المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصدر تقرير المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بياناً صحفياً بمناسبة إصدار تقرير "المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر".
وتعد المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي جزءا من خطط مصر لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ولتعزيز القدرة الإحصائية لمصر في مجال إحصاءات النوع الاجتماعي.
تـم إعـداد هـذا التقريـر مـن خلال مجموعة عمل شـملت كلا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وشراكة الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس 21).
ركز التقرير على ثلاثة مجالات تتعلق بإحصاءات النوع الاجتماعي متمثلة في "بيئة مواتية ـ إصدار البيانات ـ إمكانية الوصول إلى البيانات واستخدامها)، بهدف دعم مصر في تحديد الأولويات وإعداد بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة بين الجنسين، وذلك لتمكينها من قياس ومتابعة مدى التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، لذا عمل التقرير على وصف حالة إحصاءات النوع الاجتماعي في النظام الإحصائي المصري باعتباره الخطوة الأولى في تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز توافر بيانات النوع الاجتماعي واستخدامها.
كما سرد التقرير التطورات والبرامج والأنشطة الإحصائية الأساسية المتعلقة بإحصاءات النوع الاجتماعي التي تنفذها حالياً الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وعلاوة على ذلك حدد التقرير فجوات بيانات النوع الاجتماعي وفقاّ لأطر السياسات الوطنية والدولية (رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، أهداف لتنمية المستدامة)، كما تطرق التقرير لمناقشة جانبي العرض والطلب لبيانات وإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر.
وقد قدم التقرير توصيات حول كيفية تعزيز توافر إحصاءات النوع الاجتماعي واستخدامها التي لا بد من مراعاتها في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في مصر، حيث أكدت التوصيات الحاجة إلى تطوير قدرات نظام الإحصاء الوطني، وتحسين جمع بيانات النوع الاجتماعي للحد من فجوات المعلومات، وتعزيز استخدام بيانات النوع الاجتماعي ونشرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المجلس القومى للمرأة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، المتحدث الرئيسي في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان «الإدارة العامة والسياسات العامة المتغيرة».
تبني استراتيجية قادرة على الصمود
ويتبنى المؤتمر نهجا مبتكرا واستراتيجية قادرة على الصمود، بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، وأعضاء الجمعية من عدد من الدول.وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام 2014، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة لـ التنمية المستدامة 2030، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
محاور خطة الإصلاح الإداريوأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.
كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
وأشاد الشيخ بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.