مصنع جديد في ميناء صحار سيجعله في طليعة المصدرين العالميين للمواد الكيميائية الصناعية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
العمانية-أثير
وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة اليوم على اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع شركة “العالمية للكيماويات الدقيقة” لإنشاء مصنع لتصنيع البوليمرات بميناء صحار بقيمة استثمارية تبلغ 300 مليون دولار أمريكي وعلى مساحة 240 ألف متر مربع، ما سيخدم صناعات متنوعة بما فيها إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة مياه الصرف الصحي وصناعة اللب والورق.
وسيعمل هذا المشروع على تعزيز سلاسل التوريد وجذب الصناعات ذات الصلة وتعزيز شبكات التجارة المحلية والإسهام بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وجذب الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا والنمو المستدام في مختلف القطاعات لاسيما إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وسيكون ميناء صحار بوجود هذا النوع من الاستثمارات في طليعة المصدرين العالميين للمواد الكيميائية الصناعية، وستتعزز جاذبيته باعتباره وجهة استثمارية في المنطقة وزيادة قدرته التنافسية العالمية.
رعى حفل التوقيع على الاتفاقية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بحضور صاحب السُّمو السّيد فيصل بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للكيماويات الدقيقة وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد في تصريح صحفي على أهمية هذا المشروع الذي يركز على تقنيات حديثة عالية تستخدم في إنتاج عدة قطاعات اقتصادية ويستهدف عددا من الأسواق في المنطقة.
من جانبه قال عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار إن المشروع يعد إضافة قيمة استثمارية جديدة ونوعية إلى ميناء صحار، موضحًا أن المشروع سيتضمن وحدات صناعية تدخل مثل منتج نهائي من مادة البوليمر في عدة صناعات مصاحبة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الأشهر الستة القادمة وأن تتراوح مدة الإنشاء بين سنتين وسنتين ونصف السنة.
من جهتها قالت إيكو ليو الرئيسة التنفيذية لشركة العالمية للكيماويات الدقيقة إن هذه الشراكة ستسهم في إعادة تحديد معايير الصناعة في أعمال الشركة والإسهام في النمو المستدام من خلال الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي يوفرها ميناء صحار وقربه من الأسواق الرئيسة.
وأوضح إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار أن هذا التعاون استمرارٌ لمسيرة تفعيل المنظومة اللوجستية المتكاملة من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المحلية المضافة وتطوير جهود الميناء المبذولة في التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يؤهله للقيام بدور حيوي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية اللوجستية من خلال الابتكار وتمكين التجارة وتنويع الصناعات والاستثمار.
ويستهدف هذا المشروع الأسواق الخليجية والأوروبية وأمريكا الشمالية والجنوبية، والوصول إلى المناطق الاقتصادية الرئيسة لتقديم حلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: میناء صحار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحلول الفعالة لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف تتطلب نهجًا شاملاً يركز على تطوير البنية التحتية للطاقة ودعم استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. مشيرة إلى أن القطاع الصناعي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء، ما يستدعي إدخال تقنيات تقلل من استهلاكه وتُعزز كفاءة استخدام الطاقة.
تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياحوأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أهمية التعاون مع المستثمرين لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في المناطق الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الضغط على الشبكة العامة للكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وأضافت: "التحول نحو الطاقة النظيفة ليس فقط خيارًا بيئيًا، ولكنه أصبح ضرورة اقتصادية لضمان استدامة قطاع الصناعة ومواجهة التحديات المستقبلية."
كما شددت على ضرورة تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع لتبني أنظمة موفرة للطاقة، مثل الإضاءة الموفرة وتقنيات التبريد الحديثة. وأوضح أن تطوير آليات تمويل ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يساعد في تسريع اعتماد هذه الحلول، ما يُحقق وفرًا كبيرًا في الطاقة على المستوى الوطني.
وأشارت متى إلى أهمية تعزيز مشاريع تخزين الطاقة في مصر، مثل البطاريات العملاقة التي تُستخدم لتخزين فائض الطاقة المتجددة واستخدامها خلال فترات الذروة. وختم حديثه قائلاً: "الحلول المستدامة لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة تبدأ من الآن، ومن خلال رؤية طويلة الأجل تُحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية."
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا