بقيمة 500 مليون دولار.. مصر تحصل على قرض بأجل ائتمان 7 سنوات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية، لتغطية قرض تجاري دولي لمصر بقيمة 500 مليون دولار، وبأجل ائتمان 7 سنوات.
وقال بيان «ضمان» الصادر اليوم الخميس إن القرض يأتي ضمن التمويل المستدام المقدم لمصر في إطار مقررات قمة المناخ السابعة والعشرين التي انعقدت في شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022.
وكشف البيان أن مصر نجحت في إتمام قرض تجاري دولي ثنائي الشريحة مقدم مناصفة من طرف دويتشه بنك إيه جي، والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات مستفيدة من وثيقة تأمين الائتمان المقدمة من «ضمان».
وأشار إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى لمصر في سوق الائتمان الدولي، من حيث الاستفادة من آلية تأمين ائتمان متعددة الأطراف بدعم من «ضمان» التي نجحت في تعبئة موارد من جهات إعادة التأمين الخاصة العالمية.
وقال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبد الله الصبيح، إن تلك العملية تعكس التزام المؤسسة برسالتها الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء وفق اتفاقية إنشائها.
وذكر: «كما تعكس التزام مصر بتنويع مصادر تمويلها الخارجية باستخدام حلول التمويل المختلطة، بدعم قوي من ضمان، وجهات التأمين الخاصة العالمية، فقيام ضمان بتعزيز ائتمان الدول الأعضاء يعد مثالا للمعاملات المستحدثة التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين عامي 2022 و2026»
وبين عبد الله الصبيح أن مصر تمكنت بفضل ذلك التأمين من الحصول على شروط تمويل مواتية وبأقل كلفة من تلك المتاحة في سوق السندات الدولية، إذ أصدرت المؤسسة وثيقة تأمين ائتماني للقرض السيادي المختلط والتي تغطي ما يصل إلى 95% من أصل المبلغ المقرر والفوائد ذات الصلة.
وأتاحت وثيقة التأمين لمصر تأمين قرض منخفض الأعباء، ويحقق وفورات مقارنة بالعوائد الحالية لسندات اليورو، وبالتالي، فإن الصفقة من شأنها أن تدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق استقرار في التمويل وخفض تكلفته والوصول إلى مصادر تمويل جديدة وبآجال أطول.
وسيتم استخدام عائد هذا القرض لتمويل المشاريع الاجتماعية المؤهلة بموجب «إطار التمويل المستدام في مصر» والذي تم الإعلان عنه في قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، بما في ذلك نفقات ميزانية الصحة والتعليم المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجال « الصحة الجيدة والرفاهية» و«التعليم الجيد».
اقرأ أيضاًعلى هامش حضور «البوابة العالمية».. مدبولي يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك المركزي يسمح للبنوك بإدراج صافى الأرباح المرحلية ضمن معيار كفاية رأس المال
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
"التمويل الدولية" تمول بنك "CIB" بـ150 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لصالح البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز القطاع المالي في مصر، حيث تسعى الشراكة بين الجانبين إلى تحفيز خلق فرص العمل، تعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين في البلاد.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 98% من الشركات في مصر، وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات قيودًا تمويلية كبيرة، حيث تُقدر فجوة التمويل بحوالي 46 مليار دولار، مما يحد من قدرتها على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
وفي هذا السياق، صرّح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، قائلاً: "القطاع المالي القوي هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر. ومن خلال تعزيز رأس المال لدى البنك التجاري الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في توفير فرص أكبر للشركات، وخلق وظائف جديدة، وتحسين سبل العيش للمواطنين."
كما أشار بيمينتا إلى الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، مستعرضاً إنجازات سابقة، من بينها إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر عام 2021، والمساهمة في تطوير إطار لإدارة مخاطر المناخ عام 2023.
من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتمديد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، قائلاً: "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القطاع المالي في مصر، ودعم قاعدة رأس المال للبنك التجاري الدولي، مما يتيح لنا تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة."
وأضاف عز العرب أن الشراكة تعكس الثقة في جهود البنك التجاري الدولي لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتمكين رواد الأعمال، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
يتماشى هذا التمويل مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يركز على دعم خلق فرص عمل أفضل في القطاع الخاص، إضافة إلى توافقه مع مبادرة مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، التي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص فجوة التمويل.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975 ما يزيد عن 9 مليارات دولار في مشاريع تنموية، كما تدير محفظة استشارية بقيمة 25 مليون دولار، تركز على قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، تمويل المناخ، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، وتعزيز النوع الاجتماعي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات