30 نوعا مختلفا.. كورونا يعود بشراسة في هذه الدولة بواسطة متغير بيرولا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
بسبب انتشاره بين بعض الحيوانات، أعيد فرض قيود فيروس كورونا في بعض المناطق بهذه الدولة وسط مخاوف من تفاقمه.
وتمت إعادة فرض قيود فيروس كورونا في أجزاء من بريطانيا، بعد أن أثار متغير بيرولا القلق بين الماشية حيث تتضاعف الحالات الإيجابية كل بضعة أيام تقريبًا، وهو ما يثير مخاوف لدى الخبراء من أن يصبح البديل لفيروس كورونا قريبًا هو متحور بيرولا.
ومن الصعب دراسة فيروس بيرولا بشكل صحيح لأنه يضم 30 نوعًا مختلفًا، وقد وضعت منظمة الصحة العالمية المرض على قائمة المراقبة الخاصة بها. ففي عامي 2020 و2021، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا في فصل الشتاء.
ارتداء الأقنعةومع الأشهر الباردة المقبلة، يُعتقد أن يكون هناك ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بمتغير بيرولا BA.2.86.
وقد أعلنت أجزاء من بريطانيا عن إعادة فرض قيود ارتداء الأقنعة في أماكن معينة.
وتعتبر مستشفيات شيفيلد التعليمية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS Foundation Trust) أول مؤسسة في البلاد تعيد القواعد المتعلقة بتغطية الفم والأنف لأول مرة منذ ما يقرب من عامين.
وأصبح ارتداء الأقنعة الآن إلزاميًا للزوار والمرضى في جميع الأماكن الطبية التي تديرها المؤسسة، كما يُطلب من الجميع التعقيم والتباعد الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيروس كورونا بريطانيا فيروس بيرولا متحور بيرولا متغير بيرولا ارتداء الاقنعة
إقرأ أيضاً:
العقارات النيابية:فساد كبير في بيع عقارات الدولة وآلية استملاكها
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النائب أمير المعموري ،الأربعاء، هناك عقارات للدولة يصل ثمنها لثمانية مليارات دينار وتم بيعها بسعر 100 ألف دينار، وفيما أكدت أن هناك أكثر من تسعة آلاف عقار متجاوز عليها منذ العام 2003 ولغاية الآن، شددت على أن البعض من هذه العقارات تتجاوز قيمها 40 تريليون دينار عراقي.وقا في حديث صحفي، إنه “تم تقديم ملف عقارات الدولة إلى مجلس النواب والحكومة العراقية والذي يضم تسعة آلاف عقار متجاوز عليه منذ العام 2003 ولغاية الآن، وتم تشكيل اللجنة النيابية باسم لجنة الحفاظ على عقارات الدولة لاسترداد هذه الأملاك”.وأضاف “عند الكشف على هذه العقارات وجدنا هناك الكثير من المخالفات والاستحواذ عليها بصورة غير شرعية ولا قانونية، وهناك غبن كبير في الدولة العراقية بقيمة هذه العقارات، فبعضها قيمته ثمانية مليارات دينار تم بيعه بسعر 100 ألف دينار”.وتابع “هناك عقارات تابعة لأزلام النظام السابق وتتم مصادرتها ويجب أن تذهب كإيرادات تساهم في تعظيم خزينة الدولة العراقية، لكن تم الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وهناك تلاعب وتزوير كذلك في السجلات العقارية ساهمت في ضياع هذه العقارات”.وأكد المعموري أجرينا كشفاً كلجنة نيابية مع ممثل من عقارات الدولة وكذلك التسجيل العقاري ووجدنا هناك عقارات لم يتم الكشف عنها، اليوم وجدناها بعد مرور 23 عاماً”.ولفت إلى أن “هناك عقارات تابعة للدولة لم تسجل وهي مصادرة لصالح الدولة لكن تم الاستحواذ عليها من قبل آخرين”، مضيفاً “هناك منازل مسجلة لدينا حسب الكشف الموجود لكنها تم هدمها دون علم الدولة ولا توجد هناك رقابة حقيقية”.وبين أن “بعض أملاك الدولة التي تم بيعها بعنوان دار على قرار 198 وهو من أخطر القرارات التي صدرت عن الدولة العراقية، فوفق هذا القرار بعض العقارات تم بيعها بعنوان دار هي ليست دار أصلاً وإنما هي دائرة حكومية وصفوها على أنها تحتوي على غرفتين وكذا، وهي تتكون من ثلاثة طوابق بمساحة بناء أكثر من 1000 متر مربع على أرض بمساحة 2500 متر مربع، وليس هذا فحسب بل تم بيعها بسعر بخس جداً لا يتجاوز المليون دينار في حين قيمتها تزيد على العشرة مليارات دينار”.وختم المعموري بالقول، إن “هذه العقارات مهمة وهي أملاك للشعب لكن للأسف تم الاستحواذ عليها من قبل جهات متعددة، ونحن نعمل في اللجنة النيابية على جرد هذه العقارات وإدخالها في قاعدة البيانات، لكن بنفس الوقت يجب محاسبة المقصرين ومن ساهم في ضياع هذه العقارات، وعلى الحكومة والجهات المعنية إعادة النظر بأسعار العقارات لأن البعض منها تتجاوز قيمتها 40 تريليون دينار عراقي”.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية