيام الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يتعدي بالضرب علي بعض الطالبات في فناء المدرسة.
واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المدير ظهر وهو يصفع الطالبات علي الوجه في مشهد غير مقبول في وزارة يطلق عليها التربية قبل التعليم وحسن معاملة الطلاب بكل الطرق الحسنة والممكنة وحفظ أدميتهم دون المساس بكرامتهم بأي حال من الأحوال.
غضب السوشيال ميدياوأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن واقعة تعرض طالبات للضرب من قبل مدير مدرسة في محافظة البحيرة أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة علي الإطلاق في المجتمع المصري علي أي ظرف.
وقالت عضو مجلس النواب : دائما نطالب بعدم استخدام العنف مع الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي نفس الوقت يكون هناك طريقة بديلة لمحاسبة الطالب علي أي تصرف تكون بديلة عن العنف اللفظي أو البدني.
ونوهت بأن حدوث هذه التصرفات في المراحل التعليمية المختلفة يكون له أثر سلبيا ونفسي علي الطلاب والطالبات في المستقبل مما يعيق تقدمهم في التعليم بسبب الأضرار النفسية التي حدثت لهم.
وأردفت قائلة: لابد أن يكون هناك آليات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع ويبدو أن الحادث الذي وقع في محافظة البحيرة قد أثار غضبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التصرف العنيف من قبل مدير المدرسة، بل أيضًا بسبب تأثيره النفسي على الطالبات والشهادات التي تم تقديمها حول الواقعة.
وشددت علي أنه من المهم أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مثل هذه الحوادث بجدية، خاصةً في أماكن التعليم التي يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للنمو الشخصي والأكاديمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن المشهد الذي تم توثيقه في الفيديو قد أثر على الرأي العام، وجعل العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، سواء من خلال توعية المدرسين والإداريين حول سلوكياتهم أو عبر تعزيز الرقابة على سلوكيات القائمين على التعليم.
ولفتت الي أن هذا التصرف من قبل مدير المدرسة غير مقبول تمامًا، وهو يعكس نوعًا من العنف الذي يجب أن يتم التصدي له بكل حزم، فالعنف في المدارس ليس فقط انتهاكًا للحقوق الإنسانية، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على نفسية الطلاب والطبيعة التعليمية للمدرسة بشكل عام.
واستطردت أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات حول ثقافة المدرسة وطرق التعامل مع الطلاب ومن المهم أن يكون هناك توجيه مستمر للمعلمين والمديرين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بروح من الاحترام والحزم دون اللجوء إلى العنف.
وطالبت السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك بتوقيع عقوبات على المدير أو باتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين التدريب على التعامل مع الطلاب بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية في المدارس حول حقوق الطالب وطرق حماية البيئة التعليمية من أي نوع من أنواع العنف.
واختتمت قائلة: بناء عليه أطالب وزير التربية والتعليم بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير المدرسة حتي يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في الإقدام علي مثل هذه التصرفات غير المقبولة في التربية والتعليم وحتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
من جانبها أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، التوجه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة.
تزايد ظاهرة العنف ضد النساءوأعربت "الجزار" عن استيائها من تزايد ظاهرة العنف ضد النساء، مؤكدة أن انتشار الضرب والتعدي الجسدي على المرأة أصبح سلوكًا متجذرًا في المجتمع، يتطلب مواجهة حازمة.
وأشارت النائبة إلى أن الفيديو المرفق في طلب الإحاطة يوضح حجم التجاوزات التي تمارس ضد النساء تحت مبررات زائفة مثل "التربية والتقويم"، مؤكدة أن العنف أصبح نمطًا متكرراً بسبب الأفكار الخاطئة والمغلوطة التي تُزرع في عقول النشء منذ الصغر.
وأكدت أن 31% من النساء في مصر يتعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن، مشيرة إلى أن الضرب ليس مقصورًا على فئة اجتماعية أو ثقافية بعينها، بل هو سلوك ناتج عن تربية خاطئة تبيح الاعتداء على المرأة.
وطالبت "الجزار" بإقالة مدير المدرسة فورًا ومعاقبته قانونيًا، مؤكدة ضرورة عدم السماح له بالعمل في المجال التعليمي مرة أخرى، كما دعت إلى تشريع عاجل يجرّم ضرب النساء بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان مجرد كدمات، مشددة على أهمية التنسيق بين الحكومة ووزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف لتنفيذ حملات توعية لمواجهة هذه الظاهرة.