تعاون بين الجزائر وروسيا في مجال المياه والغابات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، التجربة الرائدة للجزائر في مجال حماية وتطوير الثروة الغابية ضمن المقاربة الإقتصادية الإجتماعية لإعادة بعث وتطوير السد الأخضر.
وجاء ذلك، خلال لقاءات للوزير، على هامش انعقاد أشغال الدورة الحادية عشر للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.
وإجتمع الوزير اليوم الخميس، مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة لفديرالية روسيا الاتحادية، ألكسندر كوزلوف. وتم هذا اللقاء بحضور كبار المسؤولين ووفدي البلدين وسفير الجزائر بروسيا.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة خاصة في مواجهة التغيرات المناخية والإستدامة.
كما دارت المحادثاث حول سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي في الميادين ذات الأهتمام المشترك.
وكان للوزير فرصة لمناقشة عدة مسائل وقضايا تخص البلدين الصديقين. وتمحورت المحادثات حول واقع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيزها. سيما فيما يخص مجال المياه والثروة المائية وكذا في مجال الغابات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعاون ثنائي بين وزارتي الخارجية والعدل بحكومة حماد استعدادًا لجلسة مجلس حقوق الإنسان
ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الاستقرار الدكتور عبدالهادي الحويج، وزيرَ العدل بالحكومة المستشار خالد مسعود بمقر وزارة العدل في مدينة بنغازي.
وتناول اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عدة موضوعات مشتركة بين الوزارتين، من بينها التحضيرات لمشروع الرد على التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان الخاص بليبيا، والذي يركز على وزارة العدل ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء لمراجعة جميع الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها ليبيا والتأكد من ملاءمتها مع القوانين الوطنية.
وفي سياق آخر، نوقش ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث أكد الوزيران على التعامل الإنساني والقانوني مع هذا الملف، وأن جميع المقرات تخضع للمتابعة والرقابة القانونية دون وجود أي انتهاكات إنسانية أو قانونية.
كما أكد وزير العدل على أن الهيئات القضائية تمارس اختصاصاتها في ظل الظروف الأمنية والقانونية المتاحة في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن استعداد الحكومة لاستقبال والتعامل مع منظمات قانونية أو حقوقية رسمية لممارسة اختصاصاتها بالشكل المناسب ووفق القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المتفق عليها، مؤكداً على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية، وأن ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية