طالبات ثانوية عدن النموذجية يتضامن مع مديرة المدرسة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
تضامنت عدد من طالبات ثانوية عدن النموذجية صباح اليوم الخميس مع مديرة المدرسة منال عبدالله عثمان.
وحضر اليوم العديد من أولياء الأمور للوقوف مع عميدة ثانوية عدن النموذجية للبنات و من ضمنهم الأستاذة القديرة سلمى المشجري عميدة ثانوية عدن النموذجية للبنين سابقًا التي تم إقالتها من قبل د نوال جواد بدون سبب مقنع.
و ألقت كلمة رئيس المجلس الطلابي لثانوية عدن النموذجية للبنات كلمة حول الوقفة الاحتجاجية و صرحت أن الوقفة نابعة عن طلب الطالبات و أولياء الأمور فقط
و من بعدها ألقت ولية أمر طالبة اخرى كلمتها حول جهود الأستاذة منال عثمان و حب الطالبات لها
و من ثم تحدثت الأستاذة القديرة سلمى المشجري عن قرارات د نوال التعسفية بحق التعليم في عدن و كيف أنها بدأت بإقالتها من منصبها في نموذجية البنين و من ثم قرارها بإقالة الأستاذة منال واصفة هذا القرار بإنه قرار ظالم للتعليم و بداية لهدم آخر منابر العلم في عدن.
واعلن أولياء أمور طالبات ثانوية عدن النموذجية للبنات عزمهم رفع دعوى قضائية ضد مديرة التربية والتعليم م عدن نوال جواد للمطالبة بالغاء قرارها التعسفي باقصاء عميدة الثانوية النموذجية
محذرين من اتخاذ اي اجراء تعسفي بشأن تنفيذ القرار التعسفي سيكون له عواقب وخيمة ومواجهة مباشرة مع القضاء بل تحدي للقضاء كون الأمر مرفوع أمام القضاء الذي يعد الحصن المنيع لحقوق الأفراد
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".