صندوق الاستثمارات العامة و”بيريللي” يعلنان مشروعًا مشتركًا لتأسيس مصنعٍ متطورٍ للإطارات في المملكة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة بيريللي للإطارات S.P.A (بيريللي)، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة، بقيمة تقديرية للاستثمارات ما يقارب 2 مليار ريال.
وستبلغ حصة الصندوق من المشروع المشترك الجديد 75%، في حين ستمتلك بيريللي نسبة 25%، كما ستكون شريكًا تقنيًا إستراتيجيًا لدعم تطوّر المشروع، من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في 2026، وتشمل منتجاته تصنيع الإطارات عالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لبيريللي، والمخصصة لمركبات نقل الركاب، كما سيُنتج المشروع إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية، وسيكون للمشروع تأثيرًا محايدًا على أهداف شركة بيريللي لتقليص المديونية حتى عام 2025.
وتمثّل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تحقيق هدف جعل المملكة مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات بحلول 2030، كما يظهر أثر الصندوق في قيام قطاع السيارات على مستوى عالمي في المملكة، من خلال قيادة التحول على مستوى القطاع وتعزيز القدرات المحلية في مجالي التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوّة سلاسل الإمداد محليًا.
ومن أبرز الاستثمارات في هذا المجال، إعلان الصندوق وشركة هيونداي موتور مؤخرًا توقيع اتفاقية مشروع مشترك؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار ريال، كما أعلن الصندوق مؤخرًا إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.
وعمل الصندوق على العديد من الاستثمارات في قطاع التنقل، ومنها الاستثمار في شركة “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب الاستثمار في شركة “لوسِد” للسيارات الكهربائية، التي افتتحت في المملكة مؤخرًا أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية.
ونظرًا لمكانة بيريللي العالمية المتقدمة في تصنيع الإطارات، ستعمل على تقديم خبرات ومعرفة تقنية تدعم تطوير وتشغيل مصنع الإطارات الجديد، ويجسّد هذا المشروع المشترك التزام الصندوق وبيريللي بإنشاء علامة رائدة محليًا وإقليميًا توطّن قدرات تصنيع الإطارات التي تُعد مكوّنًا أساسيًا في المنظومة المتكاملة لتصنيع السيارات.
وتقدّر القدرة الإنتاجية للمصنع بـ 3.5 ملايين إطار سنويًا، حيث يسهم المصنع إيجابيًا في الاقتصاد الوطني، مع التزامه بالاستدامة البيئية. وسيكون المشروع ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وينسجم المشروع مع إستراتيجية بيريللي للتصنيع محليًا في أسواقها الرئيسة، وستكون الشركة بذلك أول مصنّع دولي رفيع المستوى للإطارات يُطلق عمليات إنتاجه في المملكة.
وقال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال المشروع المشترك مع بيريللي؛ لبناء قدرات إنتاج في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع المركبات والتنقل، وتعظيم فرص مساهمة القطاع الخاص، كما يشكّل هذا التعاون محطة مهمة ضمن جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة وتوطين قدرات التصنيع في المملكة”.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيريللي ماركو ترونشيتي بروفيرا: “دخول مجال التصنيع المحلي في المملكة يمثّل فرصة كبيرة لبيريللي، نظرًا لمكانة المملكة باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في العالم، وتركيزنا على منتجاتنا ذات الجودة العالية، والإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية، ونحن سعيدون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، لتحقيق أهدافنا المشتركة في قطاع السيارات.”
ويشترط لإتمام الاتفاقية الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة واستيفاء شروط الاتفاقية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة قطاع السیارات فی المملکة مشروع ا
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة