التجويع سلاح آخر للاحتلال ضد غزة… والمساعدات نقطة في بحر الاحتياجات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
(نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية في غزة) أعلنها الهلال الأحمر الفلسطيني مع دخول أولى قافلات المساعدات إلى القطاع في الـ 21 من الشهر الجاري عبر معبر رفح.
6 قوافل تضم 74 شاحنة فقط دخلت إلى القطاع وحملت مواد طبية وكميات محدودة من المواد الغذائية ولم تتضمن الوقود، هذه القوافل والعشرات مثلها لن تلبي حاجات القطاع، في ظل الحاجة الماسة للوقود الذي يشكل عصب عمل المستشفيات والقطاعات الخدمية لكنه نفد من غزة، كما لن تخفف معاناة الفلسطينيين في القطاع، بسبب حرب التجويع والتعطيش التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم بالتوازي مع مجازره المتواصلة.
ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني حول الوضع الإنساني الكارثي في غزة، أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن قبل يومين بأن المساعدات التي دخلت إلى غزة تعد (قطرة في بحر) بالنسبة لحجم الاحتياجات الهائل، مشدداً على حاجة أهالي القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية بمستويات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية الهائلة، وضرورة إيصالها دون قيود.
وحذر غوتيريش من أن إمدادات الأمم المتحدة للوقود في غزة ستنفد خلال أيام، واصفاً ذلك بالكارثة الأخرى، وقال: دون وقود لا يمكن توصيل المساعدات الإنسانية، وستنقطع الكهرباء عن المستشفيات، ولن يكون ممكناً تنقية مياه الشرب أو حتى ضخها.
خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة وهي منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان حذرت في بيان مشترك من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كان بائساً قبل الحرب الحالية، وأصبح اليوم كارثياً، فالأطفال يموتون بوتيرة مقلقة، ومحرومون من حقهم في الحماية والغذاء والمياه والعناية الطبية، فيما تضيق مستشفيات غزة بالجرحى، ويواجه المدنيون مشقة كبيرة في الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية، داعية المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة أهالي القطاع.
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الثلاثاء الماضي الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، مشيرة إلى أن المستشفيات ستبقى مفتوحة لكنها لا تستطيع تقديم أي خدمة لجرحى العدوان الإسرائيلي بسبب استنفاد قدراتها، ومطالبة بالإدخال الفوري للمساعدات الطبية والوقود والمعدات اللازمة لإنقاذ الجرحى من تحت الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء.
منظمة أوكسفام أكدت أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2417 لعام 2018 الذي يحظر استخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين، ويؤكد أن أي منع لوصول المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، مبينة أنه وفقاً لبيانات الأمم المتحدة دخل إلى القطاع منذ فرض الحصار الإسرائيلي الشامل في التاسع من الشهر الجاري 2 بالمئة فقط من المواد الغذائية التي كانت تصله قبل هذا التاريخ، مجددة دعوتها للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات.
وقالت المديرة الإقليمية لأوكسفام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سالي أبي خليل: الوضع مروع للغاية.. أين الإنسانية.. ملايين المدنيين في غزة يتعرضون للعقاب الجماعي على نظر ومسمع العالم، لا يمكن وجود أي مبرر لاستخدام التجويع كسلاح في الحرب، ولا يمكن لزعماء العالم أن يستمروا في المراقبة، فهم ملزمون بالتحرك الآن، مضيفة: مع كل يوم يتفاقم الوضع، ويعاني الأطفال من صدمة شديدة بسبب القصف المستمر، كما أن مياه شربهم ملوثة أو مقننة، وقريباً قد لا تتمكن الأسر من إطعام أطفالها أيضاً.. فكم من المتوقع أن يتحمل سكان غزة؟.
بدورها أشارت وكالة الأونروا إلى أن بعض المساعدات الغذائية المسموح بدخولها كالرز والعدس لا فائدة منها، لأن الناس لا يملكون المياه النظيفة أو الوقود لإعدادها، كما أدى القصف وانقطاع الكهرباء إلى تعطيل الإمدادات الغذائية من خلال عدم قدرة أكثر من 15 ألف مزارع في القطاع على الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم، في حين أدى القصف الذي استهدف 10 مخابز إلى تدميرها كلياً أو جزئياً، أما تلك التي لا تزال تعمل فلا يمكنها تلبية الطلب على الخبز وهي أيضاً معرضة للإغلاق بسبب نقص الدقيق والوقود.
وفيما كانت أكثر من 500 شاحنة تدخل إلى القطاع يومياً لم تدخله سوى 74 شاحنة منذ بدء العدوان، رغم المناشدات الفلسطينية والأممية المتواصلة بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم، لإدخال المزيد من المساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه جراء الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع نتيجة العدوان وقبله الحصار المتواصل منذ 17 عاماً وتم تشديده في اليوم الأول للعدوان.
أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع يعيشون دون ماء أو طعام أو دواء أو كهرباء أو وقود، وتحاول إسرائيل إبادتهم عبر مئات المجازر بدعم أمريكي وغربي، تمثل بإعطائها رخصة مفتوحة للقتل، وباستخدام واشنطن للفيتو ثلاث مرات خلال العدوان لإفشال مشروعي قرارين روسيين وثالث برازيلي لوقف العدوان وإدخال المساعدات، وكل ذلك بسبب رفض الفلسطينيين للاحتلال، ومواصلة نضالهم ومقاومتهم للخلاص منه واستعادة حقوقهم المشروعة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إلى القطاع لا یمکن فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تستنكر انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها لانجرار الأمين العام للأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني كأحد أدوات الضغط على الحكومة اليمنية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان ، أن الأكثر غرابة يتمثل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بإصدار بيان في العاشر من فبراير الماضي، أعلن فيه تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
وقالت “مع ما يمثله هذا الإعلان من تقصّد لعقاب منطقة بعينها تعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا واستهدافًا من قبل عدوان التحالف سابقًا بقيادة السعودية الذي أعلن محافظة صعدة منطقة عسكرية، مستهدفا كل أبناء المحافظة في عملية تجويع مميت، والأكثر تضررًا جراء العدوان الأمريكي في الفترة الحالية والذي ما يزال قائما وبوتيرة متصاعدة”.
وفيما ندد البيان بالقرار غير الإنساني المنتهك لكافة القوانين الإنسانية، اعتبر ذلك موقفًا عدائيًا غير مقبول، وبالذات حين يكون صادرًا من أعلى مسؤول في الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، نظرًا للتبعات الخطيرة التي طالت الجميع بالإضافة إلى المواطنين المشمولين بالمعونات الغذائية، وتأثيره على الجوانب الصحية المتمثلة بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المحافظة، ما قد يعرض آلاف المرضى للموت ومنهم المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية حاولت ثني الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام عن استمرار سريان القرار الذي يُضاعف من الحصار منذ صدوره وكان تتويجًا لعمليات تقليص لكافة المساعدات وإلغاء كثير منها والاقتصار على ماله علاقة بالمساعدات المنقذة للحياة، منذ اتخذت القيادة اليمنية قرار مساندة مظلومية غزة ورفض حرب الإبادة التي طالت أبناءها وفق معادلة وقف التوتر في البحر الأحمر مقابل وقف حصار وحرب إبادة المدنيين في غزة.
وجددّت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية بغرض فرض ضغوط سياسية، مؤكدة ضرورة التراجع عن كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص أو الكف عن استمرار استجلاب أموال الداعمين بدعوى إنقاذ الأعمال الإنسانية في اليمن.