جرانت ثورنتون تعزز حضورها بافتتاح مكتب رئيسي في سوق أبوظبي العالمي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام / أعلنت شركة جرانت ثورنتون، اليوم عن افتتاح مكتبها الرئيسي الجديد في سوق أبوظبي العالمي، وذلك بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وتدير جرانت ثورنتون حاليا أربعة مكاتب في جميع أنحاء الدولة مع مكتب رئيسي في دبي.
ويأتي افتتاح المكتب الجديد مواكبةً لتوسع قاعدة عملاء الشركة في العاصمة الإماراتية، والذي ساهم في دفع عجلة نموها على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.
ويعكس افتتاح المكتب الجديد في سوق أبوظبي العالمي نمو جرانت ثورنتون، كما يجسد مساعي الشركة لدعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة والمؤسسات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي ومختلف المؤسسات في المنظومة التجارية، وخصيصاً في قطاعات الخدمات المالية والطاقة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي " نهنئ شركة جرانت ثورنتون على افتتاح مكتبها في سوق أبوظبي العالمي، ونثني على التزامها القوي تجاه أبوظبي ولا شك أن افتتاح المكتب الجديد لعلامة تجارية عالمية مثل جرانت ثورنتون يشكل لحظة فارقة ودليلاً على ازدهار مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، ويفتح آفاقاً جديداً للفرص والشراكات".
وأضاف معاليه " بالتوازي مع نمو الشركات العريقة مثل جرانت ثورنتون في دولة الإمارات، أصبح القطاع المالي يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعي الدولة لتأسيس اقتصاد متنوع. ويمثل افتتاح المكتب الجديد لحظة محورية لمجتمع الأعمال المزدهر في سوق أبوظبي العالمي، مما يفتح آفاقاً جديدة من الفرص والشراكات".
من جانبه، قال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون في الإمارات " أثبت سوق أبوظبي العالمي مكانته كأحد مراكز الأعمال العالمية الرائدة التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من الشركات العالمية والمحلية في دولة الإمارات وسيدعم تواجدنا هنا استراتيجيتنا الرامية للتعاون بشكل وثيق مع قاعدة عملائنا الواسعة في أبوظبي، فضلاً عن دعم مساهمة سوق أبوظبي العالمي في تحقيق الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات".
وقال سامر حجازي، رئيس مكتب أبوظبي ومسؤول الخدمات المالية الأول لشركة جرانت ثورنتون في الإمارات " شهدت محفظة أعمالنا في العاصمة الإماراتية نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، ونعتزم تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً عبر مجموعة من الخطط الطموحة".
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.