أعلن المركزي المصري، اليوم، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل عند السفر خارج مصر بإجراءات سهلة أي أنّه لا يحتاج إلى تقديم أي مستندات، بمجرد التواصل مع خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة الخاصة به، أو زيارة أحد الفروع لهذا الغرض لكن هناك شروط يجب الالتزام بها.

وكشف المركزي عن أن العميل عليه الالتزام  خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة ومعه ما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان خلال سفره للخارج أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً، وفي حال عدم الإلتزام العميل بما تقدم.

وسيعمل البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، وإدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وربما لا يعلم عدد من المواطنين ماذا يعني الـI score، وتحذير العملاء غير الملتزمين، وهو ما أجاب عليه الخبير المصرفي وليد عادل، في تصريحات لـ«الوطن»، كما يلي:

ما تقرير التقييم الائتماني I score؟

شرح وليد أنّ تقرير التقييم الائتماني الإيسكور «I Score» هو نظام يستخدم لتحديد مستوى الائتمانية للأفراد والشركات، ويعتبر هذا النظام أحد الأدوات التي يستخدمها المقرضون وشركات الائتمان لتقييم مدى قدرة الأفراد والشركات على سداد الديون والتزاماتهم المالية.

وأضاف الخبير المصرفي، أنّ تعمل شركات التقييم الائتماني على تجميع معلومات متنوعة حول الأفراد والشركات، مثل سجل الائتمان والتاريخ المالي والدخل والديون والتزامات السداد وغيرها من المعلومات المالية ذات الصلة، وبناءً على هذه المعلومات، يتم حساب نقاط الإيسكور لكل فرد أو شركة.

وتابع بأن تتراوح نقاط الإيسكور عادةً بين رقمين محددين، مثل 400 و 850 نقطة، وتعني النقاط الأعلى تقييمًا أفضل فيما يتعلق بقدرة الشخص أو الشركة على سداد الديون والتزاماتهم المالية، عندما يكون لديك آيسكور عالٍ، يكون لديك فرصة أكبر للحصول على تمويل إضافي بشروط مفضلة، بينما يمكن أن يؤدي الآيسكور المنخفض إلى صعوبة في الحصول على تمويل أو شروط أقل مواتية.

وأشار الخبير المصرفي إلى أنه يجب ملاحظة أن تقرير الآيسكور هو نظام قياس وتقدير وليس العامل الوحيد المؤثر في اتخاذ قرارات المقرضين.

ما العوامل التي تؤثر على الـI score للأفراد؟

أوضح وليد أن تقرير التقييم الائتماني الآيسكور يعتمد على عدة عوامل تؤثر على التقييم الائتماني للأفراد، وفيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يتم اعتبارها في حساب التقرير الائتماني الآيسكور:

التاريخ الائتماني

يشمل طول فترة استخدام الائتمان وتاريخ فتح أقدم حساب ائتماني، وكلما كان لديك تاريخ ائتماني طويل ومستقر، زادت فرصك في الحصول على تقييم أفضل بالآيسكور.

سجل السداد

يتم مراقبة كيفية سداد الديون السابقة والتزامات السداد الأخرى، إذا كنت قد قمت بسداد المستحقات في الوقت المحدد والتزاماتك المالية، فسيكون لهذا تأثير إيجابي على الآيسكور أو التقرير الائتماني.

نسبة الاستخدام

تعكس نسبة استخدام الائتمان مقدار الدين المستخدم من الحدود المتاحة لديك، يُفضل أن تكون نسبة استخدام الائتمان أقل، حيث يعتبر استخدام أقل للدين إشارة إيجابية ويؤثر بشكل إيجابي على التقرير الائتماني.

أنواع الديون

يعتبر تنوع أنواع الديون لديك عاملاً مهمًا ويُفضل أن يكون لديك مزيج من الديون المتنوعة مثل الرهن العقاري والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان، حيث يعكس ذلك قدرتك على إدارة مختلف أنواع الديون.

الاستفسارات الائتمانية

تشمل الاستفسارات الائتمانية الطلبات التي تقدمت بها للحصول على الائتمان، مثل طلبات القروض أو بطاقات الائتمان حيث حيث إنه بزيادة الاستفسارات المتكررة خلال فترة زمنية قصيرة من مخاطر الائتمان وقد تؤثر سلبًا على التقرير الائتماني.

مستوى الديون

يؤثر حجم الديون الحالية لديك على التقييم الائتماني حيث كلما زادت المستويات المدينة والديون الحالية بالنسبة للدخل الخاص بك، زادت المخاطر المرتبطة وقد تؤثر على الإيسكور الخاص بالفرد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قرار المركزي المصري المركزي المصري البطاقات الائتمانية بطاقة الائتمان البنك المركزي المصري

إقرأ أيضاً:

المشاري بحث مشروع قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية

اجتمع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م. عبداللطيف المشاري في مبنى بنك الائتمان مع ممثلي اتحاد المصارف والبنوك الكويتية لعرض مشروع قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية.

عقد الاجتماع بحضور ممثلين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي. وأشاد الحضور بالجهود الحثيثة للحكومة وجديتها الواضحة في المضي قدما بقانون التمويل العقاري بشكل خاص وتطوير المنظومة العامة للرعاية السكنية بشكل عام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون وما يوفره من مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية.

الجدير بالذكر أن قانون التمويل العقاري هو جزء من رؤية متكاملة لحل المشكلة الإسكانية بشكل مستدام.

مقالات مشابهة

  • المشاري بحث مشروع قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية
  • خبير أمن قومي يكشف : الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أكبر سرقة في التاريخ
  • لديك فرص مهنية جيدة.. حظك اليوم برج السرطان الاثنين 27 يناير
  • الأحوال المدنية تعلن اعتماد الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية في الأنبار
  • دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. 110 أدعية للرزق وسداد جبال من الديون.. رددها حتى الفجر
  • خبير عسكري يمني يكشف لـ "الفجر".. ماذا يعني تصنيف ترامب للحوثيين " منظمة إرهابية".. والفرق بين التصنيف السابق والحالي؟
  • رئيس «الرقابة المالية» يكشف تفاصيل مبادرة تطوير سوق الكربون الطوعية
  • أمير هشام يكشف التفاصيل المالية في صفقة جراديشار مع الأهلي
  • اليوم بحقٍّ عرفتُ معنى: “الله أكبر”!
  • لهذه المجالات| وظائف جديدة ببنك القاهرة.. تعرف على الشروط