أستاذ علوم سياسية: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية عبر التاريخ
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ اسم مصر ارتبط بالقضية الفلسطينية وهي أكبر داعم لها، حتى في حالات العدوان التي كانت تستهدفها سلطات الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة كانت مصر هي أول دولة تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسان لقطاع غزة.
القضية الفلسطينية
وأضاف “سلامة” خلال حواره ببرنامج “الصباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن مصر هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية عبر التاريخ، حيث ضحت على كل المستويات، سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإنسانيا منذ عام 1948م.
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنّ الأزمة الأخيرة أبرزت الدور التاريخي لمصر، مشددًا على أن مصر لم ولن تتخلى عنه وعن دعم الفلسطينيين عبر كل المستويات.
الرئيس السيسيوأشار إلى أن هذا الدعم جرى تجسيده في أكثر من صورة، فقد أجرت مصر اتصالات سياسية منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث، وقام الرئيس السيسي بمجهود كبير في الاتصال مع الأطراف الإقليمية والدولية منذ اللحظة الأولى التي اندلع فيها الصراع محاولة لاحتوائه بدرجة كبيرة وعدم توسيع رقعة الصراع ووقف العدوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد مصر غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
سلامة الممرات البحرية الاستراتيجيةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
الأمن العالمي والاستقرار الاقتصاديوشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.
احترام القانون الدولي الإنسانيوأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.
وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.
نزاهة القانون البحريواختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.