الأسناد الرسمية الالكترونية: قفزة نحو التطبيق
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد إجتماع ثلاثي في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ضم كلا من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي ووزير العدل القاضي هنري خوري ووزير الصناعة جورج بوشكيان وبمشاركة الفريق الإستشاري القانوني المشرف على مشروع المرسوم المتعلق بالأسناد الرسمية الإلكترونية والمؤلف من المحامين موسى خوري وعلي برو وشربل فريحة وعلي جابر والخبير التقني نيكولا شيبان.
تمحور النقاش حول كيفية الوصول الى افضل صياغة للمسودة النهائية للمرسوم المتعلق بالأسناد الرسمية الإلكترونية ودور المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC).
وخلص الاجتماع الى توافق الحاضرين على وضع الآلية المناسبة لاعتماد مقدمي خدمات المصادقة بشكل يؤمن كافة الضمانات اللازمة والمطلوبة المتعلقة بالأسناد الرسمية الإلكترونية، كما تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع بإصدار هذا المرسوم ولوضع الدقائق التطبيقية والتقنية التي تؤمن حسن تنفيذه بعد صدوره عن مجلس الوزراء.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون التنمية بصفتها رئيسة لجنة اعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي عقدت دورياً العديد من الاجتماعات في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزارة العدل أفضت الى وضع المسودة النهائية للمرسوم المتعلق بالأسناد الرسمية الالكترونية الذي يهدف الى تنظيم وتعزيز استخدام التوقيع الإلكتروني (e-signature)والوثائق الإلكترونية في المعاملات الرسمية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية