الآثاريين العرب للشعب الفلسطيني: لا تترك أرضك ولا تنصاع للأصوات الداعية للتهجير
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدر المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب، بيانًا طالب فيه الشعب الفلسطينى بالوقوف فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم الذى يدمر كل ما هو عربى بفلسطين من بشر وحجر وكل مظاهر الحياة.
وأكد الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب، أنها حرب لطمث الهوية العربية في فلسطين بتهويد كل ما هو عربي من بشر وحجر وملبس ومأكل ومواقع تراثية وأثرية على مرأى ومسمع من اليونسكو والأمم المتحدة.
وخاطب الشعب الفلسطينى قائلًا:
أيها الشعب العربي الفلسطينى الأبي، لا تترك أرضك ولا تنصاع للأصوات الداعية للتهجير، فهى حلقات مدروسة ممنهجة لدى الصهاينة لإعادة التاريخ.
فهكذا تعرضت الأندلس العربية الإسلامية إلى ضربات موجعة أسقطت المدن الواحدة تلو الأخرى ثم إلى تهجير قسرى ثم إلى تنصير إجبارى، وكانت النتيجة ضياع شعب عربي دفنت حقوقه وطمست حضارته.
يا أهل غزة تمسكوا بأرضكم، وأقول هذا من أجل قضيتكم المشروعة، فأرض الكنانة أبوابها مفتوحة على مِصراعيها لكل الأشقاء الذين تضررت أوطانهم من اليمن والسودان وليبيا والعراق وسوريا.
فلن تغلق مصر أبوابها قط، وإنما وضع قضية غزة مختلف فهناك مآرب وأهداف ظاهرها معلن فيه الرحمة وباطنها خفى فيه ضياع الأرض والدولة الفلسطينية.
والمواقع الأثرية المسيحية والإسلامية بغزة لم تسلم من العدوان، فقد تم قصف كنيسة برفريوس الأثرية الأرثوذكسية 19 أكتوبر الجارى، ما أسفر عن انهيار لقاعتين فى الكنيسة، كما تم قصف مسجد عماد عقل بمخيم جباليا شمال غزة 21 أكتوبر وتدميره بالكامل.
هذا مع مخالفة صريحة للاتفاقيات والشرعية الدولية الذى يتشدّق بها مؤيدو العدوان الغاشم، وسلطة الاحتلال بفلسطين تخالف اتفاقية لاهاى 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، ويقصد بها الممتلكات المنقولة أوالثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي، كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.
كما تشمل المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة في حالة نزاع مسلح، والمراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية السابقة الذكر والتي يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".
ومخالفة سلطة الاحتلال للمادة 5 من اتفاقية لاهاى 1954 تحت عنوان "الاحتلال" ونصها:
1- على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلًا أو جزءًا من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.
2- إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.
ويجوز وفقًا لأحكام المادة "6" وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها.
كما تخالف سلطة الاحتلال المادة 4 من الاتفاقية تحت عنوان "احترام الممتلكات الثقافية" ونصها: تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات، كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.
كما تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية، وما حدث من قصف الكنيسة والمسجد يعد من الأعمال الانتقامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الآثاريين العرب الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطين الشعب الفلسطيني العدوان الصهيوني العدوان الغاشم الممتلکات الثقافیة
إقرأ أيضاً:
كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
يعمل الاحتلال الإسرائيلي على خنق الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يواجه صعوبات عدة حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةبدأت محاولات التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي بتجميد 789 مليون دولار من أموال المقاصة بحجة استخدامها لدعم الإرهاب، وجرى إصدار قوانين تسمح لعائلات إسرائيلية برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم الأزمة المالية.
إلغاء الخصم الضريبي للعمال الفلسطينيينقرار الاحتلال إلغاء الخصومات الضريبة أدى إلى زيادة العبء المالي على العمال الفلسطينيين، مع انخفاض عدد العمال في الداخل المحتل من 200 ألف إلى 27 ألف عامل بسبب قيود الاحتلال.
قانون حظر الأونرواأدى قرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة إلى توقف خدماتها التعليمية والصحية مفاقما التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويستفيد أكثر من 340 ألف طالب وأكثر من 4 ملايين شخص من خدمات الوكالة.
الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزةوذكرت أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
استمرار الحرب ضد غزةويمر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 442 يومًا وسط ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين إلى أكثر من 150 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط محاولات إقليمية ودولية مستمرة لوقف الحرب، فيما ترددت مؤخرًا أنباء عن صفقة قريبة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال لوقف جزئي للحرب.