غرفة عجمان تنظم ندوة قانونية حول العلامات التجارية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عجمان في 26 أكتوبر / وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان "العلامات التجارية" بالتعاون مع السويدي ومشاركوه، بهدف توعية أصحاب الاعمال بأهمية العلامات التجارية وآليات تسجيلها وحمايتها ودورها في تعزيز ثقة العملاء واستدامة ونمو إنتاجية منشآت القطاع الخاص.
قدم الندوة القانوني فؤاد عطية ـ مستشار قانوني أول بمكتب السويدي ومشاركوه، بحضور أصحاب الاعمال وعدد من مسؤولي منشآت القطاع الخاص والقانونيين.
وتأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني لأعضائها من المنشآت وأفراد المجتمع.
وتناولت الندوة تعريف العلامة التجارية وأنواعها ومنها "النصية، والتصميمية، والعبارات الإعلانية ـ الشعارات، والعلامات الصوتية، والعلامات الجماعية، وعلامات الخدمة" مع شرح العديد من الأمثلة التوضيحية، كما استعرضت الندوة مجموعة من الشعارات والعلامات والأشكال التي لا تُصنف كعلامات تجارية.
واطلع الحضور على أهمية العلامة التجارية ومساهمتها في نجاح الشركات وزيادة قيمتها وتعزيز قدرتها على التنافس في السوق المحلي والخارجي، كما تناولت الندوة حرص قانون دولة الإمارات على حماية العلامات التجارية، وعواقب تزوير وتقليد العلامة التجارية بناءً على ما شرعه القانون الإماراتي.
وأكدت عائشة النعيمي تنفيذي رئيسي إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، أهمية الندوة القانونية ودورها في تثقيف أصحاب الأعمال بأهمية العلامة التجارية وآليات تسجيلها وحمايتها باعتبارها الهوية الخاصة بالمنشأة وبطاقة تعريفها في الأسواق ولدى العملاء، موضحة ان العلامة التجارية لها دور رئيسي في تميز المنتج أو الخدمة وتساهم في بناء الثقة في المنتج أو الخدمة لدى العملاء وتزيد من القيمة الاقتصادية للمنشأة وتمنع التقليد.
وفي ختام الندوة القانونية تم فتح باب النقاش واستعراض العديد من الأمثلة التوضيحية للعلامات التجارية وكيفية حمايتها ودورها في زيادة إنتاجية الشركات والمصانع، إلى جانب توضيح كيفية التعامل القانوني مع حالات التقليد بالتشابه أو التطابق.
رضا عبدالنور/ سعد المهريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: العلامات التجاریة العلامة التجاریة
إقرأ أيضاً:
المعرض الوطني للملكية الفكرية يبحث أهمية حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع
ناقش المعرض الوطني للملكية الفكرية مساء اليوم أهمية حماية العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والتصاميم الصناعية. يأتي انطلاق المعرض الوطني بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض على مدى يومين، تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور صاحب السمو الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة.
حماية حقوق المبتكرين
قالت نصره بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الملكية الفكرية تسهم في تنشيط وتنويـع الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، مما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في تنويع مصادر الدخل، مما تشكل حافزًا قويًا للنمو والاستدامة.
وأشارت: أن المعرض الوطني للملكية الفكرية خلال يومين سوف يعرّف بجميع خدمات الملكية الفكرية المقدمة للمستفيدين وعرض الابتكارات الوطنية في جميع فروع الملكية الفكرية المختلفة من علامات تجارية وبراءات اختراع وتصاميم صناعية وحقوق المؤلف والمؤشرات الجغرافية مما يساهم في تشجيع الإبداعات الوطنية والاحتفاء بأصحابها.
وأضافت الحبسية خلال كلمتها إلى انتهاء الوزارة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وذلك في إطار تواصل وتعاون مؤسسي من خلال فريق وطني يمثل الجهات المعنية بالملكية الفكرية، ويأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تتوافق مع الأولوية الوطنية بمحور الإنسان والمجتمع لرؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز وتطوير بيئة ابتكارية واعية ومتكاملة تُعنى بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي لكافة الفئات المجتمعية، عبر الاتصال الاستراتيجي الفعال، وإنفاذ حقوق وقوانين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، وبما يفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تسهم في الدخل القومي وتنافس بكل جدارةٍ في مجتمع الابتكار العالمي.
تقديم التسهيلات
ويسعى المعرض إلى دعم المبدعين والمخترعين العمانيين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز حماية إبداعاتهم وتمكينهم من تحقيق الاستفادة المثلى من ابتكاراتهم، كما تتضمن فعاليات المعرض مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء محليون ودوليون، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات المحلية والعالمية المسجلة.
ويستضيف المعرض 30 مخترعًا مسجلًا لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية، بالإضافة إلى 20 علامة تجارية وطنية، كما أن هناك فرصة لاستعراض بعض الأعمال المتعلقة بمجال حق المؤلف كالكتب الأدبية والمنحوتات الفنية وأيضا استعراض لبعض الأعمال الفنية من الصور لبعض المصورين الفوتوغرافيين والرسامين، وسيتم من خلالها استعراض لجميع تلك الابتكارات التي بدورها ستستقطب شرائح مختلفة من المهتمين بقطاع الملكية الفكرية والابتكار وأهمها الشركات ورجال الأعمال.
المكتب الوطني للملكية الفكرية
وأوضح المهندس خالد بن حمود الهنائي، مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: أن ارتفاع عدد الطلبات المسجلة هذا العام يشير إلى تزايد الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتعزيز العوامل الأساسية التي تسهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع.
وأضاف الهنائي: بأنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية، حيث تعد ثمرة من ثمار العمل المشترك والسعي الجاد بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات العلاقة بقطاع الملكية الفكرية وتهدف إلى وضع إطارٍ وطنيٍّ متكامل تتوافق مع توجهات رؤية عـُمان 2040 من خلال إقامة نظام وطني للملكية الفكرية فعّال مُمكن لاقتصاد المعرفة وتعزيز التنمية المستدامة يرتكز على أداء عالٍ الجودة في تقديم خدمات ملكية فكرية وإنفاذ حقوق وقوانين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، وبما يفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تساهم في الدخل القومي وتنافس بكل جدارةٍ في مجتمع الابتكار العالمي.
مشـروع تمكين منتجي اللبان
مضيفا: إن مشـروع تمكين منتجي اللبان العـُمانيين، أيضا من الإنجازات الناجحة للمكتب الوطني للملكية الفكرية، حيث يهدف المشروع إلى تمكين منتجي اللبان العمانيين وتدريبهم لرفع الكفاءة التسويقية للبان العماني محليا ودوليا باستخدام نظام الملكية الفكرية كمؤشر جغرافي من خلال تحسين قدراتهم على الانتفاع بالملكية الفكرية بمعنى تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع لمنتجاتهم القائمة على إنتاج واستخدام اللبان والـتأكيد على استثمار سمعة جودة اللبان العُماني في التسويق. وتعزيز وتطوير استراتيجية التعبئة والتغليف والعلامات التجارية لمنتجاتهم، من زيادة المبيعات، بما في ذلك في الخارج، بالتعاون مع الشركاء العامين الاستراتيجيين في سلطنة عمان.
وأضاف الهنائي: تم تدشين النسخة العـُمانية من دورة أساسيات الملكية الفكرية DL101 وقد خصصت النسخة العـُمانية لمواءمتها مع قوانين وثقافة سلطنة عمان وهي تشتمل على جميع مجالات الملكية الفكرية، وهي دورة عامة حول مدخلات ومفاهيم مختلف جوانب الملكية الفكرية وتشمل كل أساسيات الملكية الفكرية وذلك ضمن الدورات التي تتيحها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) من خلال منصتها الإلكترونية وتعتمد هذه الدورة على نظام التعليم الذاتي تقدم هذه الدورة لمحة عامة أكثر تعمقًا عن أساسيات قانون الملكية الفكرية، وتعدّ دورة أساسية للالتحاق بدورات أكثر تقدما بشأن دراسة مجالات محددة من قانون الملكية الفكرية كما الوحدات الدراسية تتضمن عدة حالات دراسية تُعطي أمثلة تتعلق بشروط تسجيل العلامات التجارية التصاميم الصناعية والحصول على براءة اختراع بالإضافة إلى الاستثناءات من الحصول على براءة الاختراع، وكذلك التعدي على حق المؤلف، العلامات والتجارية أو المنافسة الغير مشروعة.
ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
تعد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من أهم الممكنات الداعمة للمسارات التنموية الحالية، حيث تستند إلى أربعة ركائز متعددة الأبعاد والغايات وذلك بالاستناد للتجارب الدولية والتوجهات، وهي ركيزة إدارة الملكية الفكرية والتي تعنى بتعزيز البنية المؤسسية للملكية الفكرية وركيزة أصول الملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز اكتساب القيمة الاقتصادية من توليد أصول وطنية للملكية الفكرية وركيزة التشريعات والقوانين والتي تختص بتطوير وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية الوطنية، والركيزة الرابعة هي ركيزة التعليم والتدريب والتوعية والتي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي عبر الاتصال الاستراتيجي الموجه نحو التأثير وكذلك التعليم والتدريب والتوعية بتأهيل وتوطين الكفاءات الوطنية والمؤسسية في مجال الملكية الفكرية.
مبادرات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
وتشمل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 14 مبادرة منها مبادرة اعتماد المكتب الوطني للملكية الفكرية كجهة فحص براءات الاختراع معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك لاكتساب السمعة، والمكانة الدولية الممكنة لاستقطاب الطلبات، ودعم الاستثمار في أصول الملكية الفكرية، و مبادرة بناء وإنشاء منصة إلكترونية للملكية الفكرية في سَلطنة عُمان تعنى بتوظيف وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة في التحول الرقمي في إتاحة خدمات الملكية الفكرية، مشتملة على إنشاء منصة إلكترونية شاملة ومدفوعة بالتقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والحفظ والأرشفة الإلكترونية، وتمكين عمليات البحث، ومعالجة الشكاوى، ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ومبادرة تأسيس جمعية المخترعين العـُمانيين لإبراز دور المجتمع المدني في تحقيق التكامل، والتعاون المستدام بين الجهات الحكومية المعنية بتعزيز الملكية الفكرية ضمن منظومة الابتكار الوطنية، ومبادرة تعزيز قدرة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية مما يسهم في خلق مناخ الابتكار وتعزيز الاستخدام الناجح لنظام الملكية الفكرية من قبل الشركات المبتكرة، ومبادرة إنشاء دائرة في محكمة مسقط متخصصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية مما تساعد على ضمان وحماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي، وتخلق بيئة تنافسية محمية ورفد سلطنة عُمان بالقضاة المتخصصين والمؤهلين محليا ودوليا ورفع مستوى الوعي بخطورة التعدي.
تطوير الاقتصاد الوطني
وأوضحت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية ومديرة مشروع المعرض: يعد المعرض الوطني للملكية الفكرية فرصة كبيرة للتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي، إيمانًا بأن حماية حقوق الملكية الفكرية هي أساس الابتكار والتقدم، وأن دعم المبدعين والموهوبين يسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية.
زيادة طلبات الملكية الفكرية
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الزيادة في عدد الطلبات المودعة في كل قطاعات الملكية الفكرية، وذلك نتيجة الورش التوعوية التي يقوم بها المكتب الوطني للملكية الفكرية بالتعريف بأهمية التسجيل والحماية والتشجيع على التسجيل من خلال التسهيلات المقدمة من تخفيض الرسوم إلى خدمات الإيداع الإلكترونية، حيث بلغت عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية 90 طلب خلال الربع الثالث من العام 2024م وبلغ عدد الطلبات الدولية 541 براءة اختراع وبلغ عدد التصاميم الصناعية 28 تصميم.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية