كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توقع اتفاقية مع مركز جنيف لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دبي في 26 أكتوبر/ وام / وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اتفاقية مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي “GCHRAGD”، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، والعمل على دراسات بحثية نوعية جديدة في السياسات العامة والحوكمة ومواضيع أخرى متخصصة.
وقع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور أوميش بالوانكر، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بحضور البروفيسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد، بجانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية " تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتحقيق مهمتها المتمثلة في تدريب وتمكين قادة المستقبل الحكوميين في الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة والعالم، ونتطلع باستمرار نحو توحيد الجهود مع المؤسسات الدولية ذات السمعة العريقة والمؤثرة لتبادل المعرفة والخبرات معها، وتوفير الفرص لطلابنا لتوسيع آفاقهم واكتساب مهارات أكثر تقدمًا من خبراء ومتخصصين عالميين".
وأضاف " تعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع مركز جنيف لتعزيز حقوق الإنسان والحوار العالمي فرصة لكلا الطرفين للاستفادة من الرؤى والخبرات المختلفة، وتمكين الطلبة من الاطلاع على ممارسات عالمية، وإشراكهم في مشاريع بحثية وأخرى حول السياسات العامة والإدارية بشكل أكثر شمولاً".
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات مجالات التعليم من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات ذات الصلة وتنظيم المنتديات والندوات وحوارات السياسات والدورات التدريبية التنموية التنفيذية.
عبد الناصر منعم/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: يجب ملاحقة قاتلي “السنوسي”
طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة مقـتل المواطن حاتم السنوسي أمام منزله بمدينة مسلاتة بسبب تعرضه لاعتداء مسلحين تابعين لقوة التدخل والسيطرة، التابعة لحكومة الدبيبة.
ودعت المؤسسة في بيان لها، السبت، إلى ملاحقة المتهمين في ارتكابها وتقديمهم إلى العدالة، وضمان حق عائلة وأهل الضحية في الوصول إلى العدالة وحق التقاضي، من أجل إنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة الماسة بحقوق الإنسان، وحق السلامة الشخصية والأمن، والحق في الحياة.
الوسومليبيا مسلاتة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت