مقابل سيارات للمعاقين .. مستريح ذوي الهمم يستولى على 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قضية "مستريح ذوي الهمم" الجديد الذي استولى على أموال عدد من المعاقين تخطت 5 ملايين جنيه بحجة شراء سيارات مخصصة لحالتهم المرضية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تعرض أكثر من 300 فرد من ذوي الهمم في محافظة الجيزة لعملية نصب، حيث قامت إحدى شركات استيراد وتصدير السيارات في العجوزة بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة قاربت من الـ 5 ملايين جنيه كمقدمات وتعاقد على حجز لسيارات مستوردة من الخارج على خطاب الكارت الذكي المدعوم من الدولة لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
إحدى الضحايا قالت خلال التحقيقات أنها تعمل على “موتوسيكل" مجهز طبيًّا للحالات الخاصة من ذوي الهمم، حيث بدأت حديثها قائلة: “أنا بشتغل دليفري على الموتوسيكل علشان أساعد زوجي وأولادي في مصاريف البيت بدل ما أقعد في البيت.. لما الشتاء بيدخل عليَّ بتبهدل في الطرق من المطر قلت أجيب عربية تحميني وتساعدني في مصاريف البيت على الكارت الذكي لكن حظي وقعني في شركة نصابة”.
وأضافت: أنها ضمن 300 فرد من ذوي الهمم، وهي تعتبر أقل حالة صحية من غيرها، فهناك حالتين أصيبا بجلطات في القلب والمخ والعين بعد علمهما بعملية النصب أودت بحياتهما، وهناك حالة أخرى لسيدة زوجها يعمل في الخارج أرسل إليها “تحويشة عمره” وبعد علمه قام بتطليقها، وهناك حالة لرجل مسن يرقد الآن في مستشفى العجوزة بين الحياة والموت في غيبوبة تامة بعد علمه هو الآخر".
وأردفت إحدى الضحايا، أن المتهم ظهر منذ أيام في بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال إن لديه في ميناء بورسعيد 60 سيارة، مشيرة إلى أنها توجهت مثل غيرها إلى الميناء وبسؤال الموظفين أكدوا أن هذه السيارات حوالي 14 سيارة وليست 60، وعند الكشف عن الأسماء من خلال الكومبيوتر في الميناء على أسمائنا وجدنا أن 14 سيارة تم بيعهم لأكثر من 60 شخصًا، “يعني أنا العربية المتعاقدة عليها متباعة لحوالي 4 غيري”.
واختتمت قائلة: نناشد بسرعة تقديم المتهم لمحاكمة العاجلة لأخذ جزائه جراء ما اقترفه بحق هؤلاء الضحايا المساكين، “احنا تعبنا أوي علشان نجمع الفلوس.. أنا كنت بشتغل ليل ونهار على الرغم من حالتنا الصحية علشان ندفع المقدم للعربية اللي كنت فاكرة إنها هتريحنا أنا وولادي”.
وتقدم عدد من ذوي الهمم ببلاغات تتهم صاحب شركة استيراد وشريكه بالنصب على المواطنين في سيارات المعاقين بالعجوزة بعدما فوجئوا باختفائه هو وشريكه واغلاق مقر الشركة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت عدة بلاغات تتهم صاحب شركة استيراد وشريكه بالنصب على المواطنين في سيارات المعاقين بالعجوزة، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالة المحضر للنيابة التي تولت التحقيق.
وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، تلقى عدة بلاغات من ضباط قسم شرطة العجوزة من حوالي 300 شخصًا لتضررهم من كل من مالك شركة لاستيراد سيارات المعاقين -41 سنة- وشريكه -40 سنة- لقيامهما بالنصب عليهم في مبالغ مالية بقيمة 5 مليون جنيه نظير عربون حجز سيارات ذوي الإعاقة لهم، إلا أنهم فوجئوا بغلق مقر الشركة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات للمعاقين 5 ملايين جنيه ذوى الهمم من ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة