ميزانية الدولة تجني 11 مليار درهم من الرسوم المفروضة على نقل الملكية (ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يتوقع مشروع قانون ميزانية المغرب لسنة 2023 أن تبلغ الرسوم المفروضة على نقل الملكية 11 مليار درهم بارتفاع يصل إلى 1.2 مليار درهم، مقارنة بميزانية 2023 التي بلغت فيها موارد هذه الرسوم 8.8 مليارات درهم.
فيما توقع المشروع أن تجني ميزانية الدولة للسنة المقبلة 3 مليارات درهم من الضريبة السنوية المفروضة على السيارات.
بالإضافة 1.2 مليار درهم المبلغ المالي المتوقع أن تضخه رسوم التمبر المفروض على وثائق السيارات وحَوَالي 47 مليون درهم من عائدات بيع المنقولات والحطام والمعدات غير المستعملة.
ويذكر أن ميزانية الدولة ستبلغ السنة المقبلة 311 مليار درهم منها 245 مليار درهم مصدرها الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفق مشروع ميزانية 2024.
وتشكل الضرائب غير المباشرة حوالي 128 مليار درهم بنسبة 41,22 في المائة من مجموع ميزانية الدولة إجمالي الموارد العادية للميزانية.
وضخت الضرائب غير المباشرة السنة الجارية في ميزانية الدولة 120 مليار درهم، فيما سترتفع السنة المقبلة بنسبة 5,63 في المائة.
فيما ستضخ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في مجموع ميزانية الدولة 117 مليار درهم بنسبة تقدر بـ 37,6 في المائة.
بينما ستضخ عائدات مُؤسسات الاحتكار 19 مليار درهم بنسبة 6,26 في المائة من إجمالي الميزانية.
أما رسوم التسجيل والتمبر فستضخ في الميزانية العامة 19 مليار درهم، فيما تجني الدولة من الرسوم الجمركية حوالي 5.15 مليارات درهم بالإضافة إلى 5 مليارات درهم حصيلة تفويت مساهمات الدولة.
وتتوزع باقي الموارد المالية على مختلفات بـ4,5 مليارات درهم والهبات والوصايا بـ1,5 مليار درهم وعائدات أملاك الدولة بـ355 مليون درهم. كلمات دلالية الضرائب مجلس النواب ميزانية 2023 نقل الملكية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضرائب مجلس النواب ميزانية 2023 نقل الملكية میزانیة الدولة ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة درهم من
إقرأ أيضاً:
لقجع: 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة خصصت 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي.
ووصف لقجع، في معرض تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس المستشارين، هذا الرقم بـ”غير المسبوق” مقارنة بماضي الحكومات السابقة، التي كانت أعلى ميزانية خصصتها للحوار الاجتماعي هي 12 مليار درهم.
ودخل لقجع في نقاش حاد مع برلمانيين نقابيين، حول “هزالة” الدعم الاجتماعي وحرمان المؤشرات مئات الآلاف من الاستفادة. ورد قائلا “من لديه تصور واضح للرفع من قيمة الدعم فليقدمه في برنامجه الانتخابي”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر