المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصدر تقرير المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بياناً صحفياً بمناسبة إصدار تقرير "المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر".
وتعد المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي جزءا من خطط مصر لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ولتعزيز القدرة الإحصائية لمصر في مجال إحصاءات النوع الاجتماعي.
تـم إعـداد هـذا التقريـر مـن خلال مجموعة عمل شـملت كلا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وشراكة الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس 21).
ركز التقرير على ثلاثة مجالات تتعلق بإحصاءات النوع الاجتماعي متمثلة في "بيئة مواتية ـ إصدار البيانات ـ إمكانية الوصول إلى البيانات واستخدامها)، بهدف دعم مصر في تحديد الأولويات وإعداد بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة بين الجنسين، وذلك لتمكينها من قياس ومتابعة مدى التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، لذا عمل التقرير على وصف حالة إحصاءات النوع الاجتماعي في النظام الإحصائي المصري باعتباره الخطوة الأولى في تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز توافر بيانات النوع الاجتماعي واستخدامها.
كما سرد التقرير التطورات والبرامج والأنشطة الإحصائية الأساسية المتعلقة بإحصاءات النوع الاجتماعي التي تنفذها حالياً الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وعلاوة على ذلك حدد التقرير فجوات بيانات النوع الاجتماعي وفقاّ لأطر السياسات الوطنية والدولية (رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، أهداف لتنمية المستدامة)، كما تطرق التقرير لمناقشة جانبي العرض والطلب لبيانات وإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر.
وقد قدم التقرير توصيات حول كيفية تعزيز توافر إحصاءات النوع الاجتماعي واستخدامها التي لا بد من مراعاتها في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في مصر، حيث أكدت التوصيات الحاجة إلى تطوير قدرات نظام الإحصاء الوطني، وتحسين جمع بيانات النوع الاجتماعي للحد من فجوات المعلومات، وتعزيز استخدام بيانات النوع الاجتماعي ونشرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المجلس القومى للمرأة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي