برلماني: مراكز الغذاء الخضراء ستقلل نسب الفاقد الغذائي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن مشروع مراكز الغذاء الخضراء سيحدث نقلة نوعية في عملية تداول الغذاء في مصر اعتمادًا على تحقيق التكامل بين مراحل الإنتاج والتخزين والتسويق بما يسهم في الحد من نسب الفاقد من المنتجات الزراعية أثناء عمليات التداول.
وقال "حسين" في بيان اليوم الخميس، غن مصر تعاني من ارتفاع نسب الفاقد الزراعي خلال مراحل الإنتاج وبعد الحصاد وتصل في بعض المحاصيل وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى 50%، في وقت تدفع فيه الحكومة الكثير من العملات الأجنبية لاستيراد احتياجاتها الغذائية من الأسواق الخارجية، مشيدًا بتلك الخطوة التي سيكون لها دورا ملموسا في الحد من هذا الفاقد.
وأوضح أن مراكز الغذاء المزمع إنشاؤها في أغلب المحافظات، تمثل الجيل الثالث من أسواق الجملة، حيث لا تقتصر على عملية البيع والشراء للسلع الزراعية والمحاصيل من الخضر والفاكهة وغيرها بالطرق التقليدية، وإنما سترتبط بمنظومة متكاملة من الخدمات لتعزيز القيمة المضافة مثل مساحات التخزين النموذجية، وثلاجات التبريد والتجميد الكبرى ومراكز للفرز ومحطات التعبئة والتغليف وتجهيز البضائع للتصدير، بالإضافة إلى مراكز إدارية ومكاتب وصالات للعرض مجهزة.
وتابع: سيكون لهذه المراكز تأثيرًا إيجابيًا على تعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن دورها في خفض الأسعار محليًا خاصًة وأن ارتفاع نسب الفاقد وتعدد سلاسل النقل والتوزيع يتحمل قدرًا كبيرًا من أسباب الزيادة المستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وبالتأكيد ستحد أيضا من الآثار السلبية الناتجة عن تقلبات الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
وأكد أن هذه الأسواق ستعتمد في تشغيلها وإدارتها على تكنولوجيا متطورة تراعي المعايير البيئية واستخدام الطاقة المتجددة في عمليات التشغيل كما تشمل منظومة متكاملة للتخلص من المخلفات وإعادة تدويرها في منتجات أخري مفيدة، موضحًا أن مراكز الغذاء الخضراء تسهم أيضا في تحسين منظومة تصدير الحاصلات الزراعية من خلال توفير محطات مطابقة للمواصفات لإتمام أعمال التعبئة والتغليف طبقا للاشتراطات الخارجية، وتقليل سلاسل التوريد ما سيخفض تكلفة المنتج ويرفع تنافسيته في الأسواق التصديرية.
ودعا "حسين" مستثمري القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات مراكز الغذاء والتي تستهدف الدولة زيادتها إلى 17 مركزًا في أنحاء الجمهورية بالمشاركة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أنها ذات عوائد استثمارية مضمونة.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أطلقت أول مشروع لمراكز الغذاء الخضراء في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان وباستثمارات 3 مليارات جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب مراكز الغذاء الخضراء النائب هشام حسين طوفان الأقصى المزيد مراکز الغذاء الخضراء
إقرأ أيضاً:
هام حول مادة القهوة
أكد مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, اليوم, أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين بالسعر المسقف.
وفي تصريح لـ وأج, أوضح المستشار المكلف بالإعلام بالوزارة, أمين عمارة, أنه “تم ما بين 1 و20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طنا من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا”.
وأضاف أمين عمارة أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك, وبالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة, “يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن”.
وفي السياق ذاته كشف عمارة وجود 64 متعامل ينشط في استيراد و/أو تحويل القهوة.
كما عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص و تسويق القهوة, ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 الى 61 علامة.
وبخصوص تعويض المتعاملين صرح عمارة أنه ولحد الآن تم معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تم تعويضهما “في وقت قياسي” عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة و السعر المقنن, فيما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين .
وذلك على مستوى لجنة مشتركة, (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
ومن جهة أخرى كشف عمارة أنه قد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى اسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة.
وتم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أوالمحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي- وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي, في 20 أوت الماضي- يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك, و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد و كذا عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة.
وبموجب المرسوم الجديد, تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك, مع احتساب كل الرسوم, عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد (5ر312 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أوالمحمصة أو المطحونة ” أرابيكا”, و 1000 دج للكيلوغرام الواحد (250 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة للقهوة الخضراء أوالمحمصة أوالمطحونة “روبيستا”.
كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق اثبات تخضع لتقدير لجنة تعويض, حيث تم تحديد كيفيات هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية, صدر في 25 أوت الماضي.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم