حبس وغرامة للمخالف.. تحرك عاجل من ملاك الإيجار القديم ضد «خلو الرجل»
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
انتهى ملاك العقارات القديمة من إعداد الوثيقة التي أعلنوا عزمهم التقدم بها، اليوم الخميس، إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، مؤكدين أنها تتضمن حلولا لأزمة العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم والشقق المغلقة، دون الإضرار بحقوق الملاك أو المستأجرين، حسبما أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في حديثه لـ«الوطن».
وتضمنت الوثيقة التي حصلت عليها «الوطن» الحديث عن « خلو الرجل» الذي حصل عليه الملاك في بداية التعاقد بين الطرفين، وجاء في نص الوثيقة: «يدعي بعض المستأجرين أنهم قد دفعوا مبالغ في بداية التعاقد أسموها بـ«خلو الرجل» وتعادل قيمة التمليك في ذلك الوقت، إلا أن ذلك مردود عليه أن من كان وما زال يتقاضى خلو الرجل هو المستأجر وليس المالك، ويظهر ذلك في مسماه بأنه مبلغ يتم دفعه للمستاجر نظير إخلاء العين من خلال عرض مواد القوانين التي جرمت الخلو صراحة وفرضت عقوبات على المالك».
كما نصت الوثيقة أن «خلو الرجل» مخالف للقانون ويجب على المستأجر أن يُبلغ عن المالك الذي حصل على «خلو رجل» منه، ورد المبلغ مُضاعف لصالح الدولة: «لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون، وكذا لا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون في ظل قواعد أمرة، إلا أن المستأجر وإن كان قد استخدم القانون في تخفيض الأجرة، فالأولى أنه كان يعلم جيدا عقوبات جريمة الخلو، فإن كان قد تعرض لإجبار المالك على دفع تلك المبالغ كان له في حينه أن يبلغ عن ذلك المالك وإجباره على رد المبلغ مضافا إليه ضعف المبلغ لصالح الدولة كغرامة بالإضافة للحبس».
كما استعرضت الوثيقة عددا من نصوص القانون التي ثُبت صحة حديثهم حسبما وصفوا، وجاءت نص القوانين كما هو موضح في الأوراق التالية:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
الرياض
صدر مرسوم ملكي، بالموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
ويأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت المصادر أن الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر في 1/ 6/ 1425هـ، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.
ويشترط لمنح الترخيص أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.َ