خبير مصرفي يكشف معنى «I Score» بعد قرار «المركزي» وتحذير العملاء
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن المركزي المصري، اليوم، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل عند السفر خارج مصر بإجراءات سهلة أي أنّه لا يحتاج إلى تقديم أي مستندات، بمجرد التواصل مع خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة الخاصة به، أو زيارة أحد الفروع لهذا الغرض لكن هناك شروط يجب الالتزام بها.
وكشف المركزي عن أن العميل عليه الالتزام خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة ومعه ما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان خلال سفره للخارج أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً، وفي حال عدم الإلتزام العميل بما تقدم.
وسيعمل البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، وإدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وربما لا يعلم عدد من المواطنين ماذا يعني الـI score، وتحذير العملاء غير الملتزمين، وهو ما أجاب عليه الخبير المصرفي وليد عادل، في تصريحات لـ«الوطن»، كما يلي:
ما تقرير التقييم الائتماني I score؟شرح وليد أنّ تقرير التقييم الائتماني الإيسكور «I Score» هو نظام يستخدم لتحديد مستوى الائتمانية للأفراد والشركات، ويعتبر هذا النظام أحد الأدوات التي يستخدمها المقرضون وشركات الائتمان لتقييم مدى قدرة الأفراد والشركات على سداد الديون والتزاماتهم المالية.
وأضاف الخبير المصرفي، أنّ تعمل شركات التقييم الائتماني على تجميع معلومات متنوعة حول الأفراد والشركات، مثل سجل الائتمان والتاريخ المالي والدخل والديون والتزامات السداد وغيرها من المعلومات المالية ذات الصلة، وبناءً على هذه المعلومات، يتم حساب نقاط الإيسكور لكل فرد أو شركة.
وتابع بأن تتراوح نقاط الإيسكور عادةً بين رقمين محددين، مثل 400 و 850 نقطة، وتعني النقاط الأعلى تقييمًا أفضل فيما يتعلق بقدرة الشخص أو الشركة على سداد الديون والتزاماتهم المالية، عندما يكون لديك آيسكور عالٍ، يكون لديك فرصة أكبر للحصول على تمويل إضافي بشروط مفضلة، بينما يمكن أن يؤدي الآيسكور المنخفض إلى صعوبة في الحصول على تمويل أو شروط أقل مواتية.
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه يجب ملاحظة أن تقرير الآيسكور هو نظام قياس وتقدير وليس العامل الوحيد المؤثر في اتخاذ قرارات المقرضين.
ما العوامل التي تؤثر على الـI score للأفراد؟أوضح وليد أن تقرير التقييم الائتماني الآيسكور يعتمد على عدة عوامل تؤثر على التقييم الائتماني للأفراد، وفيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يتم اعتبارها في حساب التقرير الائتماني الآيسكور:
التاريخ الائتمانييشمل طول فترة استخدام الائتمان وتاريخ فتح أقدم حساب ائتماني، وكلما كان لديك تاريخ ائتماني طويل ومستقر، زادت فرصك في الحصول على تقييم أفضل بالآيسكور.
سجل السداديتم مراقبة كيفية سداد الديون السابقة والتزامات السداد الأخرى، إذا كنت قد قمت بسداد المستحقات في الوقت المحدد والتزاماتك المالية، فسيكون لهذا تأثير إيجابي على الآيسكور أو التقرير الائتماني.
نسبة الاستخدامتعكس نسبة استخدام الائتمان مقدار الدين المستخدم من الحدود المتاحة لديك، يُفضل أن تكون نسبة استخدام الائتمان أقل، حيث يعتبر استخدام أقل للدين إشارة إيجابية ويؤثر بشكل إيجابي على التقرير الائتماني.
أنواع الديونيعتبر تنوع أنواع الديون لديك عاملاً مهمًا ويُفضل أن يكون لديك مزيج من الديون المتنوعة مثل الرهن العقاري والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان، حيث يعكس ذلك قدرتك على إدارة مختلف أنواع الديون.
الاستفسارات الائتمانيةتشمل الاستفسارات الائتمانية الطلبات التي تقدمت بها للحصول على الائتمان، مثل طلبات القروض أو بطاقات الائتمان حيث حيث إنه بزيادة الاستفسارات المتكررة خلال فترة زمنية قصيرة من مخاطر الائتمان وقد تؤثر سلبًا على التقرير الائتماني.
مستوى الديونيؤثر حجم الديون الحالية لديك على التقييم الائتماني حيث كلما زادت المستويات المدينة والديون الحالية بالنسبة للدخل الخاص بك، زادت المخاطر المرتبطة وقد تؤثر على الإيسكور الخاص بالفرد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرار المركزي المصري المركزي المصري البطاقات الائتمانية بطاقة الائتمان البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل نظر دعوى إشهار إفلاس الشركة إلى جلسة الغد، الأحد 6 أبريل، وذلك على خلفية تدخل بنك الإمارات دبي الوطني بمطالبات مالية جديدة تُضاف إلى مطالبات سابقة تقدم بها كل من بنكي «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي CIB»، ما يرفع حجم الديون المطالب بها إلى مليارات الجنيهات.
وتأتي هذه التطورات بينما قدمت الشركة طلبًا رسميًا لإعادة هيكلة أوضاعها المالية لتفادي الحكم بإشهار الإفلاس، في خطوة تسعى من خلالها لوقف النزيف المالي الذي يهدد أحد أكبر الكيانات العاملة في سوق توزيع الدواء المصري.
حرك القضية الدكتور هاني سامح المحامي الذي مثّل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة من تعثر «المتحدة للصيادلة»، حيث بادر برفع دعوى الإفلاس بعد تراكم الديون وتوقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية منذ نوفمبر 2023.
وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت في أكتوبر 2024، عندما تقدمت شركة «الأندلس الطبية» بدعوى لإشهار الإفلاس على خلفية شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، لتتوالى بعدها المطالبات من شركات مثل «البرج للصناعات الدوائية» (74 مليون جنيه)، و«أورجانو للصناعات الدوائية»، و«ماجيستيك بايوفارما»، و«ايبيكو» و«سيرفييه مصر» و«راميدا» ما أدى إلى تضخم حجم المطالبات بشكل لافت.
وفي مفاجأة كبيرة، كشفت أوراق القضية عن أن البنك التجاري الدولي يطالب وحده بمبلغ يتجاوز 995 مليون جنيه، إلى جانب فوائد وغرامات، نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها بموجب تسهيلات ائتمانية تعود إلى يناير 2017.
وفي ضوء هذه التعقيدات، فرضت المحكمة تدابير تحفظية صارمة على الشركة، من بينها حظر التصرف في أصولها خارج نطاق نشاطها التجاري المعتاد، ووضع إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، مع إخطار الجهات الرقابية مثل هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.
وتتجه الأنظار إلى جلسة الغد، التي قد تشهد تحولات مصيرية في القضية، وسط ترقب من قطاع الدواء المصري لتداعيات هذه الأزمة على السوق. ومن المنتظر أيضًا أن تنظر دائرة الإفلاس الاستئنافية دعاوى إضافية ضد "المتحدة" في 24 يونيو المقبل، فيما تبحث دائرة التراخيص بمجلس الدولة في 7 مايو طلبًا بتجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء لمتابعة أعمالها.
اقرأ أيضاًإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربي
حبس 3 عناصر إجرامية لحيازاتهم 8 كيلو حشيش بشبرا الخيمة