تصل إلى الإعدام.. السلاح الأبيض في الجرائم يشدد العقوبات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تشدد القوانين في الإمارات العقوبات على الجرائم التي يستخدم فيها السلاح الأبيض، للاعتداء على الغير، وتصل إلى الإعدام في بعضها.
وأوضح المستشار القانوني ايهاب النجار في تصريح لـ 24، أن استخدام السلاح الأبيض في جرائم القتل يشدد العقوبة، بسبب الدليل على التعمد ونية القتل، مبيناً أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 لإصدار قانون الجرائم والعقوبات يضع عقوبة تصل إلى الاعدام عند القتل.ولفت إلى أن المادة 384 تنص على أن "من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت أية مادة سامة أو مفرقعة".
وبين النجار أن استخدام السلاح الأبيض في الاعتداء على "سلامة الجسم المفضي إلى الوفاة دون القصد"يوقع كذلك عقوبة مشددة ضد الفاعل تصل إلى السجن 10 أعوام، مشيراً إلى أن المادة 387 من القانون ذاته تنص على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت".
ونوّه النجار إلى أن التسبب في عاهة للغير، بسبب استخدام السلاح الأبيض يعرض الفاعل لعقوبة تصل إلى السجن 7 أعوام، عملاً بالمادة 388 من قانون العقوبات، خاصة إذا أدى الفعل إلى "قطع أو انفصال عضو، أو بتر جزء منه، أو فقد منفعته، أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس، تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة".
وأضاف النجار أن تسبب السلاح الأبيض في الإصابة بعجز لأحد وفق المادة 390، يعني أن "يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات السلاح الأبیض فی تزید على تصل إلى
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة الأزهر يشدد على ضرورة تحري الفتوى
أوضح مجلس جامعة الأزهر أنه قد ظهرت في الآونة الأخيرة آراء شاذة في المحطات الإعلامية ووسائل التواصل أثارت الجدل من بعض مَن ينتسبون إلى جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات وهو ما يستوجب التنبيه على ضرورة تحري الفتاوى وعدم الاستماع إلى الآراء الفقهية الشاذة الخارجة عن إجماع الأمة؛ إذ تستند إلى روايات شاذة متسمة بالضعف متنًا وسندًا، أو استدلالًا بفحوى لا تؤيدها قرائن المقام ولا المقال.
وأوضح المجلس أن عرض الآراء الشاذة محله مجالس العلم وليس المحطات الإعلامية؛ فكثير من الناس لا يتقنون الترجيح بين المذاهب أو الاختلافات؛ لعدم تخصصهم مما يُلبس عليهم.
وأهاب المجلس بالمسلمين وبمتابعي وسائل الإعلام استقاء الفتاوى من مصادرها الرئيسة المتمثلة في: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن لجان الفتوى منتشرة على مستوى الجمهورية، فلا عذر لمن يقبل بهذه الفتاوى الشاذة.
كما أهاب المجلس بوسائل الإعلام والأساتذة أن لا يثيروا الجدل بعرض مسائل خلافية وآراء شاذة قد تحقق رواجًا مؤقتًا على مواقع التواصل الاجتماعي في عصر الناس أحوج فيه إلى ما يرشدهم ولا يفتنهم.
وعلى مَن درجوا على انتقاء المسائل الخلافية وعرض الآراء الشاذة على جموع الناس أن يتناقشوا مع طلابهم وأقرانهم في مجالس العلم التي ننشدها في كليات الجامعات المصرية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر