التصعيد في غزة يدفع أسهم أكبر 5 بنوك في إسرائيل للتراجع 20%
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20 بالمئة، منذ بداية 8 أكتوبر الجاري، حتى نهاية جلسة الأربعاء، وذلك على إثر التصعيد في غزة.
جاء ذلك، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن بورصة تل أبيب في ختام جلسة الأربعاء، والتي أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
وبعد أن حققت البنوك الإسرائيلية المدرجة أرباحا بلغت 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2023، تشير التوقعات بأنها قد تواجه تراجع في الأرباح في الربع الأخير 2023.
ووفق بيانات البورصة، فقد تراجع مؤشر البنوك في البورصة بنسبة تجاوزت 6 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع إغلاق آخر جلسة في 2022، وهي نسبة تراجعت لم تسجل منذ جائحة كورونا عامي 2020 و 2021.
وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث، وتراجعت بنسبة 20 بالمئة، وهي:
بنك لئومي بنك هبوعليم بنك ديسكونت بنك مزراحي تفاهوت بنك إسرائيل الدولي الأولومنذ بداية الحرب، انخفض سهم لئومي بنسبة 22 بالمئة، وانخفض سهم ديسكونت وإسرائيل الأول بنسبة 20.4 بالمئة، وانخفض سهم هبوعليم بنسبة 18 بالمئة، وانخفض سهم مزراحي تفاحوت بنسبة 17.1 بالمئة.
ويورد تقرير أوردته صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، أنه من غير المرجح أن يكون هذا هو القاع بالنسبة للبنوك الخمسة، وكلما طال أمد القتال، كلما زاد عدد المستثمرين الذين يبيعون أسهمهم في البنوك.
ونقلت الصحيفة عن ألون جليزر، نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets قوله: "يجب عليك الفصل بين وضع البنوك وما يحدث لأسهمها".
وأضاف: "إن انخفاض قيمة الأسهم هو نتيجة لأمرين، الزيادة المتوقعة في المخاطر وهو أمر واضح الحدوث، والمستثمرين الأجانب الذين يبيعون أسهم البنوك، وهي خطوة مفهومة جداً من جانبهم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بورصة تل أبيب مؤشر البنوك إسرائيل الأول هبوعليم التصعيد في غزة بنوك إسرائيل بورصة تل أبيب مؤشر البنوك إسرائيل الأول هبوعليم أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
"UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. إس" السويسري لإدارة الثروات، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي بنحو 4.7% في العام الجاري، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60 بالمئة، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضا نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2 بالمئة في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين