مكالمة تفيد بوقف الحساب .. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة عملاء البنوك
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب إنتحال صفة موظفى خدمة العملاء والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديث البيانات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول - 4 شرائح خطوط - 4 حوافظ من الكرتون لشرائح خطوط محددة "وبفحص الهاتف فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".. وبمواجهته إعترف بإرتكابه لتلك الوقائع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الحساب البنكي الدفع الالكترونى أمن المنيا بطاقات الدفع الإلكترونى
إقرأ أيضاً:
قرار بوقف بعض أنشطة شركة "المركز المالي" لمخالفتها أحكام القانون
مسقط- الرؤية
في إطار تعزيز الامتثال للقوانين التنظيمية وضمان نزاهة الأسواق المالية، أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (20/2025) بحق شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، يقضي بوقف مزاولة بعض أنشطة الشركة بشكل دائم وفرض توجيهات إلزامية عليها.
جاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، وذلك لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (5/2024) وفشلها في الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة في 25 أغسطس 2024م.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف الشركة عن ممارسة أنشطة (الوساطة، وتسويق الأوراق المالية غير العمانية، وانشطة البحث وتقديم المشورة) بشكل دائم. كما تضمن القرار إلزام الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، حيث تم توجيه الشركة إلى ضرورة التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتمكينهم من التصرف في محافظهم الاستثمارية. علاوة على ذلك، وجه القرار الشركة بإعادة هندسة أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتعيين موظفين مؤهلين لتولي المسؤوليات.
وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطبيق التشريعات المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال الكامل للقوانين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات