صندوق الاستثمارات العامة و”بيريللي” يعلنان مشروعًا مشتركًا لتأسيس مصنعٍ متطورٍ للإطارات في المملكة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة بيريللي للإطارات S.P.A (بيريللي)، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة، بقيمة تقديرية للاستثمارات ما يقارب 2 مليار ريال.
وستبلغ حصة الصندوق من المشروع المشترك الجديد 75%، في حين ستمتلك بيريللي نسبة 25%، كما ستكون شريكًا تقنيًا إستراتيجيًا لدعم تطوّر المشروع، من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في 2026، وتشمل منتجاته تصنيع الإطارات عالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لبيريللي، والمخصصة لمركبات نقل الركاب، كما سيُنتج المشروع إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية، وسيكون للمشروع تأثيرًا محايدًا على أهداف شركة بيريللي لتقليص المديونية حتى عام 2025.
وتمثّل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تحقيق هدف جعل المملكة مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات بحلول 2030، كما يظهر أثر الصندوق في قيام قطاع السيارات على مستوى عالمي في المملكة، من خلال قيادة التحول على مستوى القطاع وتعزيز القدرات المحلية في مجالي التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوّة سلاسل الإمداد محليًا.
ومن أبرز الاستثمارات في هذا المجال، إعلان الصندوق وشركة هيونداي موتور مؤخرًا توقيع اتفاقية مشروع مشترك؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار ريال، كما أعلن الصندوق مؤخرًا إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.
وعمل الصندوق على العديد من الاستثمارات في قطاع التنقل، ومنها الاستثمار في شركة “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب الاستثمار في شركة “لوسِد” للسيارات الكهربائية، التي افتتحت في المملكة مؤخرًا أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية.
ونظرًا لمكانة بيريللي العالمية المتقدمة في تصنيع الإطارات، ستعمل على تقديم خبرات ومعرفة تقنية تدعم تطوير وتشغيل مصنع الإطارات الجديد، ويجسّد هذا المشروع المشترك التزام الصندوق وبيريللي بإنشاء علامة رائدة محليًا وإقليميًا توطّن قدرات تصنيع الإطارات التي تُعد مكوّنًا أساسيًا في المنظومة المتكاملة لتصنيع السيارات.
وتقدّر القدرة الإنتاجية للمصنع بـ 3.5 ملايين إطار سنويًا، حيث يسهم المصنع إيجابيًا في الاقتصاد الوطني، مع التزامه بالاستدامة البيئية. وسيكون المشروع ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وينسجم المشروع مع إستراتيجية بيريللي للتصنيع محليًا في أسواقها الرئيسة، وستكون الشركة بذلك أول مصنّع دولي رفيع المستوى للإطارات يُطلق عمليات إنتاجه في المملكة.
وقال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال المشروع المشترك مع بيريللي؛ لبناء قدرات إنتاج في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع المركبات والتنقل، وتعظيم فرص مساهمة القطاع الخاص، كما يشكّل هذا التعاون محطة مهمة ضمن جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة وتوطين قدرات التصنيع في المملكة”.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيريللي ماركو ترونشيتي بروفيرا: “دخول مجال التصنيع المحلي في المملكة يمثّل فرصة كبيرة لبيريللي، نظرًا لمكانة المملكة باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في العالم، وتركيزنا على منتجاتنا ذات الجودة العالية، والإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية، ونحن سعيدون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، لتحقيق أهدافنا المشتركة في قطاع السيارات.”
ويشترط لإتمام الاتفاقية الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة واستيفاء شروط الاتفاقية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة قطاع السیارات فی المملکة مشروع ا
إقرأ أيضاً:
الهيئات المالية العربية تناقش بالكويت سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ينظم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والدورة الاعتيادية السادسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، غداً الأربعاء الموافق 9 أبريل، بفندق سانت ريجيس، بمدينة الكويت.
يرأس الجلسة الافتتاحية سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، ويشارك في الاجتماعات السنوية وفود الدول العربية التي تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبه من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين ورؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظي كل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وفي هذا الصدد، صرح بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأن الاجتماعات السنوية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صناع السياسات المالية وتقييم الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
وأشار إلى أن استراتيجية الجديدة للصندوق العربي تركز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية للدول العربية مثل تطوير رأس المال البشري وتحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم المشاريع الخضراء ومقاومة آثار التغير المناخي إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاجتماعات السنوية تُعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية، مشيراً إلى الدور المهم الذي يقدمه صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة كرائد في الاستقرار الأقتصادي والنمو المستدام، ما يُمكنه من الاستمرار في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
كما أكد دور الصندوق في شبكة الأمان المالية والعمل على تحقيق الأستقرار الأقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
يحضر اجتماع مجلس وزراء المالية العرب بصفة مراقب كلاً من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ويتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.
كما يتم على هامش الاجتماعات الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وينظم الصندوق العربي يوم 10 أبريل ورشة عمل مشتركة مع كل من صندوق النقد العربي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية: الاتجاهات المستقبلية" لمناقشة الآثار المترتبة على الديون والسياسات المالية المطلوبة للاستجابة للأزمات العالمية وتحقيق الاستقرار المالي.
يشارك في الورشة كل من:
- الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
- بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي
- الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في صندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030
- عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- الدكتورة جاياتي غوش، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهيريست وعضو المجلس الإستشاري للأمين العام للأمم المتحدة.
- الدكتور ميرزا حسن، المستشار الأول للمدير العام لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا