انخفاض أسعار السلع.. إجراءات جديدة من الدولة لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تعمل الدولة على ضبط أسعار السلع في الأسواق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، من منتجين ومستوردين، إلى جانب التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية، وإقرار مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها ضبط أسعار السلع ومنع التلاعب.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أحمد كمال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تابع أمس، الأربعاء، مبادرة ضبط الأسعار التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المبادرة في جميع سلاسل البيع في القاهرة والمحافظات.
وأضاف متحدث وزارة التموين، أن مبادرة ضبط الأسعار تتضمن 7 سلع أساسية بتخفيضات تصل إلى 25%، مؤكداً أن المبادرة أثبتت مردودها الإيجابي، حيث انخفض أسعار بعض السلع لـ10 جنيهات كاملة في سعر الكيلو الواحد.
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن مبادرة ضبط الأسعار دخلت أسبوعها الثاني، بتعاون كبير بين الجهات المعنية، ومنها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.
فيما أشاد العديد من الخبراء بجهود الدولة المصرية لضبط الأسعار، وذلك حتى يشعر المواطن بآثار الزيادة الجديدة الخاصة بغلاء المعيشة وزيادة المعاشات التى أُقرت مؤخرًا ضمن حزمة من القرارات التى اتخذتها الدولة لحماية الفئات البسيطة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
من جانبه، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن فتح 94 منفذًا لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين على مستوى جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بالاستمرار في التوسع بعدد المنافذ الثابتة والمتحركة، فضلًا عن التفتيش المستمر على كل الأسواق والشوادر.
وأكد المحافظ تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة، مناشدًا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في إقامة منافذ متحركة وثابتة على مستوى مدن المحافظة والقرى التابعة لها منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "تخفيض الأسعار".
وأوضح أنه في مركز ديرمواس تمت إقامة منفذين بالمدينة، بشارع الجيش، وشارع الوحدة المحلية الغربي، و5 منافذ بالقرى، ومنفذين متحركين، كما أقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 11 منفذًا منها 5 منافذ ثابتة بشوارع “طه حسين - عبد المنعم رياض بجوار مجلس المدينة - سكة تلة - التنظيم والإدارة - الحرية بجوار مدرسة السعدية”، ومنفذ بمقر الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، بالإضافة إلى 5 منافذ متحركة، وجاري الإعداد لفتح المزيد من المنافذ بقري المنيا، وفى سمالوط تمت إقامة 12 منفذًا ثابتًا بالمدينة، منها المنفذ الرئيسي بمقر الإدارة الزراعية بطريق مصر أسوان، بالإضافة إلى منافذ متنوعة بشوارع “المدارس - الصفصافة - الريفية - متفرعات شارع الجلاء - الشيخ أحمد - شارع عزبة الفبريقة”، إلى جانب 3 منافذ في قرى “شوشة - الصليبة - البيهو”، ومنفذ متحرك.
كما أقامت الوحدة المحلية بمطاى 9 منافذ ثابتة بالمدينة منها “3 منافذ بطريق مصر أسوان الزراعي - 4 منافذ بشارع الثورة - منفذ بشارع الرحمة خلف مسجد صلاح الدين - منفذ خلف مركز الشرطة”، بالإضافة إلى 8 منافذ بقري المركز.
وفى بنى مزار، أقامت الوحدة المحلية 5 منافذ ثابتة بالمدينة بشوارع “المحكمة - طريق مصر أسوان الزراعي - طريق البحر شرق المحطة - شارع ترعة أبو حسيبة”، بالإضافة إلى 6 منافذ في قرى المركز، وفى مغاغة افتتحت الوحدة المحلية منفذين بشارعي الزهور وطه حسين، ومنفذا بقرية طنبدي، وجاري الإعداد لافتتاح عدد من المنافذ بقرى المركز.
في السياق ذاته، أقامت الوحدة المحلية لمركز العدوة 3 منافذ بشوارع “البحر بجوار الكوبري القديم - أبو حمامة طريق العدوة الجديد - أبو حبشي بشارع مصطفى كامل”.
كما افتتحت الوحدة المحلية بملوى منفذا رئيسيا بالمدينة بشارع أبو بكر الصديق، و3 منافذ متحركة بشارع العرفانى القبلى والبحرى، فيما توسعت الوحدة المحلية بأبوقرقاص في عدد المنافذ ليصل إلى 9 منافذ ثابتة بالمدينة بشوارع “3 الجمهورية - الاتحاد - النقيب فوزي - مكة - عمر بن الخطاب - 2 بشارع رمسيس”، و8 منافذ في قرى المركز، بالإضافة إلى 3 منافذ متحركة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق مؤخرا على حزمة من التشريعات لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
في هذا الصدد، قال الباحث والمحلل الاقتصادي، الدكتور كريم رضوان، إن تحرك الحكومة مع المركزي، والجهات المعنية بهدف خفض أسعار السلع، يعكس مدى إدراك الحكومة واهتمامها بفكرة وآليات متابعة الأسواق بشكل مستمر ودوري، ما يساعد في تنشيط أطراف المعادلة التي تؤثر على أسعار السلع في الأسواق، وهم "الحكومة - الصناع - التجار"، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة مشتركة بين هذه الأطراف مع البنك المركزي، سوف يهدف إلى دعم التجار والصناع لمواجهة التحديات المتعلقة باستيراد المواد الخام وغيرها.
وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه المبادرة سوف تنعكس على ضخ السلع في الأسواق، بسعر متوازن وغير مرتفع، على أن يعتمد التجار هامش الربح المقرر من الدولة والجهات المعنية بالرقابة، وجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، ما ينعكس على الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، لأن مستويات الأسعار سوف تشهد قدرا من الاستقرار، وسيتقبل المواطن هذه التحركات بترحيب كبير.
وأوضح أن هذا التحرك الحكومي وهذه المبادرة سوف تحقق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في مستويات الأسعار خلال الفترة المقبل، وسيعمل ذلك على ضبط الأسواق بشكل كبير جدا، وعلى الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع، أن تحكم سيطرتها، على المتلاعبين المحتملين، وأن يتم توقيع العقوبة القانونية المقرر على المتلاعبين.
وأشار إلى أن التحرك الحكومي لضبط أسعار السلع، هو أكبر رد على الشائعات التي بدأت تثار أعقاب الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، مثل أن الحكومة غير قادرة على ضبط الأسعار والسوق، وهذا غير صحيح، مشددا على أن الدولة مدركة تماما لحجم التحدي وتسعى جاهدة لإيجاد حلول وآليات قوية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع السلع ضبط الأسعار المنيا ضبط أسعار السلع السلع فی الأسواق ضبط أسعار السلع وزارة التموین بالإضافة إلى منافذ متحرکة ضبط الأسعار إلى أن منفذ ا
إقرأ أيضاً:
تقرير من سوريا يرصد انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق ويحدد أسبابه (صور)
سوريا – تستمر أسعار المواد الغذائية في الانخفاض بشكل ملحوظ في سوريا منذ سقوط النظام، كما يستمر تدفق السلع والبضائع المختلفة وبعضها ظهر للمرة الأولى في الأسواق.
وأعلنت الحكومة الحكومة السورية المؤقتة إزالة الرسوم الجمركة عن الكثير من البضائع وإلغاء القرارات التي كانت تمنع ظهور بعض السلع وترفع قيمة بعضها الآخر على نحو كبير لا طاقة للمواطن السوري في تحمله.
في مقابل ذلك ارتفعت أسعار بعض المواد الهامة والأساسية على نحو كبير رغم توفرها في السوق وتأخر وصول الرواتب للموظفين والمتقاعدين لأكثر من شهر الأمر الذي طرح تساؤلات عديدة حول حاضر ومستقبل الواقع الاقتصادي في البلاد وقدرة الحكومة الجديدة على تدوير عجلة اقتصاد حقيقي يعطي للعملة والسلع قيمتها الصحيحة ويضفي حالة من الإستقرار على الأسواق تمهيدا لبدء عملية النمو في حال استجابت واشنطن ومعها الغرب لطلب رفع العقوبات الذي تلح عليه دمشق وتبدي استعدادها للمقايضة عليه سياسيا بما يحد من مخاوف دول الجوار.
انخفاض كبير في الأسعار
يبدو أحمد كمن لا يصدق نفسه وهو يشتري سلة غذائية كاملة لعائلته، ولأنه أفسح لنفسه في التجول بين الأسواق الشعبية في دمشق بحثاً عن السلع الأرخص كان بإمكانه أن يعطينا نشرة مفصلة عن أسعار السوق مستعرضاً أمامنا البون الشاسع بين واقعها اليوم وبين ما كانت عليه قبل سقوط النظام بساعات.
يقول أحمد لموقعنا إنه أشترى كرتونة البيض ( ثلاثين بيضة) بخمسة وعشرين ألف ليرة فيما كان سعرها قد وصل قبل عشرين يوماً إلى حوالي ال (٧٥) ألف ليرة كما أنه اشترى كيس الأرز المصري ب( ١٠٥٠٠ ) ليرة بعدما كان ب ( ١٦) ألفا وليتر الزيت النباتي ب ( ٢٠) ألفا بعدما كان قد تجاوز ال(٧٠) ألفا كما اشترى كيلو غرام السكر ب (٨) آلاف بعدما وصل إلى (١٥) ألفا.
الانخفاضات في الأسعار انسحبت كذلك على الخضار والفواكه وسجل الموز الإنخفاض الأبرز فوصل إلى ما دون ال(١٣) ألفا بعدما كان قد تجاوز ( ٣٠) ألفا كما انخفض سعر كيلو البطاطا من (٩) الاف الى(٤) والبندورة من (٩) آلاف إلى (٧) آلاف والباذنجان من (١٢) ألف إلى (٧) آلاف .
أسعار اللحوم شهدت كذلك انخفاضات ملحوظة إذ انخفض سعر كيلو لحم الغنم من(١٦٠ ) ألف ليرة إلى (١١٠) آلاف وكيلو صدر الدجاج من (٦٠) إلى(٤٣) ألف الأمر الذي انسحب كذلك انخفاضاً على أسعار الوجبات الجاهزة وإن بنسب أقل من المستوى المطلوب.
هذه هي الأسباب
الخبير الاقتصادي حسين ديب عزا في حديثه لموقعنا سبب الإنخفاض الملحوظ في أسعار المواد الغذائية في سورية إلى إلغاء كل القرارات التي كانت تقيد قيام القطاع الخاص باستيراد هذه المواد وعلى رأس تلك القرارات إلغاء منصة (تمويل المستوردات) التي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع اسعار هذه المواد ، فضلا عن قيام الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الاسد شقيق رئيس النظام المخلوع بوضع حواجز على الطرقات وأخذ مبالغ باهظة على عمليات (الترسيم والترفيق) الخاصة بشاحنات المواد الغذائية وغيرها من المواد والتي كانت تقوم بها على خطوط التماس وضمن مناطق سيطرتها على نحو لم يحصل مسبقاً في أية دولة من دول العالم مشيراً إلى أن أسعار اللحوم بكل أنواعها والبيض والفروج وكل ما يرتبط بها قد تشهد كذلك المزيد من الإنخفاض بعد حل الفرقة الرابعة التي كانت تحتكر أسعار العلف وتبيعه في السوق بأسعار باهظة فيما كانت تلتف على من يقوم بعملية استيراده من خلال الزعم بأن علفه غير صالح بعد تحليل عينات منه في المرفئ ليصار بعد ذلك إلى قيام الفرقة الرابعة بشرائه بثمن بخس من المستورد نفسه وبيعه في الأسواق بأسعار باهظة.
وأضاف الخبير الاقتصادي بأن فتح الطرقات بين حلب و إدلب وصولا إلى الحدود التركية سمح بتدفق السلع عبر الحدود لتغزو البضائع التركية الأسواق السورية انطلاقا من مدينة سرمدا التي يؤمها التجار والمواطنون لشراء البضائع بأسعار منخفضة.
القلق مبرر
الخبير الاقتصادي أشار في الوقت نفسه إلى ارتفاع سعر جرة الغاز بنسبة مىة في المئة مع فارق أنها باتت متوفرة لكنها تباع ب(٢٠٠) ألف ليرة بعدما كان المواطن السوري ينتظر دوره عليها من خلال ( البطاقة الذكية) لمدة تقارب الثلاثة أشهر ليشتريها ب(٢٠) ألفا فيما كانت تباع على أيام النظام السابق في السوق السوداء ب (٣٠٠) ألف.
وكذلك الأمر بالنسبة للخبز الذي كان يباع على البطاقة الذكية ب (٤٠٠) ليرة للربطة الواحدة ( سبعة أرغفة) في حين أنه صار يباع اليوم ب (٤٠٠٠) آلاف ليرة للربطة الواحدة ( اثنا عشر رغيفا بحجم أقل).
وأعرب الخبير الاقتصادي عن قلقه من فكرة أن انخفاض أسعار المحروقات اليوم يعود إلى طرح الاحتياطي الموجود في محطات الوقود ومؤسسة سادكوب للمحروقات التي كانت موجودة لدى النظام السابق للبيع في السوق متسائلاً عن مآل الأمور في حال نفاذ هذا المخزون الاحتياطي من الأسواق سيما وأن الأتراك لا يدفعون ليرة واحدة من جيوبهم كما قال وأوجه الدعم العربي والدولي لسورية وما سيرافقها من شروط سياسية لم تتضح بعد.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالاشارة إلى أن ما تحتاجه سورية هو العمل على إنتاج دورة اقتصاد حقيقي تعتمد على الإنتاج الحقيقي ( صناعة_ زراعة _ خدمات _ سياحة) وليس على الاقتصاد الوهمي أو المساعدات القادمة والتلاعب بسعر الصرف وهو أمر يجب المباشرة فيه بالتزامن مع إبرام الخطوات السياسية والدستورية التي تضمن الإستقرار في البلاد.
المصدر: RT
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم